نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای علاج رکود است، گفت: خودروسازان سال گذشته با ۲۵درصد ظرفیت کار میکردند و امسال با ۵۰درصد ظرفیت کار میکنند.
مجیدرضا حریری در گفتوگو با فارس در مورد وضعیت اقتصادی کشور و سخنان رییسجمهور مبنی بر خروج از رکود، ارزیابی خود را این گونه عنوان کرد که خروج از رکود یک مفهوم و رونق گرفتن معنای دیگری دارد.
وی به این نکته اشاره کرد که تعریف اقتصادی خروج از رکود، یعنی نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت برمیگردد، حتی اگر این رقم نیم درصد از صفر بالاتر باشد، اما برای اینکه بگوییم رونق اقتصادی رخ داده باید در شرایط فعلی حداقل دو سال پیاپی تراز تجاری ما بالای مثبت پنج درصد باشد.
نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با تاکید بر اینکه اگر در سه سال آینده با نرخ رشد مثبت سه حرکت کنیم، تازه به جایگاه سال 88 خواهیم رسید، وی افزود: البته آمارهای موجود حاکی از آن است که صنایع موثر بر رونق کشور مانند فولاد، مس و خودروسازی رشد مثبت و رو به جلو داشتهاند، تا حدی که در فولاد 9 درصد رشد، در صنایع مس 13 درصد و در خودروسازی رشد بالایی داشتهایم، چرا که خودروسازهای ما در سال گذشته با 25 درصد ظرفیت کار میکردند، اما اکنون این رقم به بالای 50 درصد رسیده است.
حریری افزایش واردات کالاهای سرمایهای، مواد اولیه و واسطهای را موید افزایش تولید در کارخانجات دانست و افزود: آمار گمرک نشان میدهد، واردات این گونه مواد که برای افزایش تولید انجام میشود، نسبت به سال قبل ۳۴درصد بیشتر شده است.
به نتیجه رسیدن مذاکرات، رسیدن به ثبات اقتصادی و داشتن محیط امن برای سرمایهگذاری نکته کلیدی دیگری است که عضو نمایندگان اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: نقل و انتقال پول و نبودن فضای امن از نظر سرمایهگذار خارجی از دیگر مواردی است که باید با برداشته شدن تحریمها و به نتیجه رسیدن مذاکرات برطرف شود، اما نباید فراموش کرد که با انضباط مالی که دولت از سال گذشته در پیش گرفت، رشد اقتصادی را از منفی 5.8 به منفی 2.3 در سال گذشته رساند و امسال این رقم به گواه سازمانهای بینالمللی به مثبت نیم تا یک رسیده است.
وی تصریح کرد: البته آثار مثبت رونق و خروج از رکود با یک فاصله دو تا سه ساله مشهود است، همانطور که اقتصاددانان در سالهای 88 و 89 راجع به رکود هشدار میدادند، ولی مردم و بازار در سال 91 آن را لمس کردند. حریری بهترین راهکار حرکت به سمت رونق و کمترین اثر تورمی را ورود سرمایهگذاری خارجی دانست، همانطور که در نسخه خروج از رکود دولت نیز بر ثبات در محیط کلان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار تاکید شده است.