جای خالی تثبیت درآمد بودجه‌ای

صندوق توسعه ملی در چند سال اخیر وضعیت مناسبی داشته است و با برداشت‌هایی که از فروش نفت دریافت کرده، منابع مالی خوبی در اختیار دارد. با توجه به درآمدهای نفتی، رقم این درآمدها باید چیزی حدود 60 هزار میلیارد دلار باشد که همزمان می‌تواند نیازهای دولت و واحد‌های تولیدی را تامین کند. در کشورهای دیگر صندوق‌های توسعه ملی با سه هدف تثبیت درآمد بودجه‌ای، ذخیره ثروت ملی نسل‌های آینده و توسعه زیرساخت‌ها تشکیل می‌شود. هر چند در ایران نام این صندوق، توسعه ملی است، اما در شرح قانونی که برای این صندوق آمده است فقط بر توسعه زیرساخت‌ها و پس‌انداز ذخیره ثروت ملی اشاره شده و تثبیت درآمد بودجه‌ای در شرح این قانون نیست، اما اگر مجلس احساس کند که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت توان افزایش پرداخت سه درصدی را ندارد می‌تواند پیوستی به این قانون بزند تا دولت در این شرایط خاص بتواند از این گزینه بهره ببرد. اینکه برای ثبت این اصلاحیه مجلس و تایید نمایندگان باید به تایید نصاب بالا برسد یا خیر مشخص نیست، اما اگر کسری بودجه تا اندازه‌ای باشد که دولت نیازمند گرفتن تسهیلات از صندوق شود، آن زمان حتما تایید نمایندگان باید به حد نصاب برسد.

اگر بخواهیم قانون تثبیت درآمد‌های بودجه‌ای را نیز در قانون صندوق بگنجانیم، این امر در شرایطی باید اتفاق بیفتد که درآمد‌های ارزی به‌شدت کاهش پیدا کند و تزریق بودجه با اغماض اعمال شود؛ ولی این امر باید روندی کاهنده داشته باشد و در روند زمان، آرام آرام این تزریق بودجه و کاهش آن جبران شود. این هدف که بودجه باید از منابع نفت بریده شود امری است که به این آسانی امکان تحقق ندارد و نیاز است تا طولانی‌مدت سیاست‌های مناسبی برای آن در نظر بگیریم و با تقویت زیرساخت‌ها به جایی برسیم که بودجه از منابع نفتی بریده شود.

به تازگی این صندوق اعلام کرده که منابعش برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولید کننده، فراهم است و شرکت‌هایی که نیازمند دریافت تسهیلات هستند، می‌توانند اقدام کنند. اما اینکه بخواهیم رده‌بندی کنیم که چه واحد‌های تولیدی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند و چه واحدهایی از این رده باید کنار گذاشته شوند کار دشواری است. از گذشته تا امروز چه زمانی که تسهیلات و وام‌ها از حساب ذخیره ارزی پرداخت می‌شد که در برنامه اول و توسعه ملی این شرایط برقرار بود و چه پس از آن در برنامه توسعه سوم و چهارم که از ذخیره حساب‌های ارزی ناشی از صادرات غیر‌نفتی این تسهیلات پرداخت می‌شد، همواره این مشکل وجود داشت که واحدهای تولیدی براساس نیاز و متناسب با ظرفیت صادراتی شان تسهیلات دریافت نمی‌کردند و همین روند برای تسهیلات‌بگیران مشکلاتی را به همراه داشت. اکنون نیز این مشکل همچنان وجود دارد. واحد‌های تولیدی تسهیلاتی با رقم دلار 800 تومانی دریافت کرده‌اند و اکنون در شرایطی که نتوانسته‌اند ظرفیت صادراتی خود را به اندازه کافی افزایش دهند، باید همان تسهیلات را با دلار سه هزار و 400 تومانی به صندوق بازگردانند که متاسفانه این توان در آنها وجود ندارد. هرچند که صندوق مدام شرایط متعددی را تعریف می‌کند که این بازپرداخت همچنان به رقم تثبیت شده ‌نرسیده‌اند.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بی‌شک چنین واحد‌های تولیدی توان بازپرداخت این تسهیلات با رقم 4هزار تا 4هزار و 500 تومان را نخواهند داشت، بنابراین بهتر است که صندوق برای پرداخت تسهیلات این امر را مدنظر قرار دهد و با توجه به ظرفیت واحد‌های تولیدی به آنها تسهیلات بپردازد تا با مشکل رو به رو نشود. از سوی دیگر این صندوق با تبدیل این تسهیلات به ریال کمک می‌کند تا این مشکلات از بین برود و افزایش قیمت دلار مشکلی برای واحدهای تولیدی و صندوق ایجاد نکند.

دولت در زمینه صادرات غیر‌نفتی، هدف صادرات محصولات های‌تک و ‌آی تی را دنبال می‌کند، اما این هدفی که دولت دنبال می‌کند به آسانی قابل دستیابی نیست، زیرا که در کشور ما تکنولوژی پیشرفته نیست و در زمینه محصولات آی‌تی و های‌تک بیشتر گلخانه‌ای رفتار می‌شود و این‌گونه نیست که تولیدات های‌تک و‌ آی تی بتوانند بازده مالی و تجاری داشته باشند. آنچه دیده می‌شود کشور به این آسانی نمی‌تواند در زمینه محصولات آی‌تی و های‌تک به این زودی‌ها به خروجی مناسبی دست پیدا کند که این خروجی وارد چرخه صادرات شود، بنابراین اینکه صندوق بخواهد در این زمینه تسهیلاتی بپردازد، روند مناسبی نیست و بی‌شک نمی‌تواند امیدوار باشد که این تسهیلات به آسانی به صندوق بازگردانده شود و بهتر است منابع این نوع تولیدات از جایگاهی غیر‌از صندوق توسعه ملی تامین شوند. اکنون محصولات های تک و آی‌تی ما به پارک‌های فنی و تکنولوژی‌هایی که فقط در داخل قابلیت مصرف دارند خلاصه شده است و شرایطی نیست که بتوان بر صادرات این محصولات تکیه کرد.

* کارشناس بانکی اقتصادی