رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ارسال نامه معاونت شهرسازی به سازمان نظام مهندسی گفت: شورای شهر در جریان این اقدام نبوده است اما شهرداری در اسفند ماه نامهای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده و اخطار داده که امر نظارت از سوی مهندسان ناظر بهدرستی انجام نمیشود.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران ادامه داد: دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آنهاست. علاوه بر این حدود 3 هزار پرونده از سوی شهرداری به نظام مهندسی ارسال شده که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیشتر به طول نمیانجامد اما طولانی شدن زمان آن جای سوال است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از پروندهها 90 روز است که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند، گفت: این وضعیت روند صدور پروانه را طولانی میکند. شهروندان برای انجام ساختوساز عوارض میپردازند، هزینه مهندس ناظر که مبلغ بالایی است و برای افرادی که بهسختی خانه خود را نوسازی میکنند پول مهندس ناظر از عوارض شهرداری بیشتر میشود، باید این هزینهها رایکباره پرداخت کنند اما با این همه باید مدتها منتظر تعیین مهندس ناظر بمانند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با توجه به موارد مذکور اعلام کرد تا زمانی که این سیستم اصلاح نشود، شهروندان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام کنند، البته هر فردی طراحی پروژه را بهعهده میگیرد باید تا انتها نظارت کار را عهدهدار باشد و ممکن است مسیر را به همین شکل دنبال کنیم.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری پیش از ارسال نامه، موضوع را با سازمان نظام مهندسی در میان گذاشته بود یا خیر، تصریح کرد: از آقای بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی شنیدم که درباره این موضوع با آنها مشورتی نشده و شهرداری بهصورت یکطرفه لغو تفاهمنامه را اعلام کرده است ولی معاون شهرسازی شهردار میگوید از اسفند ماه با نظام مهندسی مکاتبه داشته و ایرادات مذکور را اعلام کردهاند.