هراس از بیداری غول نقدینگی

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی از پایان سال ۹۲ تا پایان بهمن ۹۵ حدود 107درصد رشد کرده است، اما آیا این رشد طبیعی است و در آینده باعث بروز تورم شدید و ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بی انضباطی پولی و مالی خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می آید؛ به ویژه اگر این نقدینگی بر اثر افزایش پایه پولی به عنوان پمپاژ پول پرقدرت صورت گرفته باشد، چراکه نقدینگی مهم ترین متغیر پولی است و هم اکنون در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی. اجزای تشکیل دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص.

بانک مرکزی می گوید سهم پایه پولی از نقدینگی در سال 91بالغ بر 27.6درصد بوده که در پایان دی ماه سال گذشته به 17.3درصد رسیده است، البته آمارهای این نهاد رسمی نشان می دهد دولت یازدهم در مقاطعی از سال های اخیر با هدف خارج کردن بخش های اقتصادی گرفتار رکود، پایه پولی را افزایش داده است. با این حال افزایش نقدینگی در دولت یازدهم همراه با کاهش نرخ تورم بوده اما بیم آن می رود در آینده در نتیجه بی انضباطی احتمالی برای ایجاد رشد اقتصادی تصنعی توسط دولت، نقدینگی به سمت بازارهای واسطه گرا نظیر طلا، سکه، ارز و حتی مسکن کشیده شود و نتیجه آن تکرار دوران رکود توأم با تورم باشد.

جمشید پژویان، اقتصاددان در اظهارنظری می گوید: اگر افزایش نقدینگی به تورم شدید منجر نشده، به این دلیل است که در دست مردم قرار نگرفته و مردم در سال گذشته از توانایی خرید پایینی برخوردار بودند. وی تصریح کرد: کنترل تورم مبنی بر سیاست های نقدینگی است و افزایش نقدینگی عاملی بالقوه در حوزه فزونی یافتن تورم است و الزامی ندارد افزایش نقدینگی به سوی تقاضای بالفعل حرکت کند.

حبس نقدینگی در بانک ها

بالغ بر 1059هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته نزد بانک ها حبس شده و شکل شبه پول را دارد به نحوی که آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها 152هزار میلیارد تومان از نقدینگی به صورت پول در دست مردم است و باقی آن شامل سپرده های غیردیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

سیاست پولی دولت یازدهم در بالا نگه  داشتن نرخ سود سپرده های بانکی نسبت به نرخ تورم رسمی باعث شده تا مردم سپرده های خود را نزد بانک ها سپرده کنند و البته به قیمت افزایش هزینه تمام شده تسهیلات بانکی برای بنگاه های اقتصادی. تدبیر احتمالی بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از یک سو و افزایشی شدن نرخ تورم از سوی دیگر، زنگ خطری است که می توان پدیده مهاجرت نقدینگی حبس شده در بانک ها در قالب شبه پول به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن و حتی خودرو را رقم بزند.

دو روایت از نرخ رشد نقدینگی

مناقشه بر سر نرخ رشد نقدینگی در چهار سال دولت یازدهم نسبت به هشت سال قبل از آن محل مناقشه است، به گونه ای که دولت می گوید رشد نقدینگی در دولت یازدهم 25درصد بوده و این رقم در دولت قبلی 28درصد بوده است. منتقدان دولت اما به استناد آمارهای بانک مرکزی می گویند متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل 24.6درصد بوده و کمتر از دولت فعلی. این مناقشه البته در حالی صورت گرفته که دولت و بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 92را به دولت قبل نسبت می دهند و منتقدان آن را میراث دولت فعلی. افزون بر اینکه حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان سال 91 بیش از 25درصد برآورد شده و در پایان بهمن سال گذشته به حدود 6درصد رسیده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی البته نسبت به هدایت نشدن نقدینگی به سمت بخش های مولد و اشتغال زا هشدار می دهند. سوال جدی پیش  روی دولت آینده این است که چگونه نقدینگی 1200هزار میلیارد تومانی را به گونه ای هدایت کند که نتیجه آن رونق پایدار فعالیت های اقتصادی و نه انباشت آن در پشت باجه بانک ها باشد. تدبیر احتمالی برای مدیریت نقدینگی انباشت شده در بانک ها به سمت بخش های مولد اقتصادی در چهار سال آینده سرنوشت ساز خواهد بود؛ همچنان که رشد نقدینگی در چهار سال گذشته به همه انتظارها برای حرکت مستمر چرخ اقتصادی کشور پایان نداد.