گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نتایج ارزیابی 268 تشکل اقتصادی از محیط کسب و کار ایران / مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج ارزیابی های 268 تشکل اقتصادی کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد و بر این اساس، تشکل های اقتصادی سراسر کشور معتقدند که محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، اندکی مساعدتر شده است.

به گزارش«فرصت امروز» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که برآیند ارزیابی 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395، نمره 5/83 از 10 بوده است که اندکی مناسب تر از ارزیابی تابستان 1395 (با میانگین 5/93) است.

در این بررسی نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین تر بیاید نشان دهنده بهبود محیط کسب و کار است و این ارزیابی نشان می دهد که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل(پاییز 1394 با میانگین 6/04 از 10) اندکی مساعدتر است.

تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه«مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»،  «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های«ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در پاییز 1395 مساعدتر دانسته اند.

تشکل های اقتصادی استان های زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در پاییز 1395 ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5/80 از 10 ارزیابی شده است، به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی(شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5/81 و میانگین ارزیابی محیط نهادی  (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 5/80 است.

گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. این گزارش ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از 23مولفه  ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می کند.

تشکل های اقتصادی مهم ترین اولویت دولت را چه می دانند؟

همچنین تشکل های اقتصادی سراسر کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادی را مهم ترین اولویت دولت اعلام کرده اند و معتقدند مهم ترین اولویتی که لازم است برای بهبود فضای کسب و کار در ایران مدنظر قرار گیرد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در بررسی انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اولویت کاری مسئولان کشور از تشکل های اقتصادی پرسش شده بود که در مجموع، بیش از 38 درصد از پاسخ دهندگان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت دولت انتخاب کرده اند و 33 درصد از پاسخ دهندگان نیز تأمین مالی را برگزیده اند. همچنین قاچاق(10 درصد)، زیرساخت های حمل و نقل(8/7 درصد)، خشکسالی(6/4 درصد) و محیط زیست(3/5 درصد) به ترتیب اولویت های بعدی دولت از نگاه تشکل های اقتصادی بوده است.

 براساس این گزارش، تأمین مالی دومین نکته ای است که از سوی تشکل های اقتصادی به عنوان اولویت دولت تعریف شده است. در حالی 38.2 درصد پاسخ دهندگان مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اصلی دولت دانسته اند که 33درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی نیز خواستار اولویت دهی به حل مشکل تأمین مالی در ایران شده اند. قاچاق، سومین گزینه ای است که تشکل های اقتصادی به آن اشاره کرده اند و خواستار آن شده اند که مبارزه با قاچاق در اولویت کاری دولت قرار گیرد. توجه به زیرساخت های حمل و نقل، خشکسالی و محیط زیست سه موردی است که در انتهای این فهرست بدان اشاره شده است. 

براساس این گزارش، محیط کسب و کار در ایران هنوز از موقعیت مطلوبی برخوردار نشده است. هر چند بررسی های آماری نشانگر بهبود فضای کسب و کار در ایران است، اما هنوز این وضعیت با موقعیت مطلوب فاصله ای قابل توجه را داراست. بر این اساس، یکی از پیش زمینه های بهبود فضای اشتغال و رونق تولید در ایران، به گواه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بهبود فضای کسب و کار است، چراکه روان شدن فضای کسب و کار در ایران می تواند در این زمینه بهبودی جدی را ایجاد کند. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران سال هاست با فضای نامساعد کسب و کار در عین نیاز به تولید و اشتغال پایدار روبه رو است و همین مسئله نشان می دهد اصلاحات ساختاری با هدف بهبود فضای کسب و کار لازم است در دستور کار جدی دولت دوازدهم قرار گیرد.