صرافان راضی نشدند

در حالی تا چند روز دیگر مهلت یک‌ساله صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی به پایان می‌رسد که در این باره هنوز تمایل چندانی در بین بسیاری از صرافان قدیمی وجود نداشته و همچنان درخواست بازنگری در آن مطرح است، شرایطی که موجب شده تا بانک مرکزی در روزهای انتهایی مهلت تعیین شده نامه‌ای برای آنها ارسال کند. به گزارش ایسنا، حدود دو سالی می‌شود که تدوین و تصویب دستورالعمل بازنگری شده برای تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها به چالشی بین صرافان و بانک مرکزی تبدیل شده و هنوز هم رضایت کاملی بین طرفین وجود ندارد.

در مردادماه سال 1392 بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته‌بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد که البته در بخش‌هایی با موضع‌گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیر‌منطقی می‌دانستند مواجه شد، چرا که موظف شدند سرمایه خود را به یک‌باره بین چهار تا 16 میلیارد تومان افزایش دهند. به‌طوری که مصوب شد سرمایه صرافی‌های نوع یک (خریدوفروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به 5میلیارد تومان و برای نوع دو (خریدوفروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود 4میلیارد به 20 میلیارد تومان تغییر کند.

با این حال دستورالعملی که به اعتقاد تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی سنگین و سخت افراط‌گرایانه بود، در یک‌سال پس از تصویب مورد بازنگری قرار گرفت و شرایط تازه‌ای برای صرافان ایجاد کرد. مصوبه 28 مرداد ماه 1393 که مهلت یک‌ساله‌ای را در اختیار آنها قرار داد تا خود را با آن منطبق کنند.

در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خریدوفروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. از سوی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهارمیلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ 2میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به‌ میزان 50درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

هرچند که به نظر می‌رسید عقب‌گرد 16میلیاردی بانک مرکزی از افزایش سرمایه، صرافان را قانع کرده باشد ولی ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروه‌هایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند، همچنین نوع ضمانت‌نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست. وی حتی به صراحت گفت هر صرافی که نمی‌تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!

گر چه در یک سال گذشته مقامات بانک مرکزی بارها از مراجعه صرافان برای تطبیق اظهار رضایت کرده و عنوان کردند که این صنف در حال اجرای این مصوبه است ولی شواهد نشان می‌دهد که در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی‌ها تا 28 مرداد ماه سال‌جاری حداقل صرافی‌هایی که براساس دستورالعمل قبلی فعالیت می‌کنند به‌طور محدود اقدام کرده‌اند. این در حالی است که چندی پیش ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می‌کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.

آمار 60 صرافی در حالی مطرح شد که از یک‌سو تاریخ مجوزهای صرافی‌ها از شهریور سال 1393 به بعد را در سایت بانک مرکزی این تعداد نشان نداد و از سویی دیگر حتی ثبت این تعداد، نشان می‌دهد که استقبال چندانی از این دستورالعمل نشده است. هرچند که شرایط صرافی‌های جدید با قبلی متفاوت بوده و برای دریافت مجوز باید براساس دستورالعمل مرداد سال گذشته اقدام کنند. با این وجود حضور در بین صرافان و قرار گرفتن در جریان اقدامات آن‌ها برای تطبیق با دستورالعمل جدید آن هم در چند روز مانده به مهلت پایانی نشان می‌دهد که حداقل در بین صرافان میدان فردوسی تعداد قابل توجهی از صرافان قبلی در این رابطه گامی بر نداشته‌اند و بنابر اعلام آنها در این محوطه تعدادی محدود که برخی تازه تاسیس هستند سرمایه‌های خود را افزایش داده و ضمانت‌نامه درخواستی را ارائه کرده‌اند. 

بر این اساس بانک مرکزی اخیرا با ارسال نامه‌ای به صرافی‌ها نسبت به پایان مهلت تعیین شده تا 28 مرداد ماه تذکر و به آنها اخطار داده است که در صورت عدم تطبیق با دستورالعمل جدید فعالیت آنها بعد از 28 مرداد ماه امکان‌پذیر نبوده و برای جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد کرد.  اما این نامه خطاب به صرافی‌هایی است که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی از مهلت یک‌ساله خود برای انطباق تمام صرافان با دستورالعمل جدید عقب‌نشینی کرده و حداقل در شرایط فعلی صرافانی که مجوزشان اعتباری ندارد هدف قرار گرفته‌اند و ضرب الاجلی برای سایرین وجود ندارد.