ارزیابی دولت یازدهم از منظری متفاوت

در ادبیات، فرهنگ و تاریخ سیاسی اکثر جوامع، به عملکرد دولت ها نگاه ایجابی داشته و معمولاً این سوال را مطرح می کنند که دولت ها در طول دوران حاکمیت خود چه کار مثبتی انجام داده و چه مقدار در کاهش مسائل و مشکلات کشور تلاش کرده و چه میزان زمینه رضایت، آسایش، رفاه و سعادت شهروندان را فراهم ساخته اند.

این نوع نگاه و طرح چنین سوالاتی با توجه به روندهای شکل گرفته در دنیا بر مبنای توسعه و پیشرفت، ضرورت ها و الزامات توسعه ای، افزایش عقلانیت و درایت سیاسی در نظام های سیاسی و اداری کشورها و بالارفتن سطح پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ها در پرتو گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، امری طبیعی است.

در دنیای امروز می توان به طور محسوس عملکرد و تأثیرگذاری مثبت دولت ها را در مدیریت سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف مشاهده کرد و نقش ایجابی و مؤثر آنها را در سرنوشت جوامع دید. کشورهای نوظهور اقتصادی که ثمره موج دوم توسعه هستند و بسیاری از جوامعی که امروزه مراحل توسعه ای را با سرعت و حدت در حال پیمودن هستند و هر روز دستاوردهای آنها در زمینه های مختلف منتشر می شود، از چنین دولت هایی بهره مند هستند.

در مقابل این روند عادی و تقریباً در حال گسترش، جوامعی وجود دارند که عملکرد دولت در آنها نه بر مبنای عملکرد مثبت بلکه بر مبنای عملکرد منفی آنها بررسی می شود. در این نوع نگاه معمولاً عملکرد سلبی دولت بررسی و ارزیابی می شود و در واقع این هدف دنبال می شود که کدام دولت کمتر به کشور و جامعه زیان وارد ساخته یا بر هزینه ها و مشکلات جامعه افزوده است.

در این نوع نگاه و بر خلاف نگاه نخست، به دلیل بی نظمی و بی قاعدگی فضا و ساختار سیاسی، در هم ریختگی نظم سیاسی و نبود اهداف و اولویت های مشخص و پایدار، دولت ها دچار روزمرگی و بی برنامگی شده و به طور طبیعی توان و انرژی آنها صرف چالش های سیاسی داخلی و خارجی می شود.

در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که دولت ها در مسیری پایدار و توسعه محور گام بردارند بلکه رویکرد دولت ها عمدتا کوتاه مدت، تسکینی و به عبارتی عوام گرایی است. این رویکردها که معمولاً با اهداف صرف سیاسی همراه است، طبعا دولت ها را به بیراهه کشانده و آنها را در مسیرهای غلط، سخت و پرهزینه می اندازد.

برآیند این رویکردها به لحاظ منطقی و عقلی، چیزی جز ناکامی و شکست دولت ها و تداوم و تعمیق شرایط سخت و ناگوار برای جامعه نیست. از این منظر شاید بتوان منطق ارزیابی عملکرد دولت ها را بر مبنای درجه ناکامی و میزان تحمیل هزینه به جامعه و به عبارتی بد بودن دولت و مقایسه دولت ها با یکدیگر توجیه کرد.

در ماه های اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل و بررسی عملکرد دولت یازدهم به شدت داغ است و جریان مخالف دولت با بهره گیری از همه ابزارهای سیاسی و رسانه ای خود، عملکرد دولت یازدهم را به چالش کشیده است. این جریان با نگاه سلبی و دمیدن بر طبل انتظارات برآورده نشده مردم از دولت و همچنین برجسته ساختن مشکلات معیشتی و اشتغال به دنبال ناکام نشان دادن دولت یازدهم و ضرورت تغییر آن است.

فارغ از اهداف سیاسی این جریان و بدون توجه به عملکرد مثبت دولت یازدهم در حوزه های سیاسی و سیاست خارجی و حتی در حوزه فرهنگ، می توان عملکرد دولت یازدهم را بر مبنای هزینه ها و مشکلاتی که بر جامعه به خصوص در حوزه اقتصادی ایجاد کرد، مورد بررسی قرار داد و آن را با دولت های دیگر مقایسه کرد. بر این اساس می توان قاطعانه ادعا کرد که دولت یازدهم در مقایسه با دولت های گذشته به خصوص دولت های نهم و دهم، هزینه کمتری را به کشور وارد ساخته و کمتر به ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه صدمه زده است.

واقعیت این است که دولت ها در ایران مجبور به حرکت در مسیری مشخص هستند و کمتر واجد قدرت مانور و انعطاف برای مدیریت کشورند. با این حال در این مسیر به لحاظ سیاسی تقریباً مشخص و تعیین شده نیز، نوع و سرعت حرکت و همچنین رفت یا بازگشت دولت بسیار می تواند برای کشور و جامعه تعیین کننده باشد. شاقول و شناسه مهم در درجه بد بودن دولت ها در ایران، درجه پوپولیستی بودن و کار کردن آنها و رویکرد آنها در سیاست خارجی است.

این دو شناسه به طور گسترده ای روی عملکرد دولت ها در حوزه اقتصادی و توسعه ای که با معیشت و آینده اقتصادی کشور و مردم ارتباط دارد، تأثیرگذار است. دولت یازدهم هم از لحاظ درجه پوپولیسم و هم به لحاظ سیاست خارجی هزینه و زحمت کمتری را به ایران وارد ساخته است و از این منظر نمره بهتری را نسبت به دولت های دیگر با توجه به شرایط خاص سیاسی که کشور در آن قرار داشت، می گیرد.

دلیل این مهم نیز حضور طیفی از مدیران باتجربه و عملگرا در دولت بود. از این منظر اگرچه دولت یازدهم در طول چهار سال صدارت خود، عملکرد شاخص و ایجابی مهمی در حوزه اقتصادی نداشت (به دلیل شرایط سیاسی و بین المللی) اما به بدترشدن شرایط اقتصادی و تشدید مشکلات در این حوزه نیز کمک نکرد.

گرایش کمتر به بی انضباطی مالی، تلاش برای ایجاد زمینه های ثبات اقتصادی، کاهش تنش های سیاسی در مناسبات خارجی و تلاش برای گسترده شدن چالش های سیاست خارجی، جدای از اقدام بزرگ و تاریخی بازکردن فضای گفت و گو و تعامل با غرب به خصوص آمریکا از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است.

بنابراین حتی اگر از زاویه و رویکرد درجه بدبودن دولت ها هم، عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با دولت های دیگر بررسی شود  (به لحاظ شرایط خاصی که کشور در آن قرار داشت از جمله تحریم های اقتصادی و میراث دولت های نهم و دهم) دولت یازدهم نمره بهتری خواهد گرفت.

کارشناس اقتصاد سیاسی