زمزمه پرداخت مبلغ برداشت شده از حساب بانکها توسط بانک مرکزی در سال 90 بار دیگر قوت گرفته است. به گزارش «فرصت امروز» ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در بدو ورود خود به ساختمان شیشهای میرداماد با انتقاد از برداشت غیرقانونی از حساب بانکها اعلام کرده بود: مبلغ برداشت شده به بانکها بازخواهد گشت. رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه برداشت شبانه بانک مرکزی دولت دهم غیرقانونی بوده است، راهحل بازگشت پول به حساب بانکها را در آن دانست که این پول را بهعنوان بدهی به حساب دولت گذاشته و در بسته سیاستهای بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران شود.
حال در تازهترین تحولات در این باره پس از حدود دو سال ولیالله سیف نسبت بهصورتهای مالی بانکها و برداشت شبانه بانک مرکزی در دوران سابق موضعگیری کرد و گفت: بانکها باید هرچه سریعتر صورتهای مالی شفاف خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا نسبت به موضوع برداشت شبانه بانک مرکزی در دوران ریاست بهمنی و میزان آن از هر بانک اقدامات لازم صورت گیرد. او بیان کرد: با صورتهای مالی شفاف میتوان میزان بدهی یا بستانکاری بانکها در رابطه با معاملات ارزی را سنجید. بنابراین انتظار میرود بانک مرکزی با بررسی صورتهای مالی بانکها تصمیمات خود را درباره نحوه بازپرداخت پولهای برداشته شده از حساب بانکها اعلام کند.
ماجرای برداشت از حساب بانکها چه بود؟
در 29 اسفند سال 90 درحالیکه بانکها حساب آخر سال خود را بسته بودند و درست یک شب قبل از پرداخت یارانههای نقدی، بانک مرکزی بدون اعلام قبلی به بانکها، اقدام به برداشت مبالغ متفاوتی از حساب بانکهای دولتی و خصوصی کرد. همزمان با بازگشایی بانکها در ایام تعطیلات عید این خبر به سرعت تبدیل به یکی از پرچالشترین موضوعات دولت و منتقدان شد. بهمنی، رییس وقت کل بانک مرکزی (که شایعه استعفایش و نپذیرفتن آن از سوی دولت قوت گرفته بود)به مجلس فراخوانده شد و مجلس از توضیحات وی قانع نشد. به دنبال آن رییس مجلس هم طی نامهای شکایت به مقام معظم رهبری برده بود. بهمنی در توضیحاتی که در مجلس داده بود اعلام کرد با توجه به افزایش خیرهکننده قیمت ارز، بانک مرکزی ارز 1226 تومانی به برخی بانکها داده بود و خواستار بازپرداخت مابهالتفاوت این رقم شد اما بانکها از این بازپرداخت خودداری کردند.
طبق استدلال بانک مرکزی وقت، برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابهالتفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیتهپنجنفره) بوده که اواسط بهمنماه سالجاری طی نامهای به بانکها ابلاغ شده است. در اطلاعیه بانک مرکزی در آن سال آمده بود: این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفاً به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام کنند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد. اما با وجود این وعده هیچگاه این مبالغ اصلاح نشد و پولی به حساب بانکها بازنگشت.
بانک مرکزی چگونه پولها را برمیگرداند؟
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: برداشت از حساب بانکها در روزهای پایانی سال 90 یک شوک بزرگ به نظام بانکی کشور و به اقتصاد ما بود. اصل اختلاف این بود که بانک مرکزی با وجود افزایش قیمت ارز در آن مقطع مدعی شده بود که باید بانکها مبالغ بیشتری را برای ارزهای دریافتی پرداخت کنند. در مورد ادعای بانک مرکزی هنوز ثابت نشده که تا چه اندازه این استدلال درست است اما به نظر میرسد که بانک مرکزی در دوره جدید هم ادعاهایی را در این باره دارد چون آقای سیف هم زمانی که اعلام کرد پول بانکها پس داده خواهد شد گفت این به معنای آن نیست که بانکها در زمینه مابهالتفاوت ارزی خلافی را انجام ندادهاند.
وی افزود: بنابراین با توجه به این سخنان رییس کل بانک مرکزی و درخواست صورتهای مالی بانکها انتظار میرود بانک مرکزی ملاحظاتی را در مورد اصل مبلغ بانکها داشته باشد و ممکن است با کسر مبلغ مابهالتفاوت باقی مبالغ را به حساب بانکها بازگرداند یا چنان که گفته شد آن را در بدهیهای دولت به بانکها منظور کند تا در آینده بازپرداخت شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با وجود استدلال بانک مرکزی در مورد مابهالتفاوت، اصل این ماجرا که یک نهاد نظارتی بهصورت یک طرفه و از چنین طریقی مشکلات خود را با زیرمجموعههای خود حل کند اشتباه است. این روش برخورد در اقتصاد کشور ایجاد ناامنی به وجود آورد و شرایطی را رقم زد که مجموعه تیم مدیریت اقتصادی کشور زیرسوال رفت.