ایران در راستای افزایش تبادلات تجاری خود با ترکیه تفاهمنامهای با این کشور امضا کرده است. براساس این تفاهمنامه، دو کشور در تعرفه ورودی برخی از کالاهای خود تخفیفهایی را قائل شدهاند. فعالان صنعت برق این تفاهمنامه و اعمال تعرفه ترجیحی برای محصولات ساخت داخل را عاملی در راستای از دست رفتن توان رقابت تولیدکننده داخلی میدانند.
تعرفه، یکی از ابزارهایی است که دولتها برای کنترل واردات وضع میکنند. معمولا اگر کالایی در کشوری تولید شود و آن کالا مشابه خارجی داشته باشد، سیاستگذاران با تغییر نظام تعرفهای، مبادی ورودی کشورشان را کنترل میکنند تا توان تولید داخلیشان از دست نرود. شرایط حاکم بر تجارت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، اما اینبار دولت در اقدامی غیرمنتظره برای بخش تولید، قصد دارد براساس تفاهمنامهای که با دولت ترکیه منعقد کرده، برای تعرفه ورودی برخی کالاهای ترک به کشور تخفیف قائل شود. صیاد صادق، دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق در گفتوگو با «فرصت امروز» از سیاستهای اخیر دولت در زمینه اعمال تعرفه ترجیحی بخشی از محصولات صنعت برق انتقاد میکند.
وی با اشاره به اینکه در تفاهمنامه بین ایران و ترکیه 14 ردیف تعرفهای به صنعت برق مربوط است، میگوید که دولت تصمیمگرفته برای این 14 ردیف تعرفهای تخفیف قائل شود. صادق اضافه میکند که متاسفانه دولت برای امضای این تفاهمنامه، با بخشخصوصی مشورت نکرده است. زیرا بدون شک، با راهنمایی بخشخصوصی راههای بهتری برای توسعه تجارت بین دو کشور وجود داشت. مثلا میتوانستیم به جای اعمال تخفیف برای محصولات نهایی، به مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنعت برق تخفیف دهیم.
به اعتقاد وی، تخفیف روی محصول نهایی، به تولیدکننده داخلی آسیب میزند. ضمن آنکه اگر دولت از بخش تولید حمایت کند، صنعت برق میتواند از محل صدور تجهیزات، درآمد مناسبی برای کشور ایجاد کند.
دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق معتقد است که در گذشته کالاهای چینی از مرزهای امارات وارد ایران میشد، اما درحالحاضر قرار است از طریق کشور ترکیه به ایران وارد شود. به همین دلیل، سیاستهای اخیر دولت در زمینه اعمال تعرفه ترجیحی وضع شدهاست. وی تاکید کرد که صنعت برق با توجه به وجود مشکلات نقدینگی فعلی، بهشدت تحت فشار بوده و باید تقویت شود. متاسفانه دولت به جای حمایت از صنعت، فشار جدیدی به آن وارد کرده است.
صادق میگوید که کمبود نقدینگی در وزارت نیرو سبب شده پروژههای داخلی متوقف شود و تولیدکنندگان ایرانی به سمت بازارهای خارجی حرکت کنند، اما دولت به جای آنکه تلاش کند محصول صنعتی ایران به بازار ترکیه وارد شود، امکان ورود محصولات مشابه کالای ایرانی، با تعرفه کم را به کشور فراهم کردهاست. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی تلاش کردهاند تا بازار عراق و افغانستان را بهدست آورند، معتقد است که جوایز صادراتی کشور ترکیه و بهره بانکی پایین در این کشور، جذابیتهای خاصی را برای فعالان اقتصادی ترک ایجاد میکند. درحالیکه اقدامات اخیر دولت، قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را بهشدت در مقابل رقبای خود کاهش میدهد.
دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق تاکید میکند که اعمال تعرفه ترجیحی به خودی خود بد نیست، زیرا طرفین امکان نفوذ در بازارهای خود را برای طرف مقابل فراهم میکنند. به نظر میرسد در امضای تفاهمنامه بین ایران و ترکیه، ترکها هوشمندانهتر بازار ایران را هدف قرار دادهاند اما طرف ایرانی با اطلاعات کارشناسی ضعیف بدون اینکه دست آنها را خوانده باشد، به ترکها امتیاز دادهاست.
تخفیف 15درصدی به واردات ترانسفورماتور ترک
فعالان بخشخصوصی بر این باورند که دولت باید قبل از تصمیمگیری برای اعمال تعرفههای ترجیحی، با آنها مشورت میکرد. امیر نجفی، مدیرعامل شرکت ایرانترانسفو یکی از این افراد است. وی از اعمال 15درصد تخفیف برای واردات ترانسفورماتور خبرداده و میگوید که با اعمال این تخفیف، تعرفه واردات ترانسفورماتور از حدود 30 درصد به 11 تا 12 درصد میرسد. به اعتقاد نجفی با این تخفیفها رقبای ترک ترانسفورماتورهای ایرانی، راحتتر در مناقصات برنده خواهند شد. وی بیان میکند که ایران باید به جای تخفیف برای کالای آماده، مواداولیه موردنیاز صنعت برق یا ترانسفورماتورسازان، نظیر ورق یا کلید را مشمول تخفیفات تعرفهای میکرد.
مــدیـــرعـــامل شرکــت ایرانترانسفو در پاسخ به این سوال که مواداولیه ترکیهای آیا کیفیت مشابه مواداولیه موجود در بازار را دارد یا خیر، میگوید: بدون شک مواد اروپایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، کیفیت بهتری نسبت به مواد ترکیهای دارند، اما باید برای تصمیمگیری درباره اعمال تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه، ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی در جلسههای کارشناسی، به دقت بررسی شود. وی تاکید میکند که وارد شدن کالای آماده به کشور به مفهوم کاهش حجم تولید داخلی، تعدیل نیرو و از دست رفتن شغل در کشور است. این مسائل تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور خواهد داشت.
سکوت مسئولان دولتی
نـــاصر شایـــان، عضـو هیـــاتمدیره سندیکای صنعت برق بر این باور است که محدودیتهای ناشی از تحریمها بهویژه تحریم بانک مرکزی سبب شده که دولت درباره اعمال تعرفه ترجیحی برای کالاهای ترک تصمیمگیری کند و بدون شک دولت ایران چشم و گوش بسته وارد مذاکره نشده است. البته شایان معتقد است بیش از آنکه تخفیفات تعرفهای دولت به بخش تولید آسیب وارد کند، تفاوت نرخ دلار آزاد و دولتی سبب میشود که کالای ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی گران تمام شده و مصرفکننده به سمت خرید کالای ارزانتر متمایل شود.
وی میگوید: دلار برای کالای وارداتی با نرخ ترجیحی و به قیمت دو هزار و 650 تومان محاسبه میشود، اما کالای ساخت داخل برای صادرات با نرخ دلار آزاد که بیش از سه هزار تومان است، وارد بازارهای خارجی میشوند، ضمن آنکه تولیدکننده داخلی به دلیل تحریم بانک مرکزی ناگزیر است برای حمل پول به کشور مقصد هزینه پرداخت کند. عضو هیاتمدیره سندیکای صنعت برق تاکید میکند که نمیداند دولت تحتتاثیر چه فشارهایی به تصمیمگیری اقدام کرده است، اما مسئولان دولتی تمایل چندانی به پاسخگویی سوالهای فعالان بخشخصوصی در زمینه تعرفه ترجیحی ندارند.
علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و اقتصاد وزارت نیرو، پاسخگویی به پرسش «فرصت امروز» درباره تعرفههای ترجیحی را به معاون برق این وزارتخانه ارجاع میدهد. تماسهای مکرر خبرنگار «فرصت امروز» برای کسب نظریههای هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر در امور برق وزارت نیرو نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، بدون پاسخ باقی ماند.