90 درصد ساخت‌و‌ساز کشور در دست غیر‌مجازها

ایران از جمله کشورهایی است که پیچیده‌ترین بوروکراسی برای ارائه مجوزهای ساخت‌و‌ساز را دارد به‌طوری که طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در بین 187 کشوری که در بخش مدت زمان ارائه مجوز ساخت‌و‌ساز ارزیابی شده‌اند رتبه 170 را به خود اختصاص داده است و دقیقا درحالی‌که قوانین زیادی برای ورود افراد با صلاحیت و متخصص به این حوزه نوشته شده اغلب ساخت‌و‌سازها توسط غیر‌متخصص‌ها انجام می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند این ناکارآمدی قوانین ریشه در دخالت چند نهاد در حوزه صدور مجوزها و عدم هماهنگی بین آنها دارد و همین عدم اجرای قانون باعث شده صدور پروانه ساخت‌و‌ساز زمان‌بر شود و تعادل بین میزان عرضه و تقاضا را برهم بزند. برخی هم مدعی هستند تقاضا برای ساخت‌و‌ساز وجود دارد اما بوروکراسی صدور مجوزها بسیار بالاست؛ حال اینکه با این بوروکراسی پیچیده همچنان ساخت‌و‌سازها غیر‌اصولی و توسط سرمایه‌داران انجام می‌شود و نه متخصصان.

دست در صدور مجوز زیاد است

درحالی‌که تمام حوزه‌ها به دنبال جذب سرمایه هستند در مقطعی سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌و‌ساز و مسکن بورس شد و سرمایه‌داران زیادی وارد حوزه ساخت‌و‌ساز شدند اما سرمایه‌دارانی که خود دست به کار شدند و جامعه مهندسان را نادیده گرفتند از سویی دیگر ورود سازمان‌ها و نهادهای مختلف در صدور مجوز باعث شد قانون سلیقه‌ای اجرا شود و هر نهادی نگاه سلیقه‌ای به قانون داشته باشد و این شد که امروز به گفته اصغر کاردوست، رییس انجمن کنترل و بازرسی ساختمان ایران 90 درصد ساخت‌و‌سازها در دست شرکت‌های غیر‌مجاز است و بسازبفروش‌های غیر‌متخصص از برخی پزشکان گرفته تا دبیران مدارس وارد این حوزه شده‌اند و مجال کار را به متخصصان ندهند از سویی دیگر قشر متخصص در این زمینه نقدینگی و اعتبار کافی برای حضور در بازار را ندارد.

رییس انجمن کنترل و بازرسی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی که باعث شیوع و افزایش شرکت‌های ساخت‌و‌سازی غیر‌مجاز در امر ساختمان‌سازی شده ورود نهادهای مختلف به حوزه صدور مجوز است، گفت: از آنجایی که هر نهادی از وزارت کشور تا دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری و دهیاری و بخشداری مجوز ارائه پروانه ساخت‌و‌ساز را دارند و مجراهای مختلفی برای نفوذ شرکت‌های غیرمجاز در بازار کار به وجود آمده است، هیچ نهادی آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های غیر‌مجاز و تشخیص آنها و ابزار کنترل‌شان ندارد. 

وی ادامه داد: به‌طورکلی در حال حاضر دو نهاد در صدور مجوزها و سیستم ساخت‌و‌ساز دخالت دارند که یکی سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر سیستم سازمان نظام مهندسی است. معمولاً شرکت‌هایی که دارای مجوز هستند زیر نظر سازمان برنامه بودجه کار می‌کنند چراکه این مجموعه از ردیف بودجه و اعتبارات دولتی استفاده می‌کند، بنابراین شرکت‌های مجاز تنها صلاحیت کار با این سازمان را برای پروژه‌های دولتی دارند. کاردوست افزود: البته این شرکت‌های مجاز دارای رتبه‌بندی یک تا پنج هستند که تعداد این شرکت‌های فعال بسیار محدود و کم است. وی با تأکید بر اینکه با وجود تمام این دستگاه‌ها همچنان بخش اعظمی از ساخت‌و‌ساز‌ها توسط شرکت‌های غیر‌قانونی و غیر‌مجاز انجام می‌شوند، اظهار کرد: جالب است که فعالیت شرکت‌های غیرمجاز در مناطق لوکس کلانشهرها بسیار بیشتر و شدیدتر است و نظارت‌ها در آن مناطق کمتر.

قانون هست، ناظر نیست

مهم‌ترین مشکلی که به ورود غیر‌متخصص‌ها در حوزه صنعت ساختمان مرتبط می‌دانند، عدم اجرای قانون است. اینکه بسازبفروشی که مهم‌ترین حوزه اقتصادی کلان کشور و اقتصاد خانوار را در دست دارد، شغل محسوب نمی‌شود. رییس انجمن کنترل و بازرسی ساختمان ایران در این باره معتقد است، در این حوزه به هیچ‌وجه مشکل عدم قانون نداریم؛ مشکل این است که قانون مربوط به مسائل مربوط به ساخت‌و‌ساز اجرا نمی‌شود و ناظری هم وجود ندارد که بر عملکرد‌ها در این حوزه نظارت داشته باشد. وی ادامه داد: متأسفانه در مقطعی هم قانون را تضعیف کردند تا سرمایه‌داران غیر‌متخصص نفوذ بیشتری داشته باشند و این است که امروز شاهد بی‌انضباطی شهری و این حجم از تراکم فروشی و نفس‌های آخر شهر تهران هستیم.

وزارت کار پول گرفت  کار نکرد

رییس انجمن کنترل و بازرسی ساختمان ایران با اشاره به سیاست‌های دولت در مقطعی برای جلوگیری از نفوذ غیر‌مجازها در ساخت‌و‌ساز گفت: در زمان وزارت آقای عبدالعلی‌زاده چند میلیاردی به وزارت کار از بودجه وزارت مسکن داده شد تا اینکه افراد متخصص تربیت کنند و به تمام دست‌اندرکاران حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن کارت مهارت بدهند اما وزارت کار پول را گرفت و کاری هم در این حوزه انجام نداد.

تهران 700 شرکت مجاز دارد

تاکنون هیچ شرکت غیر‌مجازی در ساخت‌و‌ساز شناسایی نشده است. این در حالی است که مسئولان حضور این شرکت‌ها را افت اقتصاد بازار مسکن می‌دانند و معتقدند حضور این شرکت‌های غیرقانونی باعث شده جای بخش‌خصوصی واقعی هم تنگ شود. کاظمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: در تهران با این حجم فعالیت شرکت‌های ساختمانی تنها 700 شرکت مجاز به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه موارد قانونی از مبحث یک تا 22 نظام مهندسی به موضوع حقوقی شرکت‌های فعال در این زمینه پرداخته است، گفت: اجرای درست قوانین منوط به همکاری بین نهادهاست. در حال حاضر با وجود اینکه قانون به صراحت وجود پنج مهندس ناظر را الزامی کرده است اما شهرداری به دلایلی به اجرای این قانون در پروژه‌های ساختمانی تمایل ندارد و تنها به استفاده یک ناظر کفایت می‌کند و از این دست از سلایق شخصی در اجرای قانون بسیار زیاد است. این در حالی است که تنها در استان تهران 100 هزار مهندس پرورش یافته که تعداد قابل‌توجهی از این قشر متخصصان بیکار هستند. وی تأکید کرد: معتقدم ورود سرمایه‌داران هرچند غیر‌متخصص‌ها به این حوزه شانس و فرصت بسیار بزرگی برای صنعت ساختمان‌سازی محسوب می‌شود اما نتوانستیم این سرمایه را در مسیر درست حرکت دهیم و هدایت کنیم و حالا این فرصت به تهدید تبدیل شده است.