آزاد کردن قیمت خودرو نتایج مثبتی را برای بازار این کالا به همراه نخواهد داشت

یک کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه با توجه به وضعیت تحریمی فعلی ایران مجبور است بیشتر از سایر کشور ها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد، گفت: حال اگر منشا تامین ارز واردات قطعات، ارز های صادراتی باشد، بازار خودرو با هزینه ها، زمان بری و در نهایت تشویش های بیشتری مواجه خواهد شد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از تازه نیوز، در جدیدترین نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان، اعلام شده ازین پس خودروسازان بهتر است نیاز های ارزی خود برای واردات قطعات را از طریق ارز های حاصل از صادرات تامین کنند.

تا پیش از این دولت ارز مورد نیاز واردات قطعات صنعت خودرو را با ارز نیمایی تامین می کرد. این ابلاغیه جدید، نشان از آن دارد که کل صنعت خودرو به دست بازار آزاد سپرده خواهد شد.

چندی پیش نیز وزارت صمت بخشنامه ای جدید منتشر کرد و بر مبنای آن امکان واردات در برابر صادرات لغو شد.

در چند مدت اخیر، وزارت صمت در حال اجرای تغییر و تحولات جدی ارزی بر بدنه تجارت و صنعت بوده و کارشناسان و فعالان این حوزه ها نقد های جدی بر تصمیمات حاضر دارند. در رابطه با تامین ارز صنعت خودروسازی از صادرات، باید خاطرنشان کرد تمامی مواد اولیه مورد نیاز تولید در این بخش، از طریق بورس کالا تهیه می شوند.

در پروسه قیمت گذاری بورس کالا، قیمت ارز بازار آزاد و نوسانات مختلف به طور مستقیم تاثیرگذار است. تنها بخش وارداتی تولید از طریق ارز نیمایی تامین می شد که آن هم قرار است به دست ارز های حاصل از صادرات سپرده شود.

فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند تصمیمات جدید وزارت صمت، در راستای آزاد کردن قیمت خودرو بوده که نتایج مثبتی را برای بازار این کالا به همراه نخواهد داشت.

بازار خودرو، ملتهب تر خواهد شد

رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴، مهم ترین تاثیر تصمیم جدید وزارت صمت را افزایش قیمت تمام شده خودرو دانست و در این باره توضیح داد: دولت اعلام کرده تولیدکنندگان صنعت خودرو باید برای تامین ارز های مورد نیاز خود به صادرکنندگان رجوع کنند. حتی این فرصت را در اختیار آنان قرار داده تا خود در فعالیت های صادراتی نیز حاضر شوند و از درآمد های خود استفاده کنند. تخصیص ارز از مواردی است که بر بهای تمام شده خودرو به طور مستقیم اثرگذار است. زمانی که مواد اولیه وارداتی به جای تامین با ارز نیمایی، با ارز بازار آزاد و یا حتی ارزی گران تر تامین شود، قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و این به ضرر بازار است.

وی ادامه داد: در شرایطی که حتی واردات از نظر تنوع و تعداد توان پاسخگویی به نیاز بازار مصرف را ندارد، اعمال تغییراتی از این دست می تواند تنشی جدی را به بازار القا کند. نباید فراموش کرد که تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان، تنها به مسئله تخصیص ارز باز نمی گردد.

آریاراد گفت: ایران به دلیل تحریم بودن، مجبور است بیشتر از سایر کشور ها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد؛ بنابراین در حال حاضر صنعتگران ایرانی هزینه های زیادی را برای تولید می پردازند.

کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو ادامه داد:حال اگر منشا تامین ارز نیز ارز های صادراتی باشد، هزینه ها، زمان بری و در نهایت تشویش های بازاری بیشتر خواهد شد، چرا که نرخ این ارز تفاوت قیمتی چندانی با ارز بازار آزاد و غیردولتی ندارد.

به گفته آریاراد؛ تفاوت ها میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد بسیار زیاد است. این شکاف مستقیما بهای تولید را بالا خواهد برد.

گران، اما واقعی!

به گزارش اقتصاد ۲۴، با شکل گیری پدیده پول داغ در کشور به دنبال حاکم بودن تورم های مستمر و سنگین، خودرو تبدیل به ابزاری سرمایه ای برای خانوار ها شد. این کالا هم پای بازار هایی همچون طلا و سکه به تغییرات ارزی، تحولات دیپلماتیکی و رویداد های اقتصادی، حساس است و همواره به عنوان بخشی پرتنش شناخته می شود.

قرار بود با واردات خودرو، به نیاز بازار تا حدی پاسخ داده شود. هنوز خبر چندانی از حضور خودرو های دست دوم وارداتی در بازار نیست، اما دولت با تصمیمات جدید خود، تلاش دارد تا شوکی جدید به این صنعت وارد کند. با جایگزین شدن ارز بازار غیررسمی با ارز نیمایی، به طور خوشبینانه تا ۵۰ درصد بر قیمت تمام شده تولیدات اضافه می شود.

این اتفاق به آن معناست که ارزان ترین و کم کیفیت ترین تولیدات داخلی، یک شبه ارزشی غیرواقعی پیدا می کنند. به نظر می رسد تلاش های وزارت صمت در چند وقت اخیر برای تغییر سیاست های ارزی، به دلیل کمبود ارز و در نهایت حفاظت از منابع فعلی ارزی کشور باشد. اما باید دید دولت چه برنامه ای برای تورم شدید حاصل از حواله دادن نیاز های استراتژیک به بازار آزاد خواهد داشت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی