شورای پول و اعتبار از روند اعطای تسهیلات بانک ها قدردانی کرد / رشد اقتصادی سال 95 دو رقمی خواهد شد

در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، نسبت به حل مشکل تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه و بازگشت سریع آن به فعالیت معمول ابراز خوش بینی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، در این نشست گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه های مختلف از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، رشد نقدینگی و اجزای آن، بازار ارز، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، تحولات بخش های مختلف تولیدی از جمله کشاورزی و مسکن و همچنین شرایط بازار پول برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد.

رشد اقتصادی 2 رقمی

در این گزارش که طی جلسه ای به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، بر این نکته تأکید شد که حصول رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی در فصول اول تا سوم سال گذشته، نشان دهنده روند رو به بهبود فعالیت ها در تمامی بخش های غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد.

این گزارش می افزاید: آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانه های ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخص های پیش نگر در حوزه های صنعت و ساختمان نیز بررسی شد که در مجموع نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و ساختمانی در کشور است.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند.

گفتنی است در سال گذشته ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد ۲۶.۶ درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰ درصد رشد نشان می دهد.

علاوه بر این، براساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۷۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاه های صنعتی مورد تأیید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

تأکید بر حفظ دستاوردهای مربوط به نرخ تورم

در این گزارش، همچنین روند تحولات نرخ تورم براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص  بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره بر لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاست های سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تأکید کردند.

در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانک ها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکت های خودروساز در چسبندگی نرخ های سود نیز اشاره شد.

توصیه های شش  گانه شورا

در این جلسه، اعضای شورا ضمن استماع گزارش بانک مرکزی، به منظور کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و رعایت موارد زیر تأکید کردند:

- تأکید مجدد بر رعایت سقف نرخ های سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری

- تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با هدف رعایت سقف های ابلاغی نرخ سود بانکی

- تقویت درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی در جهت ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانک ها

- پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی

- توجه به تأثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگی های لازم در این رابطه

- پیگیری و تسریع در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و لزوم همکاری سایر دستگاه های ذی ربط در این مورد.

مؤسسه اعتباری کاسپین

در بخش بعدی این نشست، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحولات مؤسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را مطرح کرد و گفت: بانک مرکزی در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ90/2/27 شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های اعتباری غیر مجاز را از سنوات گذشته در دستورکارخود قرار داده است.

حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی های اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: در پی این امر و انحلال تعاونی های یاد شده، مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.

بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند.

مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی های انتقال یافته در هر یک از آنها با سهامداران، مسئولان و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مؤسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.

شروع فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین

حیدری در ادامه افزود: با وجود تأکیدهای مکرر بانک مرکزی مبنی بر تسریع در انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله پس از ارزیابی، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرآیند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشت گانه از سوی مرجع قضایی در یک استان مبنی بر تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی مؤسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله باوجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیأت های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به عمل نیاورده و تعاونی های منحله باوجود انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند. 

براین اساس، باید تصریح کرد سپرده گذاران معترض به طور عمده سپرده گذاران تعاونی  منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخ های فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تعاونی  مذکور سپرده گذاری کرده اند. به هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله هشت گانه یادشده، این بانک به مسئله تسریع در تحقق فرآیند انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های اعتبار منحله یادشده به مؤسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هرچه سریع تر تکمیل و فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین آغاز شود. 

در این راستا، پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیأت های تصفیه تعاونی های اعتباری منحله و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین طی دوماه پایانی سال ۱۳۹۵، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاونی  اعتبار منحله ‏‏- بدون سلب مسئولیت سهامداران و مدیران تعاونی های منحله نسبت به کسری دارایی ها نسبت به بدهی ها ‏‏- به مؤسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.

در خصوص یک تعاونی اعتباری منحله دیگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به مؤسسه اعتباری کاسپین به امضای طرفین رسیده لیکن اجرایی شدن آن منوط به تأیید نهایی مقام قضایی است.  همچنین مقرر شده است ضمن انجام هماهنگی های لازم با مرجع قضایی، کار کارشناسی دارایی های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال دارایی های آن تعاونی منحله به مؤسسه اعتباری کاسپین آغاز شود.

بر این اساس، بانک مرکزی با قدرت و جدیت هرچه تمام تر و در ادامه مسیر ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده از طریق مؤسسه اعتباری کاسپین و با حمایت مرجع قضایی موضوع را پیگیری کرده و امید می رود تا نیمه اول سال جاری مسائل مربوط به تعاونی های منحله مذکور و مؤسسه اعتباری کاسپین حل و فصل شود.

 راهکارهای کارساز بانک مرکزی

حیدری همچنین ضمن اشاره به رویکرد بانک مرکزی و مراجع قضایی در تسریع بخشیدن به روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله در پایان سال ۱۳۹۵، انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست مؤسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تأسیس شعب، از صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای مؤسسه اعتباری کاسپین خبر داد و بدین ترتیب مؤسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.