آثار کاملا اقتصادی یک اتفاق کاملا سیاسی

آیا بسته شدن پرونده نامزدی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 صرفاً یک موضوع سیاسی است؟ پاسخ این پرسش قطعاً یک «نه» شفاف است. به نظر من بسته شدن این پرونده بیش از پیش برای کشور ما تبعات اقتصادی مثبت دارد.

در ابتدا باید تأکید کنم که این نوشته به هیچ روی قصد آن را ندارد که وارد تحلیل سیاسی این اتفاق و تأثیرات آن بر روند حوادث آتی یا حتی بررسی موضوع از منظر حقوق شهروندی شود، بلکه آنچه مورد توجه قرار گرفته بررسی کاربردی پیامدهای این اتفاق در ساحت اقتصاد است.

اقتصاد ایران طی هشت سال دوره زمامداری رئیس دولت نهم و دهم یکی از پرآشوب ترین دوران های خود را پشت سر گذاشت. سقوط ارزش پول ملی تا نزدیک به یک چهارم قیمت، خروج سرمایه گذاران خارجی، تعطیل و نیمه تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی، تعطیل شدن پروژه های عمرانی دولتی، تورم افسارگسیخته و رکود بی سابقه آنچنان که در یک کلام وضعیتی را رقم زده بود که هیچ تمایلی به سرمایه گذاری چه از طرف بخش خصوصی داخلی و چه از طرف سرمایه گذاران خارجی دیده نمی شد، اتفاق تقریباً منحصر به فردی در کل تاریخ اقتصادی معاصر ایران بود. رفتارهای غیر قابل پیش بینی و پرریسک در عرصه سیاست خارجی نیز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و موجبات ناامنی اقتصادی را فراهم آورده بود.

آنچه صرف نظر از هر انتقادی که به دولت یازدهم داشته باشیم قابل انکار نیست، ایجاد آرامش خاطر و امنیتی است که دل بخش خصوصی را به کار و تولید گرم کرده است. کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، رسیدن به توافق با قدرت های بین المللی بر سر موضوع هسته ای، در پیش گرفتن راه تعامل اقتصادی با کشورهای درجه اول دنیا و جمع کردن آشفتگی عظیم ناشی از بی انضباطی و فساد مالی توانسته است سرمایه گذاران ناامید را به بهبود شرایط امیدوار کند.

تأکید مکرر فعالان اقتصادی که عمدتا در قالب اتاق ایران و اتاق های استانی سازمان یافته اند بر خوش بینی به آینده و هراس آنها از بازگشت به دوران قبل از روحانی، نشان می دهد ادعاهایی که عمدتا نه خیلی شفاف و شجاعانه، بلکه در قالب نوشته های بدون منبع از طرف حامیان دولت پیش مبنی بر خواست عمومی برای نامزدی احمدی نژاد در انتخابات سال 96 مطرح می شود بیش از آنکه پایه در واقعیت داشته باشد، ترفند تبلیغاتی برای بهره گرفتن از نابسامانی هایی است که تقریباً به تمامی، نتیجه دو دوره آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی در فاصله سال های 84 تا 92 است.

گفت وگو با برخی اعضای هیات های خارجی که برای بررسی اوضاع اقتصادی و امکان سرمایه گذاری به ایران آمده بودند نگارنده را به این نتیجه رساند که صرف نظر از مشکلات بانکی ناشی از تحریم ها که هنوز کاملاً حل نشده است، یک نگرانی دیگر نیز باعث تردید آنها برای سرعت بخشیدن به حضور در بازار ایران می شود و آن چیزی نیست جز احتمال به قدرت رسیدن جریانی که پیش از روحانی سکان هدایت اقتصاد و سیاست ایران را بر عهده داشته است.

این نگرانی برای شهروندان ایرانی هیچ وقت جدی نبوده است. تقریباً تمام ارزیابی ها و نظرسنجی ها نشان می دهد اکثریت قابل توجه رای دهندگان ایرانی بر ثبات و به نتیجه رسیدن سیاست های فعلی مصر هستند و به گزینه ای جز حسن روحانی برای ریاست جمهوری سال 96 فکر نمی کنند اما ناگفته پیداست که این موضوع برای سرمایه گذاران محافظه کار خارجی دغدغه خاطر است و وضعیت آنچنان که برای ما روشن است برای آنها واضح نیست.

ارزیابی من این است که خارج کردن پرونده احمدی نژاد از گردونه رقابت های انتخاباتی آینده، حاوی پیام روشنی به بخش خصوصی امیدوارشده داخلی و سرمایه گذاران مردد خارجی است. صرف نظر از نتیجه انتخابات که حتی با حضور او هم تفاوتی نمی کرد، می توان پذیرفت که حذف او، از تنش های احتمالی چندماهه قبل و بعد از انتخابات که می توانست سیر بازگشت اقتصاد ایران به دوران رونق را برای حدود یک سال دچار اختلال کند، جلوگیری خواهد کرد.

عقب ماندگی قابل توجه اقتصاد ایران از قافله توسعه و پیشرفت می طلبد از فرصت های پیش رو حداکثر استفاده را بکنیم. پیامی که از درون جامعه ایران باید به جهان و نیز به سرمایه گذاران داخلی منتقل شود
تثبیت روندهای دموکراتیک انتخاباتی فارغ از تنش های مصنوعی سیاسی کاران و هرج ومرج طلبان است.