رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها خبر داد / 5 دستور سیف به شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 13.6درصد در پایان شهریورماه 1393 و در زمان آغاز به کار «کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها» به 11 درصد در شهریور ماه امسال خبر داد.

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری به افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی 10سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان دهنده عملکرد ضعیف بانک ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی های شبکه بانکی را سبب شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهم ترین دلایلی که طی سال های گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالی است که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را موجب شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب هایی که از این ناحیه اقتصاد کشور را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیش گفته تشکیل شده است.

وی درباره تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 13. 6 درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهریورماه امسال کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک ها، باوجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیق قابل توجهی است.

سیف با اشاره به مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک ها، باوجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات گفت: آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاست گذاران پولی کشور، می تواند بانک ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.

رئیس کل بانک مرکزی در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرده و در رئوس برنامه بانک ها آورده است:

- تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه های وصول مطالبات یا تشدید فعالیت گروه های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه  اقدامات طی گزارش های دوره ای اعلام شود.

- تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش های اعتبار سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات منعکس شود.

- سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

- ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

- نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه  تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت تمام بانک ها و موسسات اعتباری و بهره گیری از ظرفیت های موجود، گام های موثری در زمینه  حل معضل مطالبات غیرجاری بانک ها، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت و نظام برداشته شود.

دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در ایران

در حالی که بانک ها مهم ترین تامین کننده مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک هستند و مسئولیت تامین مالی بیش از 85 درصد از اقتصاد ایران را بر عهده دارند، اما همواره مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها و بدهی دولت به شبکه بانکی در این سال ها به عنوان یکی از عوامل اساسی انجماد دارایی ها و کاهش توان وام دهی نظام بانکی مطرح بوده است.

این در حالی است که افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات و انباشت آنها در طول زمان، علاوه بر آنکه به توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه می انجامد، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری شود.

در همین رابطه سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی معتقد است: میزان اهمیت رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن به حدی است که بسیاری از تحلیلگران از آن به بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده ای نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد و علاوه بر شیوع این بحران در شبکه بانکی به سایر بخش ها نیز سرایت کرده و می تواند هزینه های هنگفتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی به پیامدهای زیانبار رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی اشاره می کند و از جمله مهم ترین این پیامدها به عدم حصول سود معاملات پیش بینی شده از طریق تسهیلات اعطایی به رغم پرداخت سودهای تضمین شده به سپرده گذاران، به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شدن منابع مالی بانک ها و جلوگیری از گردش صحیح پول، عدم امکان خدمت رسانی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات، کاهش توان مالی بانک ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید و افزایش ریسک اعتباری بانک ها اشاره می کند.

احمدی درباره تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها» نیز می گوید: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» شهریورماه سال 1393 کارگروهی را با عنوان «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها» با محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان های مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت  آنها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات غیرجاری بانک ها، تشکیل داد.

دبیرکل بانک مرکزی می افزاید: پس از تشکیل این کمیته در شهریورماه 1393 و پیگیری های مستمر آن، بانک ها فعالیت چشمگیری را برای بهبود شرایط مطالبات خود آغاز کرده و مجموعه ای از اقدامات قانونی، قضایی و... را انجام داده اند که این تلاش ها منجر به وصول نقدی بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف تعداد زیادی از پرونده ها ی تسهیلاتی شده است و پس از سال ها شتاب و اوج گیری لجام گسیخته  میزان مطالبات، نه تنها روند رشد فزاینده  آنها متوقف شده بلکه آهنگی کاهنده را نیز تجربه  کرده به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به نرخ 11 درصد در پایان شهریورماه سال جاری کاهش یافته است.

با این همه، اگرچه کاهش محسوس نسبت مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها امری امیدوارکننده است، اما هنوز با استانداردهای جهانی در این زمینه فاصله دارد و از این رو لازم است ضمن شناسایی نواقص و نارسایی های موجود در فرآیند اعتبار دهی بانک ها و هماهنگی هر چه بیشتر نهادهای ذی ربط، برنامه ریزی مناسبی برای رفع این معضل انجام شود.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com