افزایش 3.5‌میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌هایش به افزایش 3تا 3،5‌میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال آِینده اشاره کرده است. در این گزارش قید شده که اقتصاد ایران علاوه بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار جابه‌جایی بنیادی شده و صنایع نفت، خــودروسـازی، فـنـاوری، تسلیحات، ساخت‌و‌ساز و مالی این کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کرده که با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها احتمالا شاهد رشد خواهند بود.

به گفته کارشناسان بانک جهانی کاهش تحریم‌ها را به طور خلاصه می‌توان به مثابه یک درآمد غیر‌مترقبه در اقتصاد ایران به حساب آورد. بانک جهانی تخمین زده که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل 13‌میلیارد دلار بهره رفاهی یا 2،8‌درصد بودجه رفاهی کنونی است. ولیکن مانند تمام درآمدهای غیر‌مترقبه باید آنها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند.

تمامی این تغییرات اقتصادی با جابه‌جایی منابع از یک کاربرد به کاربری دیگر همراه هستند. مهم‌ترین جنبه کاهش تحریم‌ها این است که امکان انتقال منابع به جایی که بازدهی بیشتری دارند به‌وجود می‌آورد. با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، ایران می‌تواند تدریجا صادرات نفت خود را افزایش دهد. اگر چه از سرگیری تولید نفت به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش به مدتی زمان نیاز خواهد داشت اما اکثر ناظران بر این اعتقادند که صادرات نفت خام می‌تواند ظرف 8 تا 12 ماه به سطوح قبل از 2012 برسد. 

بانک جهانی تخمین زده که اضافه شدن تدریجی یک‌میلیون بشکه در روز نفت ایران، با فرض اینکه هیچ‌یک از دیگر صادر‌کنندگان نفت واکنش استراتژیکی خاصی نداشته باشند می‌تواند قیمت نفت را به ‌اندازه 14‌درصد یا 10دلار در سال 2016 میلادی کاهش دهد. وارد‌کنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از این وضعیت بهره خواهند برد در حالی که صادر‌کنندگان نفت به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس متضرر خواهند شد.

شرکای مهم تجاری

آلمان، فرانسه، ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال‌های دهه 2000 بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می‌دادند. این سهم بعد از 2005 و اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» رئیس‌جمهور پیشین احمدی‌نژاد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. در سال 2011 چین، هند و کره‌جنوبی به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران  بودند.

یافته‌های تحلیل نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به 17،1‌میلیارد دلار زیان از محل درآمد صادراتی در دوره 2012تا2014 شده است که معدل 13، 5درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود 4،5‌درصد GDP است. اگر تحریم‌ها لغو و حجم تجارت افزایش پیدا کند تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد صادرات کشورهای بریتانیا، چین، ‌هند، ترکیه و عربستان سعودی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داشت.

با لغو تحریم‌ها پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن به‌خاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، توسعه مبادلات تجاری درصد قابل توجهی را شاهد باشد. با فرض اینکه سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان اجرا شوند، این امر می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. همچنین آزادی عمل و فضای مالی کافی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند پروژه‌های سرمایه‌گذاری را اجرا کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم‌ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های 2017-2016 و 2018-2017 به ترتیب به 5، 1 و 5،5‌درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.