تصمیم نادرست فرصت را به تهدید تبدیل می کند

تصمیم‌هایی که برای متمرکز کردن تصمیم‌گیری‌ها برای دوران تحریم اتخاذ شده است، باید حذف شود. معاون اول ریاست جمهوری که روز گذشته را با حضور در اتاق تهران آغاز کرد، با بیان این مطلب درخصوص چگونگی مدیریت اقتصادی پساتحریم هشدار دارد و گفت: با ورود سرمایه‌های آزاد شده فرصت اقتصادی برای پیش‌روی کشور قرار خواهد گرفت که در صورت تصمیم‌گیری‌های نادرست این فرصت به تهدید تبدیل خواهد شد. جهانگیری افزود: کشور ما درآمد بالا را در دوره‌های دیگر تجربه کرده اما متأسفانه با سیاست‌های و تصمیم‌های نادرست نه‌تنها به توسعه منجر نشد که ضدتوسعه به کار گرفته شد. جهانگیری گفت: کشورهای بسیاری علاقه‌مند هستند، در بازار ایران کار کنند ما هم مشکلی نمی‌بینیم، دنیا اعتقاد دارد که کشور ما می‌تواند اقتصاد اروپا را تکان دهد اما ما باید نشان دهیم که شرایط کشور با دوران تحریم متفاوت است و ایران کار مشترک می‌خواهد.

جهانگیری خطاب به بخش‌خصوصی، نقش اتاق را در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک داخلی و خارجی بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: طرف‌های مشترک خارجی را پیدا کنید، چراکه ما در صنایع کشور به نوسازی، ماشین‌آلات جدید و فناوری نیاز داریم. معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه در دوران تحریم آسیب‌های زیادی به کشور وارد شد و ضرورت شناسایی آنها احساس می‌شود، ادامه داد: روند توسعه کشور کند است و ما هنوز نتوانسته‌ایم روندی را که در برنامه سوم توسعه داشتیم، تجربه کنیم. درحالی‌که باید رشد اقتصادی 8 درصد را داشته باشیم. وی افزود: پول‌هایی زیادی در دولت قبل به برخی از افراد داده شد که همچنان هم در اختیار آنها است و با نامه‌های مکرری که به این افراد داده‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم این پول‌ها را برگردانیم و به همین دلیل در ایجاد سامانه الکترونیکی به خصوص در گلوگاه‌ها مانند گمرک، سیستم بانکی و... بسیار پیگیر هستیم. به گفته جهانگیری دولت یکسان‌سازی ارز و تک‌رقمی کردن تورم را در برنامه دارد. وی درخصوص منابع ارزی کشور در خارج گفت: منابع ارزی آزاد شده باید به بهترین شکل ممکن مدیریت شود، دولت هیچ چشمداشتی به منابع ندارد و این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

جهانگیری زمان تصمیم‌گیری برای برنامه‌های اقتصادی در دوران پساتحریم را محدود و نزدیک به چهار ماه عنوان کرد و گفت: ما در این مدت باید کارهای پیش‌نیاز مانند میزان ریسک‌پذیری در ایران، برقراری مراودات بانکی، فعال کردن بیمه‌های صادراتی و... را انجام دهیم. وی درخصوص اعتبار طرح‌های عمرانی که توسط یکی از اعضای اتاق مطرح شد، قول داد که این طرح‌های نیمه‌کاره به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد. جهانگیری توجه اعضای اتاق را به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه به‌خصوص هرات جلب کرد و از آنها خواست بازار این کشورها را جدی بگیرند.

سرمایه‌گذاری مشترک در صادرات

دیگر مهمانان دولتی در اتاق تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس بانک مرکزی بود. محمدرضا نعمت‌زاده که خطاب سوال برخی نمایندگان اتاق بود درخصوص نگرانی برخی فعالان ابن بخش از مشارکت خارجی‌ها در بازار اقتصادی کشور توضیح داد: مطمئناً اگر برای این دوران برنامه‌ای نداشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد، اما قطعا برنامه مشخصی برای تعامل و مذاکره با هیات‌های اقتصادی خارجی وجود دارد.

نعمت‌زاده افزود: ما کسانی را در بازارمان سهیم می‌کنیم که بتوانیم سهمی در کشورشان داشته باشیم. وی تاکید کرد: باید به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در جهت صادرات باشیم. باید بتوانیم فناوری‌هایمان را از این طریق توسعه دهیم و بتوانیم برندهای خودمان را تقویت کرده و در جهت ایجاد برندهای جدید اقدام کنیم. نعمت‌زاده کشورهای همسایه را دارای معادن غنی دانست و از بخش‌خصوصی خواست در فکر سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند ازبکستان باشند.

رییس کل بانک مرکزی که مورد خطاب بخش‌خصوصی درخصوص ال سی بود نیز تحریم‌ها را عامل انزوای بانک‌ها از فضای بین‌المللی دانست و با بیان این نکته که سیاست بانکداری باید هم‌جهت با پیشرفت‌های این علم در دنیا حرکت کند، گفت: باتوجه به لغو تحریم‌ها براساس توافق هسته‌ای حتماً مشکل گشایش ال‌سی حل خواهد شد چرا که این موضوع نیاز به برقراری روابط کارگزاری بین‌الملل و تقویت آن دارد. به‌طور یقین می‌توانیم در شرایط پساتحریم مکانیزم گشایش ال‌سی را مجدد برقرار کنیم.

ولی الله سیف، درباره حضور بانک‌های خارجی توضیح داد: در داخل کشور برای تأسیس شعبه بانک‌های خارجی مشکلی وجود ندارد، اما برای تأسیس بانک‌های جدید محدودیت‌هایی است که اکنون در حال بررسی‌هایی به منظور تأسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش خارجی هستیم و در حال حاضر، مجوز تأسیس تا 40 درصد سرمایه‌گذاری بخش خارجی وجود دارد.

دولت از بخش‌خصوصی مشورت نمی‌گیرد

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، میزبان دولت در ابتدای نشست به نمایندگی از سوی بخش‌خصوصی دغدغه‌های این بخش را به گوش دولت رساند. فراهم کردن مقدمات برای همکاری‌های مشترک بین بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، تعدیل مقررات در اقتصاد کشور و کوچک کردن دولت تقاضای رییس اتاق تهران از دولت بود. اما خوانساری گلایه‌هایی نیز داشت. وی در این خصوص با اشاره به ماده دوم این قانون در بخش پایانی سخنانش گفت: دولت یازدهم تاکنون به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کردند، اما دولت همچنان بدون مشورت و نظرخواهی با بخش‌خصوصی بخشنامه صادر می‌کند.

رییس اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر تغییر رویکرد دولت به سوی گفتمان در مذاکرات آن را به فال نیم گرفته و معتقد است دولت می‌تواند در اقتصاد نیز رویکردش را به سوی بخش‌خصوصی تغییر دهد. محسن جلال‌پور گفت: امیدواریم تغییر رویکرد به شرایطی که برای خصوصی‌سازی اتفاق افتاد منجر نشود و ما شاهد حضور پررنگ بخش‌خصوصی و توانمندشدن آن باشیم.

در نشست روز دوشنبه در اتاق تهران، گردشگری موضوع مورد بحث مهدی جهانگیری بود و انتقاد‌هایی هم به دولت داشت. وی اصل 44 را نقطه عطف در اقتصاد کشور عنوان کرد که در اجرا بسیار نادرست و ناموفق بود. جهانگیری گفت: رشد گردشگری با تغییر دولت اتفاق افتاد، اما متاسفانه برنامه جدی برای این کار وجود ندارد و ما به نهادینه‌کردن نهضت گردشگری نیاز داریم. ایجاد جایزه صادراتی دیگر خواسته نایب رییس اتاق تهران بود. در این نشست به رؤسای کمیسیون‌های اتاق تهران نیز اجازه داده شد، در زمان کوتاهی مشکلات و چالش‌های حوزه خود را در حضور نمایندگان دولت عنوان کنند. محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران از دولت خواست به بخش‌خصوصی بیشتر اعتماد کند. 

سایه گسترده فساد در نیمه ظهر

پدرام سلطانی، رییس شورای عالی مقابله با مفاسد اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده برای مقابله با فساد خط قرمز ندارد، درحالی‌که فساد اداری هم‌اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد شده و سوال بخش‌خصوصی این است که در مقابله با فساد اداری فراگیر دولت چه برنامه‌ای دارد؟ به گفته وی دولت برای جلوگیری از فساد، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.

نایب رییس اتاق ایران از راه‌اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داد و توضیح داد: برای مقابله فعالان اقتصادی با فساد نیز به‌زودی راهنمای نحوه مقابله با فساد را منتشر خواهیم کرد و از معاون اول رییس‌جمهور گزارش پیشرفت در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی را خواستاریم.

مهدی‌ پورقاضی، صنعتگر باتجربه و عضو اتاق تهران رکود عمیق صنایع را به مهمانان دولتی گوشزد کرد و به دنبال آن نیز راهکارهایی پیشنهاد داد. رییس کمیسیون صنایع گفت: به نظر من سه راهکار برای جبران این ضایعه وجود دارد، می‌توان با ایجاد تشویق‌هایی مصرف‌کننده را برای خرید تشویق کرد و راهکار دیگر توجه دولت به انضباط مالی‌اش است و راه دیگر این است که صادرات را با ایجاد قراردادهای ترجیحی افزایش دهیم. لغو دستورالعمل‌های غیر‌قانونی دریافت مالیات بر صادرات که از دولت قبل به‌جا مانده است، تقویت صندوق ضمانت صادرات، پوشش کامل بیمه صادرات و الحاق به سازمان تجارت جهانی خواسته‌های بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات بود و محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار از مشکلات مالیات ارزش افزوده، بهبود رتبه کشور، تأمین منابع، مبارزه با فساد، لزوم اصلاح قوانین بیمه، کاهش مبلغ ثبت سفارش از 30 درصد به 10درصد گفت و دکتر نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت از حضور گسترده دولت در بخش سلامت و مشارکت بسیار اندک بخش‌خصوصی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: بیش از 85 درصد خدمات درمان توسط دولت ارائه می‌شود و بخش‌خصوصی نیاز دارد به این حوزه وارد شود. عضو اتاق تهران تأکید کرد: امیدواریم واگذاری در این بخش مانند واگذاری در بخش تولید دارو نباشد چراکه 70 درصد واگذاری در این بخش خصولتی است.

چهارمین نشست دولت با بخش‌خصوصی در اتاق تهران صبح دوشنبه برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری، ولی‌الله سیف و محمدرضا‌نعمت‌زاده مهمانان اتاق تهران بودند و جای علی طیب‌نیا اگرچه در برنامه اعلام شده، خالی بود و نشست فعالان بخش‌خصوصی با دولت با تأخیر 40 دقیقه‌ای آغاز شد.