نگاه دستوری به بانکداری

طرح بانکداری اسلامی در سال های پایانی دهه ۹۰ و در مجلس دهم کلید خورد و کلیات آن در آذرماه ۱۳۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نزدیک به یک سال بعد و با شروع به کار مجلس یازدهم، بررسی جزییات این طرح به پایان رسید و در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. با وجود آنکه اقتصاددانان و کارشناسان از همان ابتدا نسبت به محورهای این طرح اعتراض داشتند و آن را دارای ایرادات فاحش و ساختاری می دانستند، اما به موازات این انتقادها، سازوکار بررسی و تصویب طرح بانکداری در بهارستان ادامه یافت و گویا گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات کارشناسی وجود نداشت. هرچند طراحان و موافقان طرح بانکداری اسلامی می گویند که این طرح باعث تقویت استقلال بانک مرکزی می شود، اما اغلب کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند که این طرح تمامی دستاوردهای پیشین درخصوص استقلال بانک مرکزی را از بین خواهد برد و گره کوری در نظام بانکداری ایران ایجاد می کند.

بدین ترتیب علی رغم هشدار کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس، کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما این پایان کار نبود و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روی هم رفته ۱۷۳ ایراد از این طرح گرفتند که گواهی بر وجود ایرادات متعدد در طرح بانکداری اسلامی و درستی دیدگاه منتقدان است و نشان می دهد این طرح از بنیان نظری و علمی متعارفی برخوردار نیست. با وجود این، بخشی از این طرح مفصل به «قانون بانک مرکزی» اختصاص پیدا کرد و پیامد این قانون نیز دولتی سازی بانک مرکزی بوده است. متاسفانه به نظر می رسد که بانک مرکزی به یک نهاد کاملا دولتی تبدیل شده است. حالا در گام بعدی، کمیسیون اقتصادی مجلس دست به کار شده و طرح بانکداری خود را در ۳۷ ماده تقدیم مجلس کرده است. روزنامه «فرصت امروز» جزییات این طرح را بررسی کرده است.

کم توجهی به نظر بخش خصوصی

چالش های بانکی اقتصاد ایران - همچون سایر چالش ها - با گذشت زمان، مزمن تر و بغرنج تر شده اند. بانک ها با معضل ناترازی مواجه هستند و رئیس کل بانک مرکزی به بانک های ناتراز هشدار داده که هرچه زودتر معضل ناترازی خود را برطرف کنند؛ وگرنه با آنها برخورد خواهد شد. این ضرب الاجل به بانک های ناتراز در حالی داده شده که اصلاح ناترازی، امری دشوار و زمانبر است و بخش عمده ای از این ناترازی نیز از طرف بدهی های دولت به بانک ها ایجاد شده است. از سوی دیگر، تمامی متغیرهای پولی و بانکی در نظام بانکداری کشور به صورت دستوری تعیین می شود و با تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، تنظیم نرخ سود سپرده و سود تسهیلات به صورت دستوری و همچنین عزل و نصب های دستوری به نظر نمی رسد که بانک ها چندان مجالی برای اصلاح ناترازی خود داشته باشند.

آفت های این نگاه دستوری را در طرح جدید بانکداری نیز می توان دید که در فرآیند بررسی و تصویب آن در مجلس، توجه چندانی به نظرات بخش خصوصی نشد و فرجام ناخوشایند آن هم تصویب شتابزده طرحی بود که با ده ها ایراد کارشناسی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص روبه رو شد. حال کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح جدیدی آماده کرده که در تدوین آن مجددا از نظرات مدیران و کارشناسان بانکی، استفاده چندانی نشده و بیم آن می رود که بررسی و تصویب شتابزده این طرح، مشکلات شبکه بانکی را دوچندان کند. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «در تصویب قانون جدید بانک مرکزی به نظرات مدیران و کارشناسان بانکی، توجه چندانی نشد. فرجام ناخوشایند این اتفاق نیز تصویب یک قانون بود که با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شد بنابراین برای طراحی و تنظیم یک طرح بانکی بدین اهمیت که قطعا فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد، محوریت بانک مرکزی، اصل اساسی است. به همین خاطر، این طرح غیرکارشناسی بایستی توسط بانک مرکزی با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای مراکز کارشناسی بانکی از جمله «شورای هماهنگی بانک های دولتی»، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «انجمن مدیران بانکی» بررسی و اصلاح شود و نتیجه کار توسط بانک مرکزی به دولت و مجلس اعلام گردد. تصویب شتاب زده این طرح بدون اصلاح اساسی نه تنها مشکلات نظام بانکی را حل نخواهد کرد؛ بلکه برعکس بر مشکلات فعلی شبکه بانکی کشور خواهد افزود.»

دولتی سازی کامل بانک مرکزی

او درباره سرگذشت طرح جدید بانکداری و طرح ۳۷ ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح می دهد: «در آستانه انتخابات مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد و باعث تعجب در محافل بانکی شد. طرحی که در 37 ماده تنظیم شده و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» نام گرفته اما نشانه هایی از موافقت یا مشارکت بانک مرکزی و نهادهای کارشناسی نظیر «کانون بانک ها»، «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «انجمن مدیران بانکی» در تنظیم آن دیده نمی شود. طرح جدید بانکداری، سرگذشت جالبی دارد. این طرح چند سال پیش با بیش از ۲۰۰ ماده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس دهم کلید خورد. بخشی از آن به «قانون بانک مرکزی» اختصاص یافت و نتیجه عملی این قانون هم دولتی سازی کامل بانک مرکزی بود. در بازنگری نسخه بعدی، این طرح به ۹۰ ماده تقلیل داده شد. در واقع، بعد از تصویب قانون جدید بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح بانکداری خود را در ۹۰ ماده تهیه و برای بررسی و اعلام نظر به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ارسال کرد. سپس کارگروهی از کارشناسان مجرب بانکی و مدیران قبلی و فعلی بانک مرکزی تشکیل شد تا این طرح ۹۰ ماده ای را بررسی کنند. بنده نیز به نمایندگی از «کانون بانک ها»، افتخار حضور در این جلسات را داشتم. نتیجه این بررسی کارشناسی نیز در اوایل اردیبهشت ماه امسال در نامه مفصل بانک مرکزی به مجلس اعلام شد.»

«نظافتیان» در مورد نسخه جدید طرح بانکداری نیز می گوید: «در هفته اول بهمن ماه، نسخه جدید طرح بانکداری در ۳۵ ماده از سوی بانک مرکزی به «کانون بانک ها» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» ارسال شد و از آنها خواسته شد تا برای بررسی کارشناسی این طرح، نمایندگان خود را به بانک مرکزی معرفی کنند. بدین ترتیب، طرح ۹۰ ماده ای بانکداری (براساس نسخه ابلاغ شده بانک مرکزی به بانک ها) به ۳۵ ماده تقلیل یافته است. با اینکه کارشناسان «کانون بانک ها» برای بررسی این طرح به بانک مرکزی معرفی شدند، اما فرصت بررسی و رسیدگی این طرح ۳۵ ماده ای هرگز به دست نیامد و علاوه بر آن، متن نهایی طرح مجموعا در ۳۷ ماده تقدیم مجلس شد؛ یعنی با دو ماده قانونی بیشتر از نسخه ای که به بانک ها ابلاغ شده است. بررسی های اولیه نشان می دهد که حتی در این طرح ۳۵ ماده ای نیز نظرات کارشناسی بانک ها و کارشناسان بانکی چنانکه باید و شاید رعایت نشده است. نسخه جدید ۳۷ ماده ای طرح بانکداری در واقع، نسخه ارتقایافته همان طرح ۹۰ ماده ای است که آن هم حاصل کوچک سازی یک کتابچه بیش از ۲۰۰ ماده ای بوده است.»

۷ ایراد طرح جدید بانکداری

در طرح ۳۷ ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس، مباحث بانکی متعدد و متنوعی (از عملیات بانکی و کفایت سرمایه بانک ها و مدیریت تعارض منافع گرفته تا نظارت شرعی شورای فقهی و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری و...) مطرح شده و سوال این است که آیا این طرح ۳۷ ماده ای می تواند (در صورت تصویب نهایی) راهگشای تمامی مشکلات و چالش های نظام بانکی کشور باشد؟ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بدین سوال، پاسخ منفی می دهد و می گوید: «به نظر من، پاسخ این سوال، منفی است. تصور می کنم این طرح نه تنها پاسخگوی مشکلات فعلی نظام بانکی نخواهد بود، بلکه ممکن است در صحنه اجرا بر مشکلات شبکه بانکی کشور بیفزاید؛ چراکه این طرح بسیار آرمان گرایانه و دور از واقعیت های نظام بانکی کشور تنظیم شده و ساختار قانون عملیات بانکی بدون ربا بهم می ریزد که بیش از چهار دهه است سیستم های مالی، حقوقی، اعتباری و عملیاتی بانک ها براساس آن پایه گذاری شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که همانند قانون پولی و بانکی کشور (سال ۱۳۵۱)، طرح قانون بانکداری نیز بایستی دربر گیرنده دو موضوع مهم بانکداری و عملیات بانکی باشد؛ یعنی در بخش بانک و بانکداری، شرایط تشکیل بانک و موسسات اعتباری، میزان سرمایه موردنیاز، شرایط سهامداران، انواع بانک ها و مباحثی از این دست مطرح می شود و در بخش عملیات بانکی نیز انواع عملیات مجاز بانکی تعیین خواهد شد. به طور خلاصه، هفت ایراد طرح جدید بانکداری را می توان در «ابهام در ماهیت انتفاعی و تجاری بانک ها»، «تکرار واژه شناسی قانون جدید بانک مرکزی در طرح جدید»، «تعریف مبهم اصطلاح بانکداری اسلامی»، «تمایز بین عملیات بانکی و خدمات بانکی»، «اصرار بر اعاده مجدد اختیارات شورای فقهی»، «نفی اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تاسیس اصول بانکی جدید» و «جرم انگاری تخلفات بانکی» دانست.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com