سقف تازه انتقال وجه؛ بانک‌ها چه تغییری در تسویه کسب‌وکارها می‌دهند؟

بانک مرکزی در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تغییر حدود مبلغ دستور پرداخت در سامانه‌های بین‌بانکی ساتنا، پایا و پل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. خبر در ظاهر درباره افزایش چند سقف تراکنش است، اما اثر آن برای مدیران شرکت‌ها بسیار عملی‌تر است: انتخاب مسیر مناسب پرداخت، میزان رفت‌وبرگشت اسناد مالی، زمان رسیدن وجه به تأمین‌کننده و حتی لحظه آزاد شدن سفارش می‌تواند تغییر کند. البته ابلاغ ضابطه به بانک‌ها به معنای آماده بودن یکسان همه همراه‌بانک‌ها و درگاه‌های شرکتی در همان لحظه نیست؛ تحقق تغییر در عمل به اصلاح سامانه هر بانک وابسته است.

طبق جزئیات منتشرشده از ابلاغ بانک مرکزی، کف دستور پرداخت بین‌مشتری ساتنا از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، یعنی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش یافته است. سقف هر دستور پرداخت غیرحضوری پایا از دو به سه میلیارد ریال، یعنی از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان، و سقف هر دستور پرداخت حضوری پایا از دو به پنج میلیارد ریال، یعنی از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان، رسیده است. در سامانه پل نیز سقف روزانه غیرحضوری از یک به دو میلیارد ریال و حد حضوری از یک به سه میلیارد ریال افزایش یافته است. سقف تعداد دستورهای ورودی به هر حساب ذی‌نفع در پل، طبق گزارش منتشرشده، پنج فقره در روز ذکر شده است. این ارقام حدود مقرراتی‌اند؛ کارمزد، ساعت اجرا و محدودیت‌های احراز هویت ممکن است در هر کانال متفاوت باشد.

تفاوت اصلی سامانه‌ها تنها اندازه تراکنش نیست. پایا برای پرداخت‌های گروهی و چرخه‌ای کاربرد دارد، ساتنا ابزار انتقال مبالغ بزرگ‌تر است و پل برای پرداخت سریع بین‌بانکی طراحی شده است. ازاین‌رو برای واحد خزانه‌داری، پرسش درست «بالاترین سقف کدام است؟» نیست؛ باید پرسید «این مبلغ در چه زمانی و با چه قطعیتی باید به حساب مقصد برسد؟» انتخاب نادرست می‌تواند تحویل مواد اولیه را به روز بعد موکول کند، حتی اگر شرکت موجودی کافی داشته باشد.

فرض کنید یک توزیع‌کننده برای آزاد شدن کالا باید ۲۸۰ میلیون تومان به فروشنده واریز کند. افزایش سقف غیرحضوری پایا به ۳۰۰ میلیون تومان ممکن است نیاز به تقسیم پرداخت یا مراجعه به شعبه را کاهش دهد. بااین‌حال اگر فروشنده آزادسازی بار را منوط به مشاهده واریز قطعی در همان ساعت کند، پایا شاید مناسب‌ترین گزینه نباشد. در مقابل، برای پرداخت برنامه‌ریزی‌شده به چند تأمین‌کننده که امروز دستور و فردا تحویل دارند، هزینه اداری کمتر و انضباط ثبت مستندات ممکن است از سرعت لحظه‌ای مهم‌تر باشد.

مسئله واقعی خزانه‌داری: طراحی مسیر پرداخت

بنگاه‌ها معمولاً جدول بدهی‌های خود را بر اساس مبلغ و سررسید مدیریت می‌کنند، اما بهتر است ستون سوم «مسیر پرداخت و زمان تسویه» نیز اضافه شود. در این جدول، هر تعهد باید حداقل پنج فیلد داشته باشد: شناسه ذی‌نفع و شبای تأییدشده، مبلغ، مهلت قطعی وصول، کانال منتخب و مدرک لازم برای آزادسازی کالا یا خدمت. ثبت شماره پیگیری به‌تنهایی کافی نیست؛ واحد مالی باید رسیدن وجه به مقصد و پذیرش آن توسط طرف قرارداد را کنترل کند.

برای مدیران فروش هم این تغییر اهمیت دارد. گرفتن رسید اسکرین‌شات از مشتری نباید جای مشاهده وصول وجه در حساب فروشنده را بگیرد. تقلب در رسید و اختلاف بر سر ساعت تسویه، هزینه‌ای مستقل از مبلغ تراکنش ایجاد می‌کند. سیاست فروش باید تعیین کند چه سفارش‌هایی با تأیید لحظه‌ای، چه سفارش‌هایی پس از تسویه نهایی و کدام مشتریان اعتباری بر مبنای اعتبارسنجی جداگانه آزاد می‌شوند.

افزایش سقف‌ها می‌تواند بخشی از اصطکاک پرداخت را کم کند، اما نباید به معنای افزایش اعتبار یا نقدینگی شرکت تعبیر شود. پولی که در حساب نیست با سقف بالاتر به وجود نمی‌آید. همچنین هر افزایش ظرفیت پرداخت به معنی حذف کنترل‌های قانونی، مالیاتی، مبارزه با پول‌شویی یا اختیار امضای مجاز اشخاص حقوقی نیست. برای شرکت‌ها، سیاست کنترل دو امضایی و تطبیق حساب‌ها باید متناسب با ریسک برقرار بماند.

یک خطر اجرایی، تفاوت میان مقررات مرکزی و پیاده‌سازی بانک عامل است. اگر خزانه‌دار بر اساس حد جدید وعده پرداخت بدهد اما اینترنت‌بانک شرکت هنوز حد سابق را اعمال کند، تعهدی که قرار بود در چند دقیقه انجام شود به بحران ارتباط با فروشنده تبدیل می‌شود. مدیر مالی بهتر است پیش از روز سررسید، حد واقعی قابل استفاده در حساب حقوقی، سقف هر دستور، سقف روزانه، ساعات پذیرش و محدودیت تعداد ورودی را به‌صورت مستند از بانک تأیید کند. همچنین مشخص کند آیا حساب مقصد سقف یا محدودیت ویژه دارد یا خیر.

چهار اصلاح کوچک با اثر بزرگ

نخست، ماتریس پرداخت شرکت را به‌روز کنید و برای چهار رده مبلغی، مسیر پیش‌فرض و مسیر جایگزین بنویسید. دوم، برای خریدهایی که به ورود کالا وابسته‌اند، فاصله امن بین دستور و موعد تحویل تعیین کنید. سوم، برای پرداخت‌های پرتکرار، به‌جای تأیید هر دستور به شکل موردی، دسته‌بندی ذی‌نفعان و سطح مجوز را تعریف کنید. چهارم، اختلاف‌های وصول را هر هفته ثبت کنید؛ اگر یک کانال بیشتر دچار تأخیر یا برگشت می‌شود، علت را جداگانه پیگیری کنید.

در سناریوی مطلوب، اجرای صحیح ابلاغ به کاهش مراجعه حضوری، قطعه‌قطعه شدن پرداخت‌ها و زمان امور اداری منجر می‌شود. در سناریوی میانه، برخی بانک‌ها زودتر و برخی دیرتر تغییرات را اعمال می‌کنند و شرکت‌ها برای چند هفته با محدودیت نامتوازن روبه‌رو می‌شوند. در سناریوی نامطلوب، افزایش سقف بدون کنترل کافی اسناد و مجوزها ریسک خطای انسانی یا پرداخت به حساب اشتباه را بالا می‌برد. برای بنگاه ایرانی، آمادگی یعنی داشتن فرایندی که در هر سه وضعیت کار کند.

در پایان، این بخشنامه فرصتی برای بازطراحی یک فرایند به‌ظاهر روزمره است. مدیر نباید به تغییر سقف در خبر بسنده کند. پرسش سه‌شنبه از واحد مالی این است: «اگر امروز پنج پرداخت حساس در مبالغ مختلف داشته باشیم، کدام کانال برای هرکدام کم‌هزینه‌تر، قابل‌ردیابی‌تر و مطمئن‌تر است؟» پاسخ مکتوب به این سؤال می‌تواند از چندین اختلاف قراردادی و تأخیر تحویل جلوگیری کند.