تعیین‌ تکلیف پروژه‌ های مسکن مهر با کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر از برگزاری جلسات استانی بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر خبر داد و گفت: در این جلسات وضعیت پروژه‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشخص خواهد شد. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی از آغاز برگزاری جلسات با مدیران استانی و بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور خبر داد و گفت: این جلسات به صورت منظم و با حضور مدیران ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن استان، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی و زمین و مسکن برگزار می‌شود و به بررسی اقدامات انجام شده ادارات در سال 94 و ارائه برنامه سال 95 در این حوزه اختصاص دارد.

مهرآبادی در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین هدف برگزاری این جلسات اطلاع یافتن از برنامه‌ها و بررسی اقدامات انجام شده در سال گذشته و شناسایی مشکلات در این حوزه بوده که سعی داریم با توجه به سیاست کنونی دولت یازدهم و همچنین با هم‌اندیشی‌های لازم هرچه سریع‌تر موانع باقی مانده را رفع و پرونده مسکن مهر کل کشور را تا پایان سال 95 ببندیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر همچنین ادامه داد: تعیین‌تکلیف پروژه‌هایی که زیر 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مراحل ابتدایی هستند یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ما در این جلسات است که باهدف اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها در سطح کشور اتخاذ شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون سه روز از آغاز برگزاری این جلسات گذشته است، گفت: درحال حاضر عملکرد استان‌های یزد، قزوین، سمنان، قم، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه و همدان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و سایر استان‌ها نیز به تفکیک و طی جلساتی منظم در روزهای آتی برگزار می‌شوند.

انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی برای مسکن قسطی

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه پروژه فروش قسطی مسکن در عمل به اجرا نرسیده است، گفت: بانک مسکن اعلام آمادگی کرده تا فروش اقساطی را انجام دهد اما مشکل این است که سقف ۱۵۰ میلیون تومان را تعیین کرده که این یک محدودیت ایجاد می‌کند. 

حسن محتشم در گفت‌وگو با مهر، سقف ۱۵۰ میلیون تومان اقساط را یک عامل بازدارنده برای معاملات دانست و افزود: مسئول توافق میان فروشندگان و خریداران انبوه‌سازان هستند و بانک فقط نقش تضمین‌کننده را دارد، این در شرایطی است که بانک پولی پرداخت نمی‌کند بلکه کارمزد هم می‌گیرد، بنابراین تعیین سقف مبلغ اقساط ضرورتی ندارد. 

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق و کار مدونی روی طرح انجام نگرفته است، اظهار داشت: مشخص نیست که خریدار باید چگونه به انبوه سازان مراجعه داشته باشد اما اگر تمامی این مسائل حل شود، شرایط خوبی برای بازار مسکن ایجاد می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه تعیین سقف ۱۵۰ میلیون تومان باعث می‌شود که استقبال زیادی از این طرح نشود، گفت: کارمزد بالا منطقی نیست و اگر قرار باشد این طرح به اجرا نرسد یا استقبال چندانی از آن نشود، تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.