ارتقای جایگاه صندوق در گرو پایبندی به قانون

از ابتدای شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در ایران از سال 89 این هدف در نظر گرفته شد که با نوسان‌گیری از درآمد‌های نفتی، مازاد این درآمد‌ها صرف امور زیربنایی و زیرساختی اقتصاد شود‌. این حرکت اقدام موثری در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار و قطع وابستگی از درآمد‌های نفتی به شمار می‌رفت اما اتفاقات اخیر در رابطه با پیشنهاد کاهش 12 درصدی سهم صندوق از درآمد‌های نفتی و کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی روند درآمد‌زایی و اهداف برنامه‌ریزی شده اقتصاد کشور را دچار اخلال کرد.

از سوی دیگر، شایعه برداشت‌های غیر‌قانونی و پیشنهاد مجلس برای رفع وابستگی از درآمد‌های نفتی طی سه سال در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای در رابطه با عملکرد صندوق توسعه ملی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرد‌. رویای جدایی نفت از بودجه این روز‌ها به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده که هدف نهایی آن واریز درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی است‌. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در اقتصاد کشور باشد که در نهایت به بهبود فضای اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه منجر خواهد شد‌‌. الگویی که نمونه آن در بسیاری از کشور‌های با درآمد‌های نفتی مانند امارات، چین، کویت، نروژ و غیره یافت می‌شود. به طوری که ثروت این صندوق‌ها به بالای 400 میلیارد دلار رسیده است‌.

***

ایرج ندیمی:
در ناچاری، امکان چانه‌زنی هست

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، کارکرد صندوق با توجه به مشکلات اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته است‌.

عملکرد صندوق توسعه ملی را چطور ارزیابی می‌کنید و به نظر شما این صندوق چقدر توانسته به اهداف برنامه‌ریزی شده دست پیدا کند؟

از ابتدا صندوق ذخیره ارزی که مشابهت‌هایی با صندوق توسعه ملی داشت، در کشور شکل گرفت اما در حساب ذخیره با بازگشت منابع و وجوه کاری نداشتیم. به تعبیر دیگر حساب ذخیره ارزی بیشتر کار انتقال درآمد‌ها را به سمت مصارف سرمایه‌گذاری و غیره انجام می‌داد اما در صندوق توسعه ملی، نخست عموما دولت گیرنده منابع نیست و دوم برداشت‌ها باید به صندوق برگردد، هرچند که در یکی دو سال اخیر دولت به دلیل کمبود‌های درآمد ارزی چشم‌داشتی به منابع صندوق داشته و برداشت‌هایی از این حساب انجام داده است‌. در حال حاضر، هم 12 درصد از مبلغ واریزی به این صندوق بنا به درخواست دولت کاهش یافته که با توجه به مشکلات موجود توجیه پیدا کرده است‌.

بنابراین اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرده‌اند‌. زیرا از ابتدا بنا بر این بود که 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود و سالانه حدود سه‌درصد به آن افزوده شود تا در بلند‌مدت وابستگی به درآمد‌های نفتی به صفر برسد و کل درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شود؛ اما در دو سال اخیر و به‌ویژه برای سال آینده پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تغییر پیدا کرده و دولت برای سال آینده قصد برداشت 12 درصد از درآمد‌های صندوق را دارد‌. البته دولت دلایلی برای این کار مطرح کرده است‌. نمایندگان ممکن است با همه این 12 درصد یا بخشی از آن موافقت کنند به هر حال کاهش در آمد‌های نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت از 110 دلار به حدود 40 دلار مشکلاتی را برای اداره کشور به وجود آورد که این اتفاق را رقم زد.

نکته دیگر در رابطه با مصرف‌کنندگان، استفاده از این منابع است که در گذشته در حساب ذخیره تنها دولت امکان برداشت و استفاده از این منابع را داشت اما در صندوق توسعه ملی حکم شده بود که صرفا بخش‌خصوصی و تعاونی یا به عبارتی حوزه‌های غیر‌دولتی می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند که با تغییراتی که در نظامات ارزی کشور به وجود آمد، دولت این رقم 12 درصد را درخواست کرد و به رقم سال پایه رسیدیم که یک برگشت به عقب قابل تامل در روند صندوق است‌. در اصل این قضیه به نظر می‌رسد که چاره‌ای نیست و در میزان و حد ناچاری امکان چانه‌زنی وجود دارد.

به طور کلی جایگاه صندوق در سرمایه‌گذاری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور را چه طور می‌بینید؟

متاسفانه هیات امنا صندوق را به نحوی اداره کرده که بسیاری از آثار آن به چشم نمی‌آید؛ زیرا بخش عمده‌ای از منابع طی این سال‌ها به بهانه‌های مختلف به مصرف نرسیده است‌. بنابراین از یک سو پس‌اندازی صورت گرفته و اعتبارات صندوق افزایش یافته است اما از سوی دیگر، پروژه‌هایی که می‌توانست اجرایی شود و به بهره‌برداری برسد، عملیاتی نشد‌. به طور کلی آنچه که از حساب صندوق وام داده شده قابل توجیه است و بسیاری از این تسهیلات در آینده آثار خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهند‌. 20 درصد ریالی که 10 درصد برای صنعت و 10 درصد برای کشاورزی برداشت می‌شود هم قابل دفاع است‌‌. بنابراین عملکرد کلی صندوق قابل قبول و مورد تایید است اما کارکرد آن با اتفاقات و مشکلات اخیر اقتصادی با موانعی روبه‌رو شده که اجتناب ناپذیر است.

در مقایسه با صندوق‌های بین‌المللی جایگاه صندوق توسعه ملی ایران به چه صورت است؟

از این جهت ما با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیستیم و نمی‌توان صندوق توسعه ملی ایران را با صندوق‌های سایر کشور‌ها مقایسه کرد‌. از جهت اصل وجودی نظام اقتصادی، سهم بخش خصوصی و دولتی و استفاده یا عدم استفاده و کارکرد به موقع و غیره با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم‌.

فرهاد غفاری:
باید در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کرد

فرهاد غفاری، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است، تا زمانی که نگاه به صندوق این است که هر زمان نیاز شد می‌توان از آن برداشت کرد، نمی‌توان به کارایی آن امید بست‌.

هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران از ابتدا چه بوده است؟!

قبل از صحبت درباره صندوق توسعه ملی باید ببینیم که از ابتدا فلسفه شکل‌گیری این صندوق‌ها چه بوده است‌. شکل‌گیری و ماهیت صندوق توسعه ملی فلسفه خاصی دارد‌. در کشور‌هایی که درآمدها از فروش یکسری منابع طبیعی و دارایی‌های قابل اتمام حاصل می‌شود؛ از آنجا که این پول به تمام نسل‌ها و گروه‌های کشور مربوط است و نباید یک نسل یا یک گروه خاص از تمام عواید آن استفاده کنند، بنابراین صندوقی درست شد که عایدی‌های فروش دارایی‌هایی مانند نفت، گاز و غیره در آن قرار بگیرد و صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود‌. در ایران هم به همین دلیل صندوقی به نام صندوق توسعه ملی تشکیل شد که هدف اصلی آن سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد بلند‌مدت و در جهت تحقق توسعه پایدار بیان شد‌.

نکته دیگر در فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی این است که وقتی این درآمد‌ها وارد جریان اقتصادی کشور می‌شد، عدم تعادلی را در برخی از بازار‌ها ایجاد می‌کرد‌. در نتیجه این نوسان، قیمت برخی از کالا‌های غیر‌قابل تجارت مانند مسکن، زمین و غیره افزایش می‌یافت و اقتصاد به بیماری هلندی مبتلا می‌شد‌. بنابراین برای گریز از این فضا و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی این صندوق‌ها تشکیل شدند‌. در ایران هم صندوق توسعه ملی از ابتدا برای جلوگیری از جریان‌های درآمدی نامتعارف به فضای اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده مانند دیگر صندوق‌ها در کشور‌های مختلف، شکل گرفت‌.

در ایران هم همین فلسفه دنبال شد تا تورم و افزایش واردات، افزایش قیمت زمین، مسکن و مواردی از این قبیل در کنار اختلال در کار تولید داخلی کنترل شود‌‌. از سوی دیگر، هدف بر این بود که درآمد‌های حاصل از فروش نفت به‌عنوان یک ثروت و دارایی که متعلق به همه نسل‌هاست صرف هزینه‌های جاری نشود و به‌عنوان پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری آینده اقتصاد در بلند‌مدت تبدیل شود.

ارزیابی شما از عملکرد این صندوق در این دوره با توجه به اهدافی که مطرح کردید، چه بوده است؟

در رابطه با سوال شما باید بگویم که نمی‌توان سطحی اظهارنظر کرد و باید با اطلاعات دقیق به بررسی این موضوع پرداخت، اما یک مثال خوب در این زمینه صندوق ذخیره ثروت نروژ است که یکی از نمونه‌های موفق این‌گونه صندوق‌هاست که با ذخیره درآمد‌های حاصل از فروش از ثروت نفت توانستند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کشور را تا حد زیادی بهبود بخشند که در حال حاضر هم حدود 900 میلیارد دلار ثروت در آن ذخیره شده است‌. کارایی این صندوق این بوده که رتبه کشور نروژ را در طی این سال‌ها حداقل پنج پله در کشور‌های مرفه به لحاظ کیفیت زندگی ترقی داده است‌‌.

بنابراین در صورتی که از این صندوق استفاده درست شود می‌توان استفاده‌های خوبی از آن داشت‌‌ اما به این ترتیب که صندوقی تشکیل شود و درآمد‌های حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود و هر زمان نیاز شد، از آن برداشت شود و صرف مخارج جاری کشور شود، در عمل تاثیری نخواهد داشت.

با توجه به اینکه در گذشته حساب ذخیره ارزی وجود داشته، ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی چه بوده است؟

صندوق توسعه ملی فراتر از حساب ذخیره ارزی است و مهم‌ترین نکته امکان و لزوم بازگشت تسهیلات اعطایی به صندوق است که در حساب ذخیره ارزی وجود نداشت‌. مسئله مهم دیگر خروج از وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی است که در برنامه‌های بلند‌مدت اقتصاد هم دیده شده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است که این صندوق می‌تواند این امکان را فراهم کند.

محمد حسن نژاد:
عملکرد صندوق شفاف است

محمد حسن‌نژاد، نماینده مجلس معتقد است، کاهش سهم صندوق به 20% در سال آینده، مشکلی در روند کار صندوق ایجاد نمی‌کند.

کاهش درصد واریزی به صندوق توسعه ملی که توسط دولت پیشنهاد شده چه تغییری در روند کار صندوق خواهد داشت؟

حداقل میزان واریزی به صندوق همان 20 درصد بود که مجلس تکلیف کرده بود سالی سه درصد به این مبلغ اضافه شود. به طور کلی صندوق توسعه ملی برای جمع‌آوری درآمد‌های مازاد نفتی و به کار‌گیری آن برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در نظر گرفته شده است‌. در شرایط فعلی میزان فروش نفت ما کاهش پیدا کرده و هم قیمت نفت کاهش محسوسی داشته است‌. این شرایط ایجاب می‌کند که از منابع صندوق به‌گونه‌ای دیگر استفاده کنیم‌. بنابراین اگر سهم صندوق را برای یک سال به 20 درصد کاهش دهیم مشکلی در روند کار صندوق ایجاد نمی‌شود.

برای آینده صندوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور چه پیشنهادهایی وجود دارد؟

باید روند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم کشور را از درآمد‌های نفتی بی‌نیاز کنیم‌. مجلس برنامه‌ای سه ساله برای رفع وابستگی از درآمد‌های نفتی پیشنهاد داده که اگر این امر محقق شود و این درآمد‌ها صرف امور زیر بنایی و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در کشور شود، بهتر است.

علاوه بر کاهش 12‌درصدی سهم واریزی به صندوق، کاهش قیمت نفت به نصف، روند در‌آمدی صندوق را متاثر خواهد کرد، این امر در روند تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی چه آثاری به دنبال دارد؟

صندوق به اندازه کافی اعتبار دارد و چون روند بازگشت تسهیلات در صندوق دیده‌شده این امر نمی‌تواند مشکلی در روند تسهیلات‌دهی صندوق ایجاد کند.

موضوع برداشت از صندوق و به طور کلی میزان شفافیت صندوق توسعه ملی را چه طور ارزیابی می‌کنید؟

در مورد برداشت از صندوق صحبت‌های زیادی شده، بنابراین در این باره صحبتی ندارم اما در باره شفافیت مالی صندوق، منابع و روند تسهیلات دهی موجود است بنابراین فکر می‌کنم این شفافیت به اندازه کافی وجود دارد‌‌.