تلاش برای افزایش مشارکت 30درصدی زنان در عرصه صنعت

 مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مشارکت کنونی زنان در این وزارتخانه 13 درصد است اما تلاش می‌کنیم این مشارکت تا سال 1404 در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در بخش‌های مختلف مزدبگیری، حمایتی و سرمایه‌گذاری به 30درصد افزایش پیدا کند. سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر زنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر در رده صف مشارکت و با حداقل‌ها کار می‌کنند؛ اما مشارکت 30 درصدی زنان حداقل مشارکت استاندارد لازم برای پیشرفت است. نیروی انسانی آن موجود است و باید برنامه‌ریزی و حمایت شوند. 

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: مشارکت زنان در اقتصاد به زیرساخت‌ها احتیاج دارد و از ابتدا زنان ایرانی نه‌تنها درصدد مشارکت در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا؛ بلکه به فکر ارتقا و تعالی آن بوده‌اند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از دو درصد مالکیت در کشور به زنان تعلق داشت و تلاش کرده‌ایم این میزان افزایش یابد. 

وی در ادامه گفت: تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌هایی مانند افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های فردی و اجتماعی آنان بود. درنتیجه در جهت تدوین سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری ا سلامی ایران و سیاست‌های آموزشی آنان تلاش شد و سعی کردیم خلأهای موجود در این زمینه با انجام برنامه‌ریزی برطرف شود. 

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: تا وقتی که به این موضوعات پرداختیم، موفق بودیم و مشارکت اقتصادی زنان در حال افزایش بود. در برنامه پنج ساله سوم این موضوع با اولویت زنان سرپرست خانوار دیده شد و در بودجه نخستین سال برنامه مبالغی برای آن اختصاص یافت و حتی برای بیمه زنان خانه‌دار بودجه‌ای دیده شد ولی در سال‌های بعد به یک ماده تقلیل پیدا کرد. 

وی تاکید کرد: پس از افزایش میزان آموزش و سلامت زنان، مشارکت اجتماعی را در بخش سیاست‌گذاری شروع کردیم. زنان در شورایاری‌ها و شوراهای شهرها حضور پیدا کردند و مشارکت آنان از پایین به بالا شروع شد. سیاست دولت ارتقای مشارکت بود ولی در سال‌های بعد مشارکت زنان به‌طور کامل حذف و تقسیم بودجه‌های استانی شد و هیچ زنی در سطوح مدیریتی حضور نداشت، درنتیجه بودجه امور زنان تبدیل به بودجه‌ای برای برگزاری همایش‌ها و جشن‌ها شد. 

جلودارزاده در پایان گفت: بیش از 60 درصد فرش کشور را زنان با دستمزد حداکثر نصف مصوب قانون کار می‌بافند، درحالی‌که آنان باید در سطوح کارآفرینی و خوداشتغالی مشغول به کار شوند.