راه‌حل مشكل انتقال ارز صادرات خدمات فنی و مهندسی

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو گفت: پیمان پولی دوجانبه راه‌حل مشكل انتقال ارز برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

بهرام نظام‌الملکی در گفت‌وگو با پاون توضیح داد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در حوزه برق و آب صورت گرفته است، به‌منظور تسهیل نقل‌وانتقال ارز، گروه‌های کارشناسی توسط دفتر توسعه صادرات تشکیل و روش‌های مختلف انتقال ارز بررسی شد. یکی از روش‌های مهم در این زمینه استفاده از «پیمان پولی دوجانبه» است که پیمان پولی دوجانبه به‌معنای استفاده همزمان از پول ملی دو کشور به‌جای ارزهای واسط در تسویه تجاری است.

وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی برای استفاده از پول‌های ملی در تسویه تجاری در دیگر کشورها نزدیک به دو دهه پیشینه دارد، گفت: تاکنون بیش از 47 پیمان پولی بین 32 کشور امضا شده که از موارد اخیر آن پیمان پولی بین بانک‌های مرکزی چین و سوئیس در تاریخ 31 تیرماه 1393 و چین و سریلانکا در تاریخ 26 شهریورماه 1393 است.

وی گفت: کشورهای چین، ژاپن و کره‌جنوبی به‌ترتیب با 30، 9 و پنج پیمان پولی در این زمینه پیشرو هستند. نظام‌الملکی تقویت نقش ارزهای محلی در تجارت فرامرزی و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسان‌های ارزی را از اهداف عمده استفاده از پیمان پولی عنوان کرد و ادامه داد: انجام پرداخت‌ها برای تجارت کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از ارزهای واسط از دیگر اهداف استفاده از پیمان پولی است.

وی اظهار کرد: کشورهای مختلف به‌واسطه اهمیت تجارت فرامرزی در اقتصاد خود و به‌منظور کاهش ریسک ناشی از نوسان‌های ارزی، ابزارهای متعددی برای پرداخت‌های خارجی خود به‌کار گرفته‌اند که پیمان پولی یکی از آنهاست و به‌عنوان ابزاری مکمل در تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: پیمان‌های پولی جایگزین دلار و یورو نیستند چراکه کشوری مانند کره‌جنوبی که به‌لحاظ سیاسی هم‌پیمان امریکا محسوب می‌شود، افزون‌بر استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی، از این پیمان‌های پولی نیز بهره می‌گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو گفت: مطالعه‌های انجام‌شده حاکی از آن است که دولت هند در سال 2013، مذاکره‌هایی را برای استفاده از این ابزار با 23 کشور به‌منظور باثبات‌سازی نرخ برابری روپیه با ارزهای پرقدرت آغاز کرده است که نشان از اهمیت روز‌افزون این پیمان‌های پولی برای تثبیت برابری نرخ‌های ارز در سال‌های اخیر دارد.

وی با بیان اینکه مطابق با تحلیل آماری انجام‌شده درمورد تجارت خارجی ایران در سال 1392 (آمار گمرک برای تجارت غیرنفتی و آمار سازمان ملل برای فروش نفت و میعان‌های گازی)، کل صادرات کشور در سال 1392 (جمع درآمدهای ارزی بخش دولتی و بخش خصوصی در این سال) 71 میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ، 49 میلیارد دلار صرف واردات کالا شده است، گفت: واردات ایران از کشورهای حوزه پولی یورو، حدود شش میلیارد دلار یعنی 13 درصد کل واردات بوده است و کل واردات ایران از کشورهایی که زیر 500 میلیون دلار با ایران تجارت داشته‌اند، (87 کشور) درمجموع چهار میلیارد دلار یعنی 9 درصد است.

وی افزود: تنها 16 کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها به ایران بیش از 500 میلیون دلار بوده است و چنانچه با هشت کشور (به‌ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه) پیمان پولی دوجانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از واردات به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد.