بستن منفذ‌های «ارز خور» اقتصاد

شرایط ناهموار تولید در سال‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به بازپرداخت آن نباشند. مجلس اخیرا لایحه‌ای را از تصویب گذراند که براساس آن دولت مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. با این مصوبه دولت و مجلس نشان دادند که عزمی جدی برای باز پس‌گیری تسهیلات ارائه شده به بخش تولید دارند. 

کاهش قیمت نفت و تصمیم دولت

محمد باقر پروین، کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای کشور، دولت به فکر افتاده است همه منفذها و بخش‌هایی را که «بَرج» دارند، ببندد. این اقدام دولت از سر ناچاری است و ضروری است که به فکر بستن منفذهایی باشد که به اصطلاح «ارزخور» هستند و مازاد بر نیازشان ارزبری دارند. طبق گزارش‌های اعلامی تعداد بدهکاران ارزی به حساب ذخیره ارزی بالغ بر 5200 واحد می‌شود که مبلغی بین سه‌تا چهارمیلیارد دلار را به حساب ارزی بدهکارند که واقعا رقم درشتی است. برخی از این بدهکاران از دهه 70 هنوز بدهی‌های خود را تسویه نکرده‌اند. بازگشت تسهیلات گرفته شده از سوی این بخش می‌تواند به بهبود وضعیت ارزی کشور منجر شود. 

این کارشناس اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نمی‌توانند بدهکاران را مجاب به بازپرداخت بدهی‌هایشان کنند. روش‌هایی که تاکنون در این‌باره به کار گرفته شده از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. مثلا شورای پول و اعتباردر ماه‌های گذشته اعلام کرده بود کارفرماهایی که اقساط معوق آنها تا آبان ۹۳ مهلت دارد، اگر پیش از موعد به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند سود باقیمانده تسهیلات‌شان را خواهد بخشید که این راهکارها موثر نیفتاد و نتوانست بدهکاران را مجاب به بازپرداخت کند. 

وی افزود: اما به تازگی صحبت از مشوق‌هایی است که به نظرم برای تولید‌کنندگان جذاب باشد، ضمن اینکه الزام مجلس هم نوعی فشار را وارد می‌کند که تولیدکنندگان هر چه زودتر بدهی‌شان را تسویه کنند. گزینه‌های مختلفی در این میان به بانک مرکزی پیشنهاد شده است. یکی از این گزینه‌ها این است که چنانچه وام‌گیرندگان، تسهیلات دریافتی را تا شش ماه تسویه کنند، وام‌شان با ارزش 70 درصد ارز مبادلاتی و چنانچه تا یک سال آن را تسویه کنند بر مبنای 80 درصد ارزش ارز بانکی با آنها حساب شود که به نظرم پیشنهاد هوشمندانه‌ای است و مشوقی است برای بدهکاران ارزی تا هرچه سریع‌تر به تسویه بدهی‌های‌شان بپردازند.  

پروین تاکید کرد: یک روش پیشنهادی هم این است که چنانچه فرد تسهیلات گیرنده داوطلب شود که تسهیلاتش را به نرخ روز تسویه کند، سودش بر مبنای ریالی حساب شود و از جایزه 30 درصدی خوش‌حسابی برخوردار شود که به نظرم جذابیت گزینه نخست را ندارد و تجربه نشان داده که این گونه جوایز برای تولیدکنندگان چنگی به دل نمی‌زند. 

وی ادامه داد: به هر حال این شورای پول و اعتبار است که در این باره تصمیم می‌گیرد و بانک مرکزی و بانک‌های عامل هم صرفا مجری این تصمیم خواهند بود، اما مصوبه اخیر مجلس، قطعا به روند رسیدگی به وضعیت بدهکاران ارزی سرعت بیشتری خواهد داد. 

بدهکاران مجاب نمی‌شوند

ناهید مولایی، یک کارشناس اقتصادی دیگر هم در این باره گفت: فضای کسب‌و‌کار در ایران ناهموار است و تولید‌کنندگان واقعا شرایط دشواری دارند. دولت برای حمایت از آنها به ارائه این تسهیلات در سال‌هایی اقدام کرده است که قیمت ارز به مراتب بسیار پایین‌تر از سطح فعلی بوده است و آنها این ارزها را صرف خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیازشان کرده‌اند. اما تکانه‌های ارزی سال 90 و 91 قیمت ارز را به قله قاف چسباند  و تولید‌کنندگان خودشان را با شرایطی روبه‌رو دیدند که بازپرداخت تسهیلات، فشار زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد. 

این کارشناس تاکید کرد: من با این موضوع که دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی باید به بخش‌های بدهکار فشار وارد کند، موافق نیستم. این درست است که اخذ این بدهی‌ها به افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر می‌شود اما ما با این کار بسیاری از تولیدکنندگان را به نابودی و ورشکستگی می‌کشانیم. 

وی افزود: تا امروز هم برخورد نامناسب زیادی با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی شده است مثلا برخی از بانک‌ها نام این افراد و شرکت‌ها را در لیست مشتریان بدحساب خود درج کرده‌اند، در حالی که همه مسئولان می‌دانند تولیدکنندگان با چه شرایط ناهمواری برای ماندن در فضای تولید رو‌به‌رو هستند و چنین برخوردهایی شایسته آنها‌نیست.