دستورهای جدید وزیر اقتصاد برای تحول اقتصادی

علی طیب‌نیا، طی نامه‌های جداگانه خطاب به معاونان وزارت اقتصاد و رؤسای سازمان‌های تابعه، نکاتی را در جهت بهبود فعالیت‌های دستگاه‌های تابعه خواستار شد. این نامه‌ها که پس از ارائه گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه در چارچوب سند راهبردی ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد ارسال شده، به مثابه نقشه راه برای وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه محسوب می‌شود. این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای خطاب به رییس کل سازمان امور مالیاتی خواستار تسهیل و سادگی بیش از پیشِ فرآیند تشخیص و دریافت مالیات شد. وزیر اقتصاد طی این نامه با بیان اینکه ضروری است با استقرار نظام جامع مالیاتی، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشی و سهولت بخشی فرآیندهای مالیاتی نیز محقق شود، افزود: براساس اولویت بهبود محیط کسب وکار که مورد تاکید رییس‌جمهور محترم نیز هست، باید فرآیندهایی که کسب وکارها با آن سروکار دارند ساده‌تر و سریع‌تر شود.

وی با بیان اینکه همزمان الکترونیکی کردن امور و استقرار نرم‌افزار اطلاعات مالیاتی، باید نسبت به ساده‌سازی و مهندسی مجدد فرآیندها نیز، اهتمام ویژه‌ای شود، افزود: بدیهی است، مهندسی مجدد فرآیندها نیازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازمانی افرادی است که به وضعیت جاری خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات روانی و سازمانی مهندسی مجدد فرآیندها به خوبی دیده شود. طیب‌نیا تصریح کرد: در نهایت از دید مراجعان و مودیان سازمان امور مالیاتی، باید انجام امور مالیاتی کم هزینه تر، سریع‌تر و ساده‌تر و شفاف‌تر شود. براساس این گزارش، مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر دستورات وزیر اقتصاد به این معاونت بود.

همچنین وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رییس سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مجموعه کارکنان این شرکت در سال ۱۳۹۳ تصریح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد. طیب‌نیا خاطر نشان کرد: تلاطم‌ها و مسائل کوتاه‌مدت نباید خدشه‌ای در مسیر بلندمدت بازار سرمایه ایجاد کند و بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد و همان‌گونه که در سند راهبردی آمده است رشد نسبت تامین مالی بازار سرمایه (اولیه و ثانویه) به تسهیلات بانکی باید به مقدار مطلوب در سال‌های آینده دست پیدا کند و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضمن تقدیر از معاونت امور اقتصادی، ایجاد دفتر پایش بهبود محیط‌ کسب‌و‌کار و آغاز مناسب فعالیت‌های آن را گام مهم و ارزشمندی برشمرده و تصریح کرده است: لازم است این اقدامات که شاکله اصلی یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و راهبرد اصلی دولت در توسعه بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهد، باید با جدیت و سرعت ادامه یابد. طیب‌نیا یادآور شد: همکاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌ای در افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی داشته‌اند که ضرورت دارد این تلاش‌ها گسترش بیشتری یابد و نظام‌مند شود و فرآیندهایی طراحی شود که اطمینان یابیم در طراحی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و ارزیابی آثار آنها از ذخیره دانش نظری و کاربردی و تجربیات موجود در کشور بیشترین استفاده به عمل آمده است.

وزیر اقتصاد همچنین طی نامه‌ای به رییس کل گمرک، در زمینه استفاده مبتکرانه و خلاقانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستیابی به دستاوردهای ملموس در فرآیندهای گمرکی همچنین افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری تقدیر و تشکر کرد. وی افزایش سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی به‌عنوان یکی از ۸ اَبَر پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شد. طیب‌نیا تصریح کرد: انتظار می‌رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی، سرعت، سهولت و شفافیت امور تجارت فرامرزی در رویه‌های مختلف بهبود یابد و این امر نیازمند تعامل موثر، فعالانه و همدلانه با سازمان‌های همجوار و همکار است و ضرورت دارد این مهم در دستور کار ویژه گمرک قرار گیرد به‌گونه‌ای که شاهد تداوم و توسعه دستاوردهای گمرک در این زمینه باشیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: پیشرفت طرح توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی، به‌عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و موانع درون و برون سازمانی در کریدور سبز به اینجانب گزارش داده شود. وی طی نامه‌ای به رییس کل سازمان خصوصی‌سازی آورده است: آن سازمان تلاش ارزشمند و قابل تقدیری را برای تحقق جهت‌گیری دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی داشته است و تداوم این کوشش ضرورت دارد. وی افزود: دوران پساتحریم می‌تواند برای سازمان سرمایه‌گذاری یک دوره طلایی باشد به شرط آنکه آمادگی سازمانی، کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار می‌رود برنامه‌ای برای احیای سازمان در این زمینه تدوین، ارائه و عملیاتی شود و انتظار می‌رود با تشکیل کار گروه‌های مشترک با سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این دو عرصه مهم فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان حسابرسی نیز از تلاش آن سازمان در زمینه گسترش پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارش مالی و توسعه و تدوین مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تقدیر کرد. وی تاکید کرد: ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین‌المللیِ ترجمه و تصویب شده، پیاده‌سازی شوند و اقدام شرکت در زمینه استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای، مطلوب است و انتظار می‌رود این پروژه فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشد و بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطلاعاتی لازم برای استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم‌افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی وجود نداشته باشد. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی از معدود وزارتخانه‌هایی است که از روز آغازین استقرار دولت، برای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود کار تدوین اسناد راهبردی منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد. این اسناد در پایان سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد و تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، براساس سند راهبردی مصوب اختصاصی، اقدامات خود را سامان دادند. بنا بر این گزارش، کلیه ۲۲ زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول سال به‌صورت منظم و در انتهای هر فصل گزارش عملکرد خود را در نرم‌افزار برخطی که برای همین منظور تهیه شده بود، بارگذاری کردند.