از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد / تکالیف اولویت دار سازمان ملی استاندارد در سال ۹۶

معاون اول رئیس جمهوری تکالیف و پروژه های اولویت دار سازمان ملی استاندارد ایران «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.

به گزارش «فرصت امروز» از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، تکالیف و پروژه های اولویت دار سازمان ملی استاندارد ایران «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.

متن کامل این ابلاغیه به این شرح است:

بسمه تعالی

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

سازمان ملی استاندارد ایران

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۴هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «بسته های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب کرد.

الف) «سازمان ملی استاندارد ایران» به عنوان  «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه های اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می گردد:

1- استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس، آزمون جاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیردولتی

۲- استقرار استانداردهای کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی (الکتریکی و هیدروکربوری)

۳- گسترش پوشش استاندارد به صورت غیر اجباری از طریق استقرار نظام جامع خوداظهاری و خودکنترلی سه گروه از کالاهای دارای اولویت

۴- تدوین و استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، اصالت و کیفیت در محصولات غذایی

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:

۱- پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده  «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذی ربط خود یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳- مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام  «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵- «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

ج) کلیه دستگاه های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری های لازم با  «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار  «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده  «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یک از پروژه ها براساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می دهد.

گفتنی است معاون اول رئیس جمهور همچنین در این هفته تکالیف و پروژه های اولویت دار بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز ابلاغ کرده بود.