خانه‌سازان متخلف، مجرم می‌شوند

درحالی‌که به نظر می‌رسد بررسی و تصویب لایحه جدید قانون نظام مهندسی در نخستین جلسات صحن علنی مجلس در سال 94 در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و نهایی شده است پیشنهادهای جدید وزارت راه و شهرسازی چگونگی تصویب این قانون را به اما و اگر کشانده است. قانون نظام مهندسی که در طول نزدیک به 20 سال گذشته به‌عنوان اصلی‌ترین منابع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در عرصه ساختمان‌سازی ایران مطرح بوده پس از سال‌ها گمانه زنی سرانجام در اواسط سال 92 برای اصلاح آماده شد. نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی و دیگر تشکل‌هایی که در این حوزه سهیم هستند در جریان جلساتی مختلف طرح تغییر در برخی از مواد قانون نظام مهندسی را تصویب کردند. هرچند لایحه جدید با آنچه در ابتدا مطرح شده بود اختلافات محسوسی داشت. 

در ابتدا بنا بر این بود که از 42 ماده قانون نظام مهندسی تنها 11 ماده دستخوش تغییر شود، اما پس از گمانه‌زنی‌های طولانی تعداد موادی که باید تغییر کند به 31 ماده رسید. تغییرات ارائه شده نیز حوزه‌های مختلفی را در‌بر می‌گرفت که از یک‌سو به بحث نگاه صنفی مهندسان می‌پرداخت و این حوزه را از مسئولیت‌های اجرایی جدا می‌کرد و از سوی دیگر تلاش بر آن بود که بحث کیفیت ساخت‌و‌ساز بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گیرد و تغییرات بنیادین در این حوزه به وجود‌ آید؛ نقطه‌ای که برای سال‌ها محل اختلاف نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بود. واحدهای مسکونی ساخته شده در کلانشهرها در سال‌های گذشته از نظر کیفی سابقه چندان قابل دفاعی از خود به جای نگذاشته است و این مسئله باعث شده انتقادهای بسیاری از نحوه نظارت بر ساختمان‌ها که از سوی مهندسان ناظر تایید می‌شود به وجود آید. 

در سال‌های گذشته روال کاری بساز و بفروش‌ها این طور بوده که پس از دریافت پروانه ساخت از سوی شهرداری مهندسان ناظر خود را تعیین کرده و کار اجرایی خود را آغاز می‌کردند. نحوه عملکرد این مهندسان در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی که بعضا باعث دور زده شدن قوانین نظارتی و افت کیفی ساختمان‌ها شده باعث شد لزوم طراحی دوباره و پیگیری نحوه اجرای قوانین به مسئله‌ای غیر‌قابل چشم‌پوشی تبدیل شود. اما با وجود تمام این اشتراک‌نظرها و البته پشت‌سر گذاشتن جلساتی متعدد به نظر می‌رسد هنوز لایحه‌ای که در آینده‌ای نزدیک از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد نیاز به اعمال نظرات جدید دارد؛ نظراتی که یک پای ثابت آن را وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌دهد.

عباس آخوندی چندی قبل رسما اعلام کرد قوانین مربوط به ساخت‌و‌ساز و البته نظرات ارائه شده دراین حوزه نیاز به تجمیع دارد. این تجمیع در قالب قانونی که می‌توان از آن به عنوان مقررات ساخت‌و‌ساز و قانون کیفیت ساختمان یاد کرد به وجود می‌آید که در راستای بهبود وضعیت کیفی خانه‌های ساخته شده درایران مورد استفاده خواهد بود. این اظهارنظرهای وزیر حالا از سوی رییس مرکز مقررات ملی ساختمان با شکل جدی‌تری مطرح شده است. هوایی در این رابطه اعلام کرده لایحه جدید که در آینده‌ای نزدیک به صحن علنی مجلس می‌رود و به خود شکل قانون می‌گیرد باید در حوزه‌های مختلف بحث بهبود کیفی ساختمان‌های ایران را مدنظر قرار دهد و البته مقررات ساخت‌و‌ساز را به شکلی جامع تعیین کند.

صحبت‌های هوایی اما یک اصل جدید دارد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده بود و آن بحث مجرم شناخته شدن متخلفانی است که در عرصه ساخت‌و‌ساز فعالیت می‌کنند. هرچند هنوز دولت طرح خود را برای این مسئله اعلام نکرده و مشخص نیست این موضوع در کدام بخش از لایحه نظام مهندسی جدید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، اما از هم‌اکنون این مسئله مخالفانی به خود دیده که در رابطه با عملی بودن یا اجرایی بودنش تردیدهای جدی دارد.

اضافه کردن موارد جدید، لایحه را به تناقض می‌کشد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معتقد است با توجه به اینکه در طول ماه‌های گذشته نمایندگان تمام تشکل‌های مرتبط با حوزه مسکن از جمله وزارت راه و شهرسازی نظرات خود در رابطه با قانون جدید این حوزه را مطرح کرده‌اند این لایحه در آینده‌ای نزدیک از سوی مجلس به قانون تبدیل خواهد شد و اضافه کردن موارد جدید به آن نظم لایحه را به هم می‌ریزد و آن را متناقض می‌کند. علی فرج‌زاده‌ها در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، تصریح کرد: طرح تغییرات قانون نظام مهندسی از سال 92 و با یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اعمال تغییرات مدنظر و در پایان بحث‌های گسترده به طرحی تبدیل شد که بنا است در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به‌عنوان قانون تبدیل شود. این لایحه تمام جزییات مدنظر را پشت سر گذاشته و بهتر بود اگر وزارت راه و شهرسازی نیز نظری جدید‌تر در این زمینه داشت در جلسات مشورتی و در گمانه‌زنی‌های گسترده انجام شده پیگیری می‌کرد.

به گفته وی، هرچند طرح تجمیع نظرات در حوزه نظارت بر ساختمان‌سازی می‌تواند به‌عنوان طرحی مثبت در نظر گرفته شود، اما بهتر بود نظرات در طول ماه‌های گذشته و بعد از نهایی شدن لایحه اعمال می‌شدند، زیرا این مسئله می‌تواند به هماهنگی‌های موجود نظام مهندسی‌، دولت و مجلس خدشه وارد کند و اصل لایحه را که به بهبود شرایط نظام مهندسی توجه دارد تحت‌الشعاع خود قرار دهد. دولت با توجه به ماده 34 قانون نظام مهندسی حق تدوین مقررات ملی ساختمان را دارد که در این حوزه می‌تواند با اعمال نظرات خود شرایط مدنظر را اجرایی کند.

هرچند با توجه به صبر و شکیبایی خاصی که وزارت راه و شهرسازی در طول ماه‌های گذشته در اعمال و اجرای سیاست‌های خود در حوزه مسکن داشته نمی‌توان انتظار داشت بحث مجرم شناخته شدن متخلفان ساختمان‌سازی در آینده‌ای نزدیک اجرایی شود، اما صرف بیان این مطلب نشان از آن دارد که دولت یازدهم برای افزایش کیفیت ساختمان‌های ایران طرح‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای را آماده کرده است. هرچند دراین بین کارشناسان و متخصصانی نیز وجود دارند که ارائه طرح‌های جدید را در لایحه فعلی چندان به صلاح مجموعه لایحه نمی‌دانند، اما در‌صورت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف می‌توان این طرح وزارت راه و شهرسازی را در راستای بهبود وضعیت کیفیت ساختمان یک گام مهم رو به جلو به حساب آورد.