افزایش کارایی اقتصاد

مسئله‌ای که در آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد بهای تمام شده بالای بنگاه‌های دولتی است که کالای عمومی را تولید و عرضه می‌کند. به طور کلی آزاد‌سازی قیمت‌ها به افزایش کارایی در اقتصاد منجر می‌شود، ولی این کارایی در صورتی محقق می‌شود که شرایط رقابت و ویژگی‌های رقابت سالم در اقتصاد از قبل مهیا شده باشد. یعنی بخش خصوصی به راحتی بتواند در بازار عرضه کالاهای عمومی که در حال حاضر در اختیار بنگاه‌های دولتی است وارد شود. از سوی دیگر بنگاه‌های دولتی که بهای تمام شده بالایی را برای تولید و عرضه کالاهای خود دارند باید اصلاح شوند.

این بنگاه‌ها معمولا غیر‌دلسوزانه عمل کرده و هزینه‌های سربار زیادی را بر بهای کالا و خدمات خود تحمیل می‌کنند. پس کالاهایی که بنگاه‌های دولتی تولید می‌کنند از بنیان گران‌تر از کالاهایی است که بخش خصوصی تولید می‌کند. برای آزاد‌سازی قیمت کالاهای عمومی در درجه اول باید انحصار دولتی شکسته شود. یعنی دولت انحصار خود را بر تولید اکثر کالاهای عمومی حذف کند تا بخش خصوصی بتواند وارد بازار شود.

ورود بخش خصوصی به بازار می‌تواند تثبیت‌کننده پایین آمدن قیمت کالاهای عمومی در آینده باشد، در غیر ‌این صورت آزاد‌سازی قیمت‌ها فقط منافع بیشتری به جیب بنگاه‌های دولتی روانه کرده و باعث افزایش اصراف و زیاده‌روی در مصرف منابع آن بنگاه‌ها نیز می‌شود. علی‌ القاعده دولت باید برنامه خود را در جهت آزاد‌سازی قیمت‌ها طراحی کند. آزاد‌سازی قیمت‌ها به معنای تخصیص بهتر منابع در فعالیت‌های اقتصادی است. تخصیص بهتر منابع عملا به بهبود وضعیت اقتصادی کشور هم از سمت تولید‌کننده و هم از سمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد، پس باید هدف نهایی آزاد‌سازی قیمت ها در همه بخش‌های اقتصادی برای همه کالا‌ها باشد. ولی الزاما این آزاد‌سازی باید با سیاست‌ها دیگری صورت گیرد.

برای مثال، حذف انحصارات بخش خصوصی و دولتی، کارتل‌ها و تراس‌های پنهان در بخش خصوصی، حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه، جلوگیری از تخلفات قانونی و پولشویی و همچنین رعایت الزامات لازم برای اجرای یکسان قوانین برای همه از جمله پیش نیاز‌های اجرای این طرح است. آزاد‌سازی قیمت‌ها به بسته خروج از رکود نیز کمک می‌کند، زیرا منجر به افزایش کارایی اقتصادی می‌شود. پس باید گفت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها از لحاظ اصولی در راستای بسته خروج از رکود است و در بطن خود آن را دنبال می‌کند. ولی باید پیش نیاز‌های آن رعایت شود.

اشکال اساسی سیاست‌گذاری دولت فعلی در مسائل حمایتی در اجرای یکپارچه طرح هدفمندی یارانه‌هاست. به عبارت دیگر رقم بسیار کلانی از منابع دولت صرف پرداخت‌های بدون توجیه اقتصادی و عقلی به مردم می‌شود. رقم سال گذشته که قریب به ٤٨‌هزار‌میلیارد بود عملا از دست دولت خارج شد و شاید بتوان گفت به هدر رفت، به این معنی که نباید تمام دهک‌های درآمدی یارانه دریافت کنند بلکه باید حمایت‌ها فقط مختص به سه دهک پایین درآمدی باشد و دهک‌های بالا باید از دریافت یارانه حذف شوند.

این موضوع بدان معناست که سهم بسیار عمده‌ای از رقم ٤٨‌هزار‌میلیارد تومان منابع دولت آزاد شده و دولت می‌تواند با تخصیص منابع به سه دهک پایین درآمدی در جهت حمایت از آنها اقدام کند. پیشنهاد می‌کنم دولت یارانه‌ها را برای هفت دهک درآمدی بالا قطع کند و همزمان با اجرای این طرح پرداخت‌های درآمدی خود را به سه دهک پایین افزایش دهد تا در نهایت طرح آزادسازی قیمت‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.