سال سختی در انتظار اقتصاد ایران است

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در شرایط فعلی بیش از آنکه نیاز کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم باشد باید کارشناسان و صاحبنظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است. سعید لیلاز که در جلسه ماهانه کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان صحبت می‌کرد، تصریح کرد: ما در ابتدا برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟

وی با اشاره به آغاز دور اصلی تحریم‌ها از اواخر سال 1391، اظهار کرد: این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را از سال 1392 در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه‌تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل‌توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی را به سال‌ها قبل باز می‌گرداند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از اواخر سال 1386 بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال 1387 برای نخستین بار پس از سال‌های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از 6.5 درصد سال 1385 به بیش از 30 درصد در سال 1387 رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود. 

لیلاز با بیان اینکه در سال 1390 با توجه به فروش بسیار زیاد نفت بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد، اظهار کرد: ما در این سال بیش از 146 میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این رقم 120 میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال 1390 قابل مشاهده نیست. لیلاز نتیجه‌گیری کرد: پس با در کنار هم قرار دادن این آمارها می‌فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست. در سال 1390 خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ایران منفی شد، این بدان معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی بازگردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم. 

این کارشناس مسائل اقتصادی از فساد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد. وی با بیان اینکه باید از رویابافی‌های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد، توضیح داد: وقتی می‌بینیم که در مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال‌ها قبل آغاز شده بدان معناست که لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از تحریم واقعی باشد، تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می‌آید 30میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال 1395 به 150 میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های 1390 تا 1394 نیز حدود 250میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود 400میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هرچند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل توجه آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در فاصله‌ای کوتاه‌مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند 1355 بازگردد. ما حتی برای برگشتن به سال 1384 و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم.

لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته، اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه 2میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال 1390 نزدیک هم نخواهد شد و در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیرات لغو تحریم‌ها در فضای کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده به شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید. در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجودآید که این مسئله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آید.

لیلاز خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه رکود تورمی به وجود آمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد راه‌حل‌های پیش‌روی دولت به‌شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.