موانع آزادسازی قیمت خودرو چیست؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، با توجه به زیان های متوالی، مخرب و پی در پی قیمت گذاری دستوری، حکمرانی اقتصادی کشور تصمیم گرفته است که مسیر این تخریب را مسدود کند. به همین منظور در بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه آورده است: «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»

البته در بخش دیگری از این ماده بند دیگری قرار داده است که می تواند به راحتی مانع از آزادسازی قیمت گذاری خودرو شود.

در بند دیگری از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در توضیح بیش تر و برای شفاف سازی آمده است: «کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آن ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.»

به نظرمی رسد به رغم تمام خوش بینی هایی که ایجاد شده است، همین واژه انحصار و تشخیص آن توسط شورای رقابت، می تواند مانع و سد اصلی در برابر آزادسازی قیمت گذاری شود. نهادی که در بسیاری از موارد با تصمیم های عجیب، بهت فعالان و سرعت و عمق زیان دهی را بیش تر کرد.

از جمله این تصمیم ها می توان به اصرار بر تثبیت قیمت ها در سال ۹۸ و همزمان با افزایش سرسام آور و لحظه به لحظه قیمت های بازار خودرو اشاره کرد. در آن هنگام با توجه به آغاز اثرگذاری تحریم ها و افزایش شدید نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه، بازار خودرو به خودی خود با التهاب و تلاطم های زیادی همراه شد. در این شرایط با توجه به فاصله قیمتی شدید بازار و کارخانه و جلوگیری از تعدیل قیمت ها، بازار خودرو با سیل سنگین تقاضاها مواجه شد.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با تعدیل قیمت ها از یک سو می توان مانع از افزایش قیمت های بازار و زیان بیش تر خودروسازان شد و از سوی دیگر، اصلاح قیمت ها و نزدیک شدن حاشیه بازار با کارخانه از جذابیت دلالی کاسته و باعث خروج تقاضاهای غیرمصرفی خواهد شد، اما بنا به هر دلیلی این نهاد از اخذ تصمیمی که به نفع مردم و تولیدکنندگان باشد طفره رفت. آش به قدری شور شد که این نهاد برای یک سال به مرخصی اجباری فرستاده شد.

شاید اگر بحث فروش خودروهای وارداتی و داخلی در بورس کالا و طمع ورزی وزارت صمت به وجود نمی آمد، شورای رقابت همچنان در مرخصی به سر می برد، اما در هر حال، این نهاد از بهمن ۱۴۰۱ باز هم عنان قیمت گذاری را در دست گرفت.

البته در حال حاضر وظیفه قیمت گذاری به سازمان حمایت محول شده است، یعنی این سازمان مستندات و مدارک را از خودروسازان دریافت و اقدام به تحلیل و بررسی آن ها می کند. پس از اتمام کار قیمت های جدید کشف شده برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال می شود. شورای رقابت هم نظاره گر این مسیر است.

با این حال، نکته قابل تأمل که می تواند به عنوان مانعی در مسیر آزادسازی عمل کند، همان کلید واژه «انحصار» است. شواری رقابت با استناد به این واژه، خودروهای مونتاژی و وارداتی را مشمول قیمت گذاری کرد. بیش از یک دهه با تکیه بر همین کلمه اختیار قیمت گذاری را از خودروسازان بزرگ کشور سلب کرده است. با این حال باید امیدوار بود که در برنامه هفتم توسعه، نوع نگاه و نظر شورای رقابت نسبت به این واژه تغییر کند. در غیر این صورت، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی