براساس طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش، تأمین، راهاندازی، نصب و تجهیز تا سقف ۵۰۰ هزار واحد صنفی تا پایان سال ۹۵ صورت میگیرد. به گزارش مهر، با مصوبه دولت، قرار بر این است که تمامی واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش مجهز شوند. بر این اساس اتاق اصناف ایران اعلام کرده، تجهیز اصناف به این صندوقها کاملاً رایگان بوده و هیچ وجهی از بابت آن از اصناف دریافت نمیشود. بر این اساس اتاق اصناف ایران، متن کامل طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش را منتشر کرده است:
امروزه، با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فناوری اطلاعات، شاید به جرات بتوان اذعان کرد کسبوکارهایی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نمیکنند، در آیندهای نزدیک محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود. بر این اساس در ایران نیز بهرهبرداری از ابزارهای فناوری اطلاعات به تدریج افزایش یافته و تراکنشهای الکترونیکی در بخشهای مالی، مالیاتی، آموزش، حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی، رشد چشمگیری داشته است.
بر این اساس، با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی شاید به جرات بتوان گفت که ماده ۷۱ قانون نظام صنفی یكی از صریحترین الزامات قانونی برای نوسازی شبكههای صنفی و سیستم توزیع كشور از طریق ترویج استفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههای صنفی را فراهم کرده است. این ماده تأکید میکند به منظور تسهیل دادوستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا یا خدمات مکلفند، مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام میشود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش (P. O. S) استفاده کنند.
بنابراین با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته است.
این صندوقها در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و براساس ابلاغ هیات دولت، در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نصب خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به هماهنگی به عمل آمده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و براساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعملهای ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانهای که دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی یا همان صورتحساب فروش، مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، هستند.
اگر چه این قبیل قوانین و الزامات، در صورت اجرا گام مهمی در جهت نوسازی و استانداردسازی رفتارهای اقتصادی صنوف محسوب میشود، لیكن اجرای آن با چالشهای اساسی مواجه است كه بیتوجهی یا كم توجهی به آنها میتواند روند اجرای این قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن را بهشدت افزایش دهد. هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای ۹۳ و ۹۴ با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راهاندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما نگاهی به اولویتبندی مشاغل نشان میدهد که به جز عدهای که خود علاقهمند به استفاده از روشها و شیوههای نوین هستند، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستمهای سختافزاری و نرمافزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمیدانند.