ماموریت 5 اتاق بزرگ کشور برای بررسی وضعیت 5 شاخص کسب و کار / کالبد شکافی فضای کسب و کار

پنج اتاق بزرگ کشور، پنج شاخص از اصلی ترین شاخص های فضای کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهند تا راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه شود.

به گزارش «فرصت امروز»، اتاق ایران با همکاری دولت و مجلس، بررسی چگونگی بهبود محیط کسب و کار را در برنامه کاری خود قرار داده است و بر این اساس، پنج اتاق بزرگ کشور، هر کدام یکی از این موضوعات را انتخاب کرده و پس از بررسی های لازم و مطالعات مقایسه ای با سایر کشورها، راهکارهای منطقی برای حل آنها را ارائه خواهند داد.

طبق توافقات انجام شده قرار است اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی کند؛ اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون مرزی کسب وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه گذاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع کسب وکار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است.

در نشست اخیر که با حضور نایب رییس اتاق ایران، نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نماینده دولت از وزارت اقتصاد و نمایندگان هر یک از این پنج اتاق برگزار شد، گزارشی از آنچه تاکنون برای بهبود این پنج شاخص انجام شده، مطرح شد.

پدرام سلطانی، نایب رییس پارلمان بخش خصوصی بر این باور است که با وجود تلاش های دولت در مسیر بهبود محیط کسب وکار کشور، تغییر معناداری صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از جهشی که در بهبود رتبه ایران اتفاق افتاد به اصلاح اطلاعاتی که به نادرست در اختیار بانک جهانی قرار گرفته بود، مربوط می شد. در چنین وضعیتی پارلمان بخش خصوصی به رغم اینکه در مسیر بهبود محیط کسب وکار وظیفه قانونی بر عهده ندارد اما بر خود دید که با ایجاد همگرایی بین دولت و مجلس، نقش موثری در این عرصه ایفا کند.

سیدامیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در مورد روند اصلاح اطلاعاتی که تاکنون برای بانک جهانی ارسال شده است، گفت: دولت یازدهم همت خود را بر این امر گذاشت تا این اطلاعات را تصحیح کند، البته بانک جهانی این اصلاحات را به  سختی می پذیرد. از طرف دیگر دولت طبق برنامه ششم توسعه موظف است جایگاه ایران را در سه گزارش بین المللی ارتقا دهد که به طور حتم کار بسیار سختی پیش رو دارد.

وی ادامه داد: در مجلس هم به دلیل اهمیتی که نسبت به امر نظارت وجود دارد، کمیسیون مستقلی با هدف نظارت و پایش شکل  گرفته و موظف است روند اجرای قوانین را با جدیت دنبال کند.

سخایی، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گزارشی از آنچه تاکنون توسط دولت در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخص هایی که از سوی بانک جهانی ارزیابی می شود، صورت گرفته است، ارائه داد. به باور وی، برنامه ها و سیاست هایی که برای ارتقای جایگاه ایران انجام می شود باید به صورت مداوم پیگیری شود.

وی تصریح کرد: طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعیین الزامات رقابت پذیری اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و مصوبه ای هم از طرف هیأت دولت تهیه شده که براساس آن وظایف هر دستگاه در مسیر بهبود محیط کسب وکار تعیین شده است که این مصوبه هم به زودی اجرایی خواهد شد.

سخایی از مذاکرات دولت با قوه قضائیه به منظور هم راستا شدن این قوه در راه بهبود شرایط کسب وکار کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه قوه قضائیه نیز همراهی خوبی را با دولت آغاز کرده است.

مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از مذاکرات دولت با بانک جهانی در مورد برگزاری دوره های آموزشی در خصوص چگونگی ارسال اطلاعات درست به این نهاد بین المللی خبر داد و گفت: طبق توافقات انجام شده مقرر شد پرسشنامه هایی به زبان فارسی تهیه شود تا روند ارسال اطلاعات را دقیق تر و آسان تر کند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز با تاکید بر این نکته که نباید در این مسیر، تنها ارتقای رتبه کشور را هدف قرار دهیم، تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که شرایط کسب وکار کشور را برای فعالان این حوزه آسان تر و بهتر کنیم. در این وضعیت به طور حتم رتبه ایران در شاخص های مطرح شده بهتر می شود.

وی وفاق و همدلی بین دستگاه ها و نهادهایی را که در این وادی نقش آفرین هستند مهم دانست.

سلطانی بعد از شنیدن گزارش هر یک از نمایندگان اتاق ها در مورد آنچه برای بهبود شاخص مورد نظر انجام داده اند، تشریح کرد: در مسیری که انتخاب کرده ایم باید از فعالیت های جزیره ای دوری کنیم. همکاری و اطلاع رسانی به موقع از آنچه صورت گرفته بسیار مهم است.

وی ادامه داد: قرار می گذاریم ظرف شش ماه آینده سندی تهیه کنیم که در آن اقدامات لازم ازجمله اصلاح قوانین، بخشنامه ها و مواردی از این  دست در کنار راهکارهای مشخص و دقیق به منظور بهبود جایگاه ایران در پنج شاخصی که هدف گذاری شده اند، مطرح شود.