رفع تحریم سوییفت ارزی و خروج فضای مالی کشور از تنگنا

لغو تحریم بانک‌ها و به دنبال آن رفع سوییفت ارزی، به‌طور حتم مسئله نقل و انتقالات ارز به خارج از کشور را به‌خصوص از سوی بانک‌های دولتی مرتفع خواهد کرد؛ معضلی که تاکنون هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرده است. به گزارش ایرنا، سامانه الکترونیکی پیام مالی تحت عنوان انجمن مخابرات مالی بین بانکی جهان گستر (سوییفت) بستری‌خصوصی، غیردولتی و زمینه‌ساز تبادل اطلاعات بین بانکی در جهان محسوب می‌شود، این سیستم تسهیلات بسیار قابل‌توجهی برای بانک‌های دنیا ایجادکرده است و هم‌اکنون بخش‌مهمی از اطلاعات بین بانکی در سطح بین‌الملل تنها از طریق این شبکه مبادله می‌شود.

سوییفت شرکتی بلژیکی متعلق به بانک‌های بزرگ بین‌المللی است که از سال 1973 میلادی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های مرکزی چند قدرت اقتصادی دیگر تحت قانون کشور بلژیک در بروکسل راه‌اندازی شد و مورد توجه نظام مالی دنیا قرار گرفت تا جایگزین مناسبی برای روش قدیمی استفاده از تلکس در انتقال فرامرزی پول باشد. هم‌اکنون بیش از 9 هزار بانک و موسسه مالی از 200 کشور جهان از امکانات سوییفت بهره‌مندند و نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی نیز تا پیش از تحریم وقع شده از سوی این سامانه، برای نقل و انتقالات ارزی خود به‌خصوص در حوزه تجارت نفت از آن بهره‌مند بودند.مطابق گزارش‌های اعلام شده سامانه الکترونیکی سوییفت سالانه بیش از 5میلیارد پیام بین بانکی را انتقال می‌دهد، به‌طوری که این سامانه در سال 2013 از طریق 10500 بانک، مدیران دارایی و بنگاه‌های عضو، موفق به انتقال تریلیون‌ها دلار پول در سطح جهان شد.

اما 25 اسفند 1390 بود که سوییفت در بیانیه‌ای مطبوعاتی به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا هرگونه ارائه خدمات ارتباطی به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی تحت تحریم را قطع کرد. این اقدام بلافاصله با استقبال آمریکا مواجه و دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهارنظری از این اقدام سوییفت تقدیر و آن را نشانه همگرایی جامعه جهانی در تحریم علیه ایران عنوان کرد. در تحریم‌های اتحادیه اروپا تمام موسسات خدمات مالی و اعتباری اروپا از هرگونه ارتباط و همکاری با موسسات مالی ایران به دلایل واهی همچون درگیربودن بیشتر موسسات مالی ایران با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی منع شده بودند و سوییفت نیز قطع خدمات خود را تنها دو روز بعد آغاز کرد. 

برخی کارشناسان کشورمان نیز در ادامه خبر تحریم سوییفت ایران، آن را خبری ناخوشایند در زمینه صادرات نفت و مبادلات تجاری ایران تعبیر و ادعا کردند که 89 درصد تجارت خارجی ایران که از سوی این 40 نهاد مالی دارای کد سوییفت انجام می‌شده اکنون تحت تحریم، رابطه آنها با سوییفت قطع شده است. در حالی‌که تحریم سوییفت بانکی به‌عنوان یک معضل اساسی، صنعت بانکداری البته بیشتر بانکداری دولتی را تحت تاثیر قرار داده و امنیت جابه‌جایی پول پشت مرزهای کشور را با مشکل مواجه کرده بود. رفع این مشکل همواره یکی از موارد مورد پیگیری و از خواسته‌های تیم مذاکره‌کننده کشورمان در لوزان سوییس و وین بود و ایران در این جلسات خواستار رفع تحریم سوییفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

چرا که رفع تحریم سوییفت به‌طور حتم تاثیر بسزایی در عملکرد، ایمنی نقل و انتقال پول و سودآوری موسسات و بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های صادرات، ملی، ملت و تجارت به‌عنوان بانک‌هایی که دارای بیشترین تعداد شعبه خارجی در منطقه و اروپا هستند، خواهد داشت.