وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر لزوم برنامهریزی شرکتهای هواپیمایی برای نوسازی ناوگان اعلام کرد: در درجه اول بدهی شرکتهایی که تاكنون اقدام به پرداخت بدهیهای خود به شركت فرودگاههای كشور نکردهاند را استمهال کرده و در صورت بیاعتنایی اقدام حقوقی انجام دهید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در سومین جلسه شورایعالی هواپیمایی کشوری در سال ۹۵، درخواست صدور پروانه بهرهبرداری برای یکی از شرکتهای جدیدالتأسیس طرح و پس از ارائه گزارشی از وضعیت شرکت مذکور، وضعیت سرمایه ثبتی و ناوگان مورد استفاده از نظر سهامداران، هیأتمدیره، مدیرعامل و اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت با موافقت وزیر راه و شهرسازی همراه نشد.
آخوندی در این خصوص تأکید کرد: تمامی شرکتهای هواپیمایی باید برای نوسازی ناوگان خود برنامهریزی کرده و هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص مسئله دسترسی به اینترنت در فرودگاهها ضمن بیان این مطلب که این موضوع مهمی است و باید نسبت به رفع این کمبود با در نظر گرفتن مسائل امنیتی فضای سایبری اقدام شود، شرکت فرودگاههای كشور را موظف به ارائه گزارش و درخواست كتبی در این خصوص با تمامی جزییات لازم کرد تا جهت هماهنگیهای امنیتی در هیأت وزیران مطرح و شخصاً از سوی رئیسجمهوری مورد اقدام و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین درخصوص بحث بدهیهای شرکتهای هواپیمایی به شركت فرودگاههای كشور نیز که بهعنوان دستورکار دیگر این شورا از سوی شرکتکنندگان مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: در درجه اول بدهی شرکتهایی که تاكنون اقدام به پرداخت بدهیهای خود به شركت فرودگاههای كشور نکردهاند را استمهال کرده و در صورت بیاعتنایی اقدام حقوقی انجام دهید.
اداره شركتها باید بر مبنای اصول بازرگانی باشد. چنانچه پول و بدهی شرکتها به موقع پرداخت نشود باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. وی در این خصوص خواستار تدوین دستورالعملی مشخص برای نحوه پرداخت بدهیها و اقدامات قانونی برخورد با متخلفان نیز شد تا در جلسات آتی شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش در ادامه گزارش ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی كشوری در خصوص مسئله امنیت هوانوردی از دیدگاه ایكائو و مقررات ملی، بحث امنیت فرودگاهها را مسئلهای بسیار مهم و جدی در این بخش قلمداد کرد و افزود: باید در این راستا براساس اسناد بالادستی، برنامه امنیتی فرودگاهها تنظیم و تصویب شود تا تمامی دستگاهها و بخشهای مرتبط مطابق با آن عمل کنند.