وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه امسال خبرداد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه کارت اعتباری خرید کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه صادر میشود، گفت: فرمایش مقام معظم رهبری را شعار نمیدانم بلکه بهعنوان یک نقشه راه و برنامه کاری میبینم؛ چون وظیفه ما است که خدمتگزار مردم باشیم و تجربههای جهانی نشان داده است که جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی رقابتپذیری امکانپذیر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکمیل طرحهای نیمه تمام و از سرگیری فعالیت واحدهای متوقف شده، افزود: به دلیل رشد منفی کل اقتصاد در سالهای ۹۱ و ۹۲ دارای عقب افتادگی هستیم که باید جبران شود و با توجه به فضایی که در بیرون کشور در حال شکلگیری است و همچنین بر طرف شدن موانع، امسال باید حرکتی جدیتر را در حوزه تولید داخلی شاهد باشیم.
وی تاکید مقام معظم رهبری را بهعنوان یک مشوق و نیرو به منظور برداشتن قدمهای بزرگتری از سوی دولت و صنعتگران خواند و افزود: ما چندین برنامه مشخص را در دست اجرا داریم که در قدم اول شناسایی صنایع کوچک و متوسط را در دست اقدام داریم و بررسیها حاکی از آن است که ۷۰ درصد این واحدها دارای مشکلات نقدینگی است.
نعمتزاده با اشاره به اینکه واحدهای بزرگتر به نحوی در اداره امور خود موفق بودهاند، از ارائه تسهیلات به واحدهای متوقف شده کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: یک سری از این واحدها نیز دارای مشکل در زمینه فناوری هستند که ضمن برنامهریزی مشترک با بسیج نیروهای متخصص اقداماتی در شهرکهای صنعتی شروع شده که باید با توان بیشتر دنبال شود. وی همچنین در حوزه بازار و تحریک تقاضا ابراز امیدواری کرد که کارتهای اعتباری خریدِ کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین ماه صادر و در اختیار مردم قرار میگیرد.
وزیر صنعت رکود و تورم را دو مریضی در اقتصاد کشور خواند و افزود: این دو، گاهی در تضاد است و در شرایطی که در تلاش برای کاهش تورم هستیم، نمیتوان رونق ایجاد کرد و این کار باید بهصورت منطقی دنبال شود؛ ما نیز خواهان بهدست آمدن نقدینگی هستیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم.
نعمتزاده با اشاره به افت قیمتهای جهانی و برخی مسائل بینالمللی و داخلی در سال گذشته گفت: ۲ درصد در صادرات صنعتی و غیرنفتی کاهش داشتیم؛ اما خوشبختانه در زمینه صنعت و کشاورزی شرایط به نحوی بود که صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار بیش از کل واردات در سال گذشته بود.