برای خصوصی‌سازی در گمرک عجله نکنیم

گمرک به‌عنوان یک نهاد نظارتی قابل واگذاری به بخش خصوصی است؟ سوالی که با چند فعال با سابقه بخش خصوصی مطرح شده تا امکان حضور این بخش در گمرک کشور بررسی شود. بحث خصوصی‌سازی بیش از یک دهه در فضای اقتصادی کشور شنیده می‌شود، اگر چه هنوز سبیل اقتصاد را روغن کهنه دولت از درآمدهای نفتی چرب می‌کند و به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی کمتر از 10‌درصد از تصدی‌گری دولت به این بخش واگذار شده، اما این چالش با فراز و نشیب‌هایش همچنان ادامه دارد، چرا که براساس اصل 44 قانون اساسی این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. در این روند دلیل ناموفق بودن خصوصی‌سازی با انتقادهای متفاوتی نشانه رفته است.

برخی عدم توانمندی بخش خصوصی را عنوان کردند. عده‌ای معتقدند جسارت نداشتن دولت در تغییرعادات سنتی و قدیمی‌اش کار را برای حضور بخش خصوصی، دشوار کرده است. به گفته برخی، بررسی قابلیت واگذاری در برخی بخش‌ها و تعیین اولویت نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که باید قبل از خصوصی‌سازی مطرح می‌شد، اما جدی گرفته نشد. شیوه و نوع واگذاری و رعایت عدالت درآن مسئله دیگری است که بسیاری از حامیان این برنامه به‌ویژه فعالان بخش خصوصی را نا‌امید کرده و آن را یکی از دلایل عقیم ماندن خصوصی‌سازی می‌دانند. اما با توجهی که دولت یازدهم به بخش خصوصی نشان داد فعالان این بخش اندک امیدی یافتند تا جدی‌تر به واگذاری‌ها نگاه کنند. اینکه کدام سازمان‌ها یا نهادها و طی چه زمانی و چگونه امکان واگذاری‌اش وجود دارد، جای بحث فراوان دارد.

رییس مجمع عالی واردات معتقد است، اگر چه امکان واگذاری برخی تصدی‌گری‌های دولت در گمرک وجود دارد، اما بخش‌هایی ازآن را می‌توان واگذار کرد. محمد‌حسین برخوردار با بیان اینکه بررسی دقیق سیستم و ساختار سازمانی گمرک پیش از واگذاری ضروری است، به «فرصت امروز» می‌گوید: امورات الکترونیکی و اظهارنامه را گمرک رایگان انجام می‌دهد و به نظر من دراین بخش امکان واگذاری وجود دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گمرک را یک ارگان نظارتی می‌داند و معتقد است برخی بخش‌ها باید همچنان در دست دولت باقی بماند، این فعال با سابقه اقتصادی می‌افزاید: دولت باید کار نظارتی‌اش را همچنان داشته باشد و همچنین بتواند از گمرکات کسب درآمد کند. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بخش خصوصی در بخش‌هایی از گمرک می‌تواند حضور داشته باشد که ارتباطی با درآمدهای مستقیم دولت نداشته باشد. مسئولیت تطابق کالا با اظهارنامه و تعرفه‌ها بخش‌هایی است که برخوردار از آنها به‌عنوان وظایف دولت نام می‌برد.

آسیب‌های خصوصی شدن در شرایط نابرابر اقتصادی

اما گمرک در زمینه خصوصی‌سازی بدون تجربه نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به آن اشاره کرده و می‌گوید: تبدیل شدن انبارهای عمومی به خصوصی در گمرک اگر چه کیفیت کالا را بالا برد، اما افزایش قیمت کالاها را در واردات و صادرات به دنبال داشت. محمد لاهوتی می‌افزاید: بخش خصوصی به دنبال تورم، افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت، بنابراین در واگذاری‌های گمرک به بخش خصوصی باید مراقب بود با افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی روبه‌رو نشویم.

به گفته عضو اتاق تهران درست است که زمانی شرایط شفاف اقتصادی در کشور خواهیم داشت که بخش خصوصی پیشتاز باشد اما واگذاری‌ها در گمرک باید در آخرین مرحله از خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد. عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران، نیاز به حضور دولت را در عمده‌ترین بخش‌های گمرک در شرایط جاری اقتصاد کشور ضروری عنوان کرده و ادامه می‌دهد: شرایط امروز ما شرایط نابرابر اقتصادی، بین بخش خصوصی واقعی، شبه دولتی و دولتی است و تا زمانی که این شرایط وجود دارد خصوصی شدن خدمات فقط می‌تواند هزینه‌های تمام شده را بالا ببرد اگر چه کیفیت کالا هم بالا خواهد رفت اما بالا رفتن قیمت‌ها نتیجه کار را از بین خواهد برد، به همین دلیل بهتر است فعالیت‌های صادراتی و وارداتی در آخرین مرحله خصوصی‌سازی شود، چون به زمینه‌سازی‌های قبلی نیاز دارد و تا شرایط فراهم نشود این کار نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

کـیـوان کـاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران که در واگذاری برخی از بخش‌های گمرک به بخش خصوصی با دو دیگر فعال بخش خصوصی هم‌عقیده است، بررسی سیستم گمرک، همچنین تجارب دیگر کشورها را در گذاشتن از این مرحله پیش از واگذاری‌ها لازم می‌داند. وی در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» می‌گوید: سازمان‌ها و ارگان‌های دیگری نیز با نظارت دولت در گمرک فعالیت دارند و یه همین دلیل واگذاری‌ها باید موشکافانه و کاربردی انجام شود. به گفته کاشفی با تاسیس شرکت‌های همکار این امکان وجود دارد که بخش نظارتی توسط بخش خصوصی با هماهنگی گمرک انجام شود.

بخش خصوصی، سرعت بیشتر و چرخش مالی بالا

عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه در سال‌های اخیر به تعداد گمرکات در کشور افزوده شده در حالی که زیرساخت‌ها و امکانات لازم را ندارند، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی در ارتقای زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات می‌تواند بسیار موثر باشد، چرا که گمرک نهاد اجرایی نیست. رییس اتاق کرمانشاه معتقد است در واگذاری‌ها به بخش خصوصی افزایش قیمت‌ها در کنار سرعت عملی که این بخش در مقایسه با بخش دولتی دارد، محسوس نیست. وی می‌افزاید: بخش خصوصی قادر است، کاری را که بخش دولتی در 25 روز انجام می‌دهد در کمتر از 10‌روز انجام دهد و این مسئله چرخش سرمایه تاجر را سریع‌تر خواهد کرد. به گفته وی بخش عمده درآمد دولت در اخذ عوارض است که این بخش همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند و به نظر می‌رسد، نگرانی از بابت کاهش درآمد برای دولت وجود ندارد.

اما قاچاق از خصوصی‌سازی در گمرک چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟ محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است، قاچاق تنها به تعرفه‌ها ارتباط دارد. وی با بیان اینکه از میزان قاچاق از طریق مبادی رسمی و غیر‌رسمی اطلاعی ندارد، می‌گوید: تازمانی که تعرفه‌ها بالا است، قاچاق به صرفه است و فرقی نمی‌کند گمرک در دست دولت باشد یا بخش خصوصی. به گفته عضو اتاق تهران دولت بیش از هر بخش دیگری از قاچاق آسیب می‌بیند چرا که علاوه بر اینکه عوایدی نصیبش نمی‌شود، از درآمدهایش کاسته می‌شود. لاهوتی می‌افزاید: طی 35 سال گذشته شاهد بودیم که دیوار تعرفه نه توانست مانع از قاچاق شود، نه توانست از تولید حمایت کند و نه شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. محمد حسین برخوردار معتقد است قاچاق ارتباطی با خصوصی یا دولتی بودن ندارد بلکه به دو موضوع تعرفه‌ها و عادت‌های غلط و رایج در کشور ارتباط مستقیم دارد و کسانی که به قاچاق و درآمدهای بالای آن عادت می‌کنند نمی‌توانند این کار را ترک کنند و به آن دامن می‌زنند.

به گزارش «فرصت‌امروز» واگـــذاری بـخـشـی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی نزدیک به هفت سال پیش و سه سال پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی شروع شد. برخی واگذاری‌ها در قالب رد دیون دولت و خارج از قاعده رایج و قابل قبول در واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل عدم سوددهی، مدیریت نادرست، بدهکار به دولت بازگردانده شد.  میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته، براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود ۱۱۰۰ شرکت تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون فقط ۵۰‌درصد واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده است.

گزارش عملکرد این سازمان در 14 سال گذشته که در اسفند 1393 منتشر شد، نشان می‌دهد، از 133‌هزار میلیارد تومان واگذاری‌های انجام شده در سال‌های 80 تا اسفند ماه سال 93، کمتر از 21‌درصد آن احتمال می‌رود به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد که در همین سهم 21‌درصدی هم ردپای شبه‌دولتی‌ها دیده می‌شود. همچنین این گزارش نشان می‌دهد، 31‌درصد واگذاری‌ها در این بازه زمانی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. با این اوصاف نه تنها چگونگی روند واگذاری‌ها مطرح است بلکه ناموفق بودن در برخی واگذاری‌ها می‌تواند نشان‌دهنده عدم اولویت‌گذاری در خصوصی‌سازی باشد.