مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات و الحاقات قانون معادن تصمیمگیری نکرد و این موضوع جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادهشد. به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه یکفوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، احمد توکلی نماینده مردم تهران درباره تبصره ذیل ماده الحاقی این لایحه که براساس آن 10 درصد از محل حقوق دولتی با نظارت وزارت صنعت جهت بهرهوری یا فناوری در حوزه معدن برای تحقیقات هزینه شود با استناد به اصولی از قانوناساسی اظهارکرد که 10 درصد این هزینهکرد برای امور تحقیقاتی در حوزه معادن باید پس از تامین از حقوق دولتی به حساب خزانه واریز شود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اخطار توکلی را به رأی گذاشت که مجلس هم با آن موافقت کرد و با توجه به اینکه مجلس نتوانست در مورد تمامی مواد الحاقی مذکور در خصوص امور معدنی تصمیمگیری کند جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.