چالش بر سر آزادسازی قیمت خودرو در بازار، در خدمت یا خیانت به مصرف کنندگان

در شرایطی که بازار خودرو از بهمن ماه سال گذشته تا امروز شرایط نسبتا با ثباتی را طی می کند در چند وقت اخیر برخی زمزمه ها درباره حذف شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو و همچنین حذف سامانه یکپارچه خودرو مطرح شده است. این مساله تا جایی پیش رفته که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی راهکار های قانونی حذف شورای رقابت را پیشنهاد داده که یکی از آن ها اخذ مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است! اصرار برای حذف شورای رقابت در شرایطی است که پیشتر، این نهاد دو بار دیگر هم از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود، که به دلیل مشکلات ناشی از این اقدام، مجددا تصمیم به بازگشت آن گرفته شد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از جوان آنلاین: اصل ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت گذاری خودرو های داخلی دانسته است.

شورای رقابت می گوید وظیفه اش تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالا هایی است که در لیست انحصار قرار دارند و، چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. این شورا همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالا های انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است.

در خدمت یا خیانت به مصرف کنندگان؟

شورای رقابت در سال های گذشته کارنامه های متفاوتی در حوزه حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان خودرو داشت؛ در جایی مانع از قیمت گذاری های کذایی و فرمول های عجیب خودروسازان شده و البته در جایی دیگر که نمونه آن را در طرح فروش یکپارچه خودرو مشاهده کردیم قیمت خودرو ها را با دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی در نظر گرفته است.

جوان آنلاین پیش تر در گزارشی به این مساله پرداخته بود. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرو که با محاسبه حقوق گمرکی و هزینه حمل و نقل به کشور، حدود یک میلیاردو ۱۲۰ میلیون تومان تمام می شد از سوی شورای رقابت یک میلیاردو ۵۹۲ میلیون تومان تعیین شد که ۴۷۲ میلیون تومان سود خالص برای خودروسازان مونتاژی داشت.

موضوع قیمت گذاری های شورای رقابت چندی پیش مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت و پس از آن آیت الله رئیسی دستور به کاهش قیمت ها داد که البته با مقاومت شورای رقابت رو به رو شد. این شورا در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو های مونتاژی اعلام کرد.

چراغ سبز به آزادسازی قیمت؟

در هر صورت در شرایط فعلی اختلاف نظر درباره نقش شورای رقابت در ساماندهی بازار خودرو و یا به هم ریختگی آن بیش از هر زمان دیگر شده است. به خصوص اینکه وزیر جدید صنعت نیز نسبت به آزادسازی قیمت خودرو چراغ سبز نشان داده و مسئولان این وزارتخانه نیز در مصاحبه هایی به صورت تلویحی نسبت به تغییر سازوکار فعلی فروش خودرو موافقت نشان داده اند.

منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت به تازگی عنوان کرده که طبق مدل جدید این وزارتخانه، قیمت گذاری کم کم باید در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، اظهار داشت: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودرو های دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می تواند به آن کمک کند.

به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع می توان از خودرو های خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی ها استفاده کرد و از خودرو های دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودرو های داخلی. وی تاکید می کند باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

شورای رقابت: می خواهند در بازار التهاب ایجاد کنند

این اظهارات در شرایطی است که مدیر روابط عمومی شورای رقابت روز شنبه آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرده است.

سپهر توکلی در گفتگو با تسنیم ضمن تصریح این نکته که براساس قانون و مطابق دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت این شورا متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است، افزود: این موضوع هنوز تغییری نکرده است و با توجه به قانون شورای رقابت این وظیفه را انجام می دهد.

وی با اعلام اینکه "ادعای آزادسازی قیمت خودرو این روز ها توسط افرادی بیان می شود که در دوره های قبل نتایج منفی ادعای خود را دیده اند"، افزود: ما در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف شد، اگر این راهکار معقول و منطقی بود چرا در بهمن ماه سال گذشته باز به اجبار شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد؟

مدیر روابط عمومی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت گذاری بودند که این موضوع نشان می دهد سازوکار قیمت گذاری خودرو درست بوده است.

توکلی گفت: در شرایط فعلی برخی می خواهند با اظهارنظر هایی نادرست در بازار التهاب به وجود بیاورند. باید این نکته را درنظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به دلیل شرایط تحریمی و فشار های اقتصادی قابل قیاس با سایر کشور ها نیست و نمی توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. امروز تولید به اندازه کافی انجام می شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آن ها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می کنند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی