تهدید کاهش عرضه مسکن در دو سال آینده

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظار می‌رود از نیمه دوم سال‌جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم، گفت: در حال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است، اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه‌ها آزاد می‌شود و سازندگان می‌توانند تولید بیشتری داشته باشند.

علی چگنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در ماه گذشته در شهر تهران تقریبا 15 هزار و 400 معامله مسکن ثبت شده که عدد نسبتا خوبی است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 8 درصد رشد داشته است.

وی افزود: زمانی‌که بازار مسکن در اوج رکود قرار داشت، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در طول یک ماه به چیزی نزدیک به 7 هزار فقره قرارداد رسید، این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در بازار تهران، در برخی ماه‌ها به 20 هزار فقره معامله نیز رسیده است. به هر روی افزایش تعداد معاملات انجام شده می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار مسکن باشد.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره روند کاهشی صدور پروانه ساخت گفت: در سال 93 تقریبا برای 400 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت در سطح کشور صادر شد. در سال گذشته هم بدون احتساب آمار اسفند ماه، تعداد پروانه‌های صادره به حدود 290 هزار واحد رسید. تعداد پروانه‌های صادره در سال 1393، در شهر تهران و کل کشور به ترتیب از رشد منفی حدود 52 و 40 درصد برخوردار بوده است و این روند نزولی صدور پروانه ساخت در سال 1394 نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های صادره شهر تهران و نیز کل کشور بیش از 20 درصد کاهش را تجربه کرده است.

چگنی تأکید کرد: آثار افزایش یا کاهش در صدور پروانه ساختمانی را سه سال دیگر می‌توان در بازار مشاهده و ارزیابی کرد. در سال 93 و 94 شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساخت بودیم که آثار این کاهش تولید در سال‌های 96 و 97 نمایان خواهد شد، اما از آنجایی که در حال حاضر با انباشت واحدهای تولیدی فروش نرفته مواجه هستیم، بخشی از این کاهش تولید جبران می‌شود.

وی با بیان اینکه تا حدودی موجودی مسکن می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشند، اظهار داشت: در حال حاضر تقاضاها به سمت واحدهای مسکونی کم‌متراژ و قیمت‌های پایین‌تر است و در دو سال اخیر بیش از 50 درصد تقاضا و معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای 300 میلیون تومان و کمتر بوده که مساحت این واحدها 75 متر و کمتر است.

رونق تدریجی بازار مسکن تا پایان سال

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت مسکن تا پایان سال گفت: به هر حال وقوع نوسانات جزیی در این بازار در ماه‌های آتی طبیعی است. البته در ماه رمضان انجام معاملات کندتر خواهد شد، اما از سوی دیگر با اتمام مدارس به اوج نقل و انتقالات در بازار اجاره می‌رسیم. با این حال پیش‌بینی می‌شود که به تدریج وضعیت کسب‌و‌کار در حوزه مسکن و گردش مالی در این صنعت رو به بهبود باشد. وی افزود: انتظار می‌رود که از نیمه دوم سال‌جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم. در حال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه‌ها آزاد می‌شود و سازندگان می‌توانند تولید بیشتری داشته باشند.

سهم 40 درصدی صنعت ساختمان در رشد اقتصادی

چگنی در پاسخ به این سوال که سهم صنعت ساختمان از GDP چقدر است؟ گفت: بخش ساختمان حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اما فارغ از سهم از GDP بایستی دقت کرد که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان از سال 1391 به بعد همواره منفی بوده است.

در شرایط رونق از آنجایی که چندین صنعت، مرتبط با صنعت ساختمان هستند، می‌تواند تأثیر مثبت بر رشد GDP داشته باشد. وی گفت: در بررسی نقش مسکن و خدمات مستغلات در GDPبایستی توجه کرد که معمولا بخش مسکن در GDP از دو ناحیه تأثیر می‌پذیرد.

نخست ارزش افزوده بخش ساختمان است که معمولا بین 6 تا 9 درصد GDP را تشکیل می‌دهد و این درصد فقط به بخش ساخت‌و‌ساز مربوط می‌شود. دیگری بخشی است که خود را در خدمات مستغلات نشان می‌دهد و بین 11 تا 13 درصد از GDP را شامل می‌شود. سهم بخش خدمات ازGDP حدود 50 درصد است که 11 الی 13 درصد از این رقم مربوط به خدمات مستغلات است.

چگنی با بیان اینکه در مجموع می‌توان گفت بین 16 الی 21 درصد از ظرفیت اقتصادی ارزش افزوده کشور از بخش مسکن تأمین می‌شود، اظهار داشت: طبیعتا اگر رشد 5 درصدی در اقتصاد داشته باشیم و با توجه به اینکه حدود 30 الی 40 درصد رشد اقتصادی کشور مرهون بخش مسکن است، ممکن است که دو درصد از این 5 درصد رشد اقتصاد مربوط به بخش مسکن باشد.