مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به برخورد با آگهیهای بدون مجوز پیشفروش گفت: اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه مسکن خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم در یازدهمین نشست و هماندیشی مدیران در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: کمبود مسکن در سالهای مختلف در برخی موارد راه سوءاستفاده را برای زیادهخواهان باز کرده است، آنها با سوءاستفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای ایجاد مسکن برای مردم، جیب خود را پر میکنند.
وی ادامه داد: دهها و صدها پرونده در دستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل و باعث به وجود آمدن چالشهایی شده است.
معصوم درخصوص بهوجودآمدن قانون پیشفروش ساختمان در سال ۸۹ گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فرا روی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شده که جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود.
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست، بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوءاستفاده است، در شرایطی که پیش فروشها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود میکند و جلوی زیادهخواهان را میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هماندیشی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال با حضور مقامات قضایی و ثبتی در این نشست، هدف از تشکیل آن را دستیابی به وحدت نظر و هماهنگی در روش اجرای قانون پیشفروش عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم اطمینان ندارند که اگر پولی برای پیشفروش ساختمان پرداخت میکنند در نهایت بتوانند به واحد مسکونی مورد نظر دست یابند.
معصوم با بیان اینکه اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در حوزه مسکن خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر ادارات کل راه و شهرسازی استانها به موضوع اجرای قانون پیشفروش ساختمان ورود کرده و با آگهیهای بدون مجوز پیشفروش برخورد میکنند.