کاهش قیمتی که در هفته های گذشته برای خودرو های ایرانی و چینی رقم خورده بود همچنان پابرجاست با این حال بازار همچنان در رکود و معاملات حداقلی است.
به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، بازار همچنان شرایط رکود را سپری می کند و نمی توان از وقوع اتفاق جدیدی خبر داد. البته به طورکلی قیمت خودرو بالاست، با این حال فاکتور شدن چند خودرو در هفته های پیش کاهش اندک قیمت ها را رقم زد اما پس از آن دیگر شاهد تغییری نبوده ایم.
فاکتور شدن چند خودرو مونتاژی در هفته های گذشته توسط کارخانه ها قیمت این اقلام را پایین آورد اما این خودروها در گروه خودروهای پرتقاضای ایرانی قرار ندارند و حتی گاه با هدف واسطه گری و فروش دوباره خریداری می شوند که این تقاضا نه واقعی بلکه کاذب است.
به عنوان مثال قیمت لاماری که از حدود دو هفته پیش از ۲ میلیارد تومان به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ریزش کرده بود بر همین قیمت مانده و هایما از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون کاهش یافت. قیمت تیگو۷ نیز از دومیلیارد تومان فراتر رفته بود به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
قیمت کوییک نیز از حدود ۹۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و دنا نیز از ۹۹۰ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان ریزش قیمت پیدا کرده اند. همه این کاهش ها درپی فاکتور شدن خودروها و تقویت عرضه اتفاق افتاده و شاهد صحت این ادعا تغییر نیافتن قیمت خودرویی مانند پژوپارس است که عرضه آن متوقف شده و قیمت آن از ۶۱۰ میلیون تومان در یک ماه گذشته تاکنون پایین نیامده است.
محصولات سایپا نیز کاهش ۵ تا ۶میلیون تومانی را که در هفته های گذشته تجربه کرده بودند، حفظ کرده اند. سورن نیز حدود ۱۵میلیون تومان کاهش قیمت داشت و از ۶۹۵ به ۶۸۰ میلیون تومان تغییر یافت. دنا اتومات فول ۳۰میلیون، دنا اتومات معمولی ۲۳ میلیون و راناپلاس ۳۰میلیون تومان ارزان تر شده اند.
در میان خودروهای وارداتی نیز اِلنترا نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.
خرید و فروش کدملی در زمینه واردات و ثبت نام خودرو نیز موضوع جدیدی است که این روزهای مطرح می شود. به این معنا که دارنده کدملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می کند؛ این کار جرم محسوب می شود و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار داده در واقع شریک جرم است.
البته صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به دلیل تبادلات مالی است که به واسطه حساب بانکی او انجام می شود.