یوزانس به کمک تولید می‌آید

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، هفته گذشته از اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به بخش‌خصوصی خبر داد. وعده‌ای که گویا بیش از همیشه به واقعیت نزدیک است و به گفته فعالان بخش‌خصوصی گام مهم دولت در راستای تحرک بخشیدن به بخش تولید است. یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلتی می‌دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد. در مواردی که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نمی‌گردد غالبا یک مؤسسه مالی یا بانک‌های تجاری ثالثی وارد جریان دادوستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می‌پردازند تا در سر رسید بهره و اصل یوزانس را از خریدار اخذ کنند. پیش از این نیز استفاده از این نوع اعتبار اسنادی برای بخش‌خصوصی وجود داشته اما در دولت گذشته به دلیل وضع تحریم‌ها، این امکان برداشته شد. حالا معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید که برای بخش‌خصوصی سهمیه‌ای از این یوزانس در نظر گرفته شده که وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت مشخص می‌کنند کدام بخش‌ها می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند. حالا پرسش اینجاست که این اقدام دولت تا چه اندازه در خروج از رکود تولید مؤثر است؟

اقدام دولت قابل تقدیر است

محمــد قلـــی یوسفی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این اقدام دولت، بیان می‌کند: «گشایش این اعتبار گام ارزشمندی برای کمک به بخش صنعت است اما برای رفع مشکلات تولیدکنندگان کافی نیست. گشایش این نوع اعتبار قسمتی مهم از موانع صنعت را حل می‌کند. البته دولت باید دقت کافی را در انتخاب صنایعی که باید از این یوزانس استفاده کنند داشته باشد و بر چگونگی استفاده آن نظارت داشته باشد.» او می‌افزاید: «نکته دیگری که دولت باید به آن بپردازد، فراهم کردن نقدینگی داخلی است. در هر صورت این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت.‌»‌

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «سخنرانی آقای جهانگیری در روز صنعت، باعث خوشحالی تولیدکنندگان شد زیرا بسیار امیدوار‌کننده و همراه با توجه کامل بود. شرایط تولید به‌گونه‌ای است که هرچقدر در راستای کمک به آن گام برداشته شود، قابل تقدیر است و موجب افزایش تولید می‌شود.‌»‌ او با تأکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر برقراری یوزانس بسیار مؤثر خواهد بود، تصریح می‌کند: «اختصاص این یوزانس برای صنایع بسیار اتفاق مثبتی است و از جمله اقدامات مهم دولت برای کمک به بخش صنعت در زمان تحریم‌ها است.‌»‌ همچنین محمدرضا مرتضوی، دبیرخانه صنعت و معدن ایران، با بیان اینکه مدت‌هاست گشایش اعتبارات یوزانس تعطیل شده بود، اظهار می‌کند: «وقتی ال‌سی یوزانس باز می‌شود، سر‌رسید پرداخت‌ها از سه ماه تا 12 ماه به تأخیر می‌افتد و این کمکی برای تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی جهت سفارش مواد اولیه‌شان است. گشایش اعتبارات یوزانس پیش از این وجود داشت اما به دلیل تحریم‌ها قطع شد، به همین دلیل کارخانه‌ها برای سفارش مواد اولیه باید همه پول را در ابتدا پرداخت کنند تا چند ماه بعد مواد اولیه‌شان وارد شده و به تولید برسد اما با این روش بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه برطرف خواهد شد.‌»‌

گشایش ال‌سی‌های داخلی امکان‌پذیر شود

موضوع دیگری که معاون اول رییس‌جمهور در روز صنعت به آن اشاره کرد، گشایش ال‌سی‌های داخلی بود. امکانی که به دلیل یک ‌سوء‌استفاده مدت‌هاست از میان برداشته شده است. مرتضوی در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «یک نفر با تبانی از ال‌سی داخلی سوء‌استفاده کرده و به همین دلیل تمام واحدهای تولیدی از گشایش اعتبار محروم شدند که در هیچ اقتصاد مدرنی چنین اتفاقی نمی‌افتد. در طول سال‌های گذشته همه ابزارهای نوین بانکداری قطع شده و بانکداری فقط به‌صورت نقدی انجام می‌شود، یعنی هیچ سرویس مالی از سوی بانک‌ها ارائه نمی‌شود. ال سی داخلی یک امر کاملاً ضروری برای بخش تولید است.‌»‌

واگذاری مسئولیت به بخش‌خصوصی

در این طرح دولت برای سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت سرمایه‌ای در نظر گرفته شده و در حقیقت مانند سایر اعتبارات این وزارتخانه‌ها هستند که تعیین می‌کنند کدام واحد تولیدی می‌تواند از این اعتبار استفاده کند. موضوعی که حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز آن را به تیغ نقد کشید و در وصف آن گفت: «نباید امضای طلایی را باب کنیم.‌»‌ اما آیا بخش‌خصوصی هم با محمدرضا نعمت‌زاده هم‌عقیده است؟

سهل‌آبادی در این‌باره معتقد است: «ما امروز خانه‌های صنعت و معدن و اتاق‌های بازرگانی را در سطح کشور داریم و باید بسیاری از این موارد به بخش‌خصوصی واگذار شود زیرا این بخش به خوبی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های آنها را می‌شناسد و بر همین اساس راحت‌تر می‌تواند به ارزیابی این موارد بپردازد.‌»‌

عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته گرچه همه وعده‌های دولت درباره تولید محقق نشده اما گام‌هایی که در زمینه رونق تولید برداشته شده، برای اهالی این بخش امیدوارکننده بوده است. اکنون نوبت به سیاست‌های دلاری رسیده که بخش‌خصوصی مشتاقانه منتظر تحقق آنهاست.