گره موسسات غیر‌مجاز در سال 95 باز می‌شود؟

بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال 94 نشان می‌دهد که تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز جهت دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کرده و بعضا موفق به اخذ مجوز شده‌اند اما با این وجود هنوز بخش مهمی از این موسسات بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با این چشم‌انداز معلوم نیست آیا بانک مرکزی خواهد توانست در سال 95 پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را ببندد یا خیر؟

در این خصوص حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است که مشکل اصلی فعالیت موسسات بزرگ‌تر است و از این رو وقتی که آنها مجوز دریافت کرده و ساماندهی شوند، نگرانی ایجاد اشکال در صورت برخورد با موسسات کوچک هم از بین می‌رود.

مجوز هست، نظارت نیست

علی نقی رفیعی، کارشناس اقتصادی در خصوص موسسات مالی غیر‌مجاز در گفت‌و‌گو با «فرصت‌امروز» گفت: من فکر نمی‌کنم ما در کشور مؤسسه مالی غیر‌مجاز داشته باشیم. با توجه به نظارت‌هایی که توسط بانک و سازمان‌های مربوط به نیروی انتظامی و بخش‌های دیگر وجود دارد موسسات، غیر‌مجاز نیستند و فکر می‌کنم بیش از 90 تا 95 درصد موسسات مجوز دارند. مگر می‌شود مؤسسه‌ای بدون مجوز شروع به کار کند و کسی باخبر نشود، پس نمی‌توان به آنها غیر‌مجاز گفت. به هر حال این موسسات از بخش‌های مختلف مجوز فعالیت دارند و فعالیت هم می‌کنند.

وی افزود: شاید آن نظارتی که قرار است توسط بانک مرکزی یا سازمان‌هایی که باید این نظارت‌ها را انجام بدهند در این موسسات وجود ندارد که دلیل آن را هم می‌توان در تعدد موسساتی دانست که در سنوات قبل مجوز گرفتند و شروع به فعالیت کردند. زیرا آنقدر گستردگی این موسسات زیاد و ابزارهای نظارتی کم است که شاید این امکان وجود نداشته باشد که بانک مرکزی دقیقا بر تمام موسسات نظارت کند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص ریسک‌هایی که سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری در این موسسات متحمل می‌شوند اظهار کرد: در سنوات گذشته شاهد بودیم که موسسات بزرگ مالی ما که همه آنها سال‌های سال بود که فعالیت می‌کردند و مجوز داشتند و تحت نظارت بانک مرکزی هم بودند، بعضاً به مشکل برخوردند. شاید بعضی موسسات چند درصد سود بیشتر از سیستم بانکی به سپرده‌گذاران بپردازند اما ریسکی که در موسسات برای سپرده‌گذاران وجود دارد به مراتب آنقدر زیاد است که ارزش این تفاوت سود را ندارد.

طمع سپرده‌گذاران

علی نقی رفیعی ادامه داد: به نظر بنده مقصر اصلی سپرده‌گذارانی هستند که به طمع 2 یا 3 در صد بیشتر از بانک‌ها در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند و می‌بینیم که به واسطه دام این موسسات و طمع سپرده‌گذاران در نهایت با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند و حتی گاهی مدیران برخی از موسسات متواری می‌شوند و ریسک عدم برگشت سرمایه سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند و زیر سوال می‌برد.

به نظر من این سود‌های اندک بیشتر ارزش چنین ریسکی را ندارد، زیرا کسی که عقلایی فکر کند پولش را در جایی سپرده می‌گذارد که اگر چه سود آن کمتر باشد اما مطمئن‌تر است. با توجه به اینکه نزدیک به 70 تا 80 درصد سپرده‌گذاران ما نیز ریسک‌پذیر نیستند. چرا که اگر ریسک‌پذیر بودند پول‌شان را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کردند نه در بانک. از طرفی نیز چون اینها نهاد به شمار می‌روند و نهادهای مالی هم نیاز به یک نهاد نظارتی حاکمیتی دارند و این نهاد نظارتی بانک مرکزی است، بنابراین بانک مرکزی هم باید از نظر نظارتی عملکرد موثری داشته باشد و اجازه ندهد که این موسسات هر کار که می‌خواهند انجام دهند.

وی در خصوص فیلترهایی که موسسات برای دریافت مجوز باید از آنها عبور کنند، عنوان کرد: قطعاً فیلترهایی برای دریافت مجوزها وجود دارد. اما اگر از نظر معیارهای عمومی بررسی کنیم بهتر است شرط دریافت مجوز به موسسات مقدارسرمایه نباشد. بلکه شرط اعطای مجوزها اهلیت متقاضیان باشد. علاوه بر این، ما در هر اقتصادی کشش و ظرفیتی داریم. اینکه مثلاً چند هزار مؤسسه مالی شکل بگیرد آن هم با مجوز بانک مرکزی معقول به نظر نمی‌رسد.

رفیعی افزود: ما در سیستم‌های بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی که در یک دهه اخیر آغاز به کار کردند شاهد بودیم، با وجود اینکه افرادی که در این موسسات استخدام می‌شدند مدرک مرتبط مانند اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری داشتند با این حال برای کارمندانی که پشت پیشخوان می‌نشستند و با مشتری ارتباط برقرار می‌کردند قبل از استخدام سه تا شش ماه دوره آموزشی می‌گذاشتند تا اساس بانکی، ارتباط با مشتری و اساس مالی و اقتصادی را یاد بگیرند تا بتوانند به‌عنوان یک کارمند پشت پیشخوان بنشینند و با مشتری صحبت کنند اما در برخی موسسات مالی، خصوصاً در برخی شهرستان‌ها اگر توجه کنیم می‌بینیم که بعضاً حتی مدرک متناسب با شغلی را که اختیار می‌کنند، ندارند. بنابراین، تجربه کافی برای بانکداری ندارند و این باعث می‌شود موسسات ما و نظام بانکی ما آسیب ببیند. این می‌تواند یکی از دلایل باشد و دلایل مختلف دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کند.

وی با اشاره به اثرات وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گفت: وقتی موسسات چند درصد بیشتر از بانک‌ها سود می‌پردازند، بنابراین باید این سپرده‌ها را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که حاشیه سود 5درصد هم برایشان داشته باشد. وقتی مؤسسه‌ای 25 یا 30 درصد سود می‌دهد، اگر هزینه‌های جاری موسسه را 10درصد در نظر بگیریم، این مؤسسه باید حداقل 45درصد سود کسب کند تا بتواند هم سود سپرده‌گذار را بپردازد و هم هزینه‌های عملیاتی و اجرایی وجاری مؤسسه را داشته باشد. در شرایط رکود اقتصادی به‌خصوص در چند سال گذشته این موسسات هزینه‌های جاری و عملیاتی خود را چگونه تأمین می‌کردند؟ بنابراین چنین مؤسسه‌ای که سود بالایی می‌پردازد مجبور است برای تأمین سود سپرده‌گذاران و مخارج مؤسسه دست به هر فعالیتی بزند که ممکن است این کارها مشروع و نرم جامعه نباشد و ممکن است به فساد و رانت دامن بزند که این کار بیش از تأثیرات اقتصادی، تاثیرات اجتماعی به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که موسسات مالی غیر‌مجاز برای سیستم بانکی و اقتصاد به وجود می‌آورند این است که طمع سپرده‌گذاران باعث می‌شود عمده سرمایه‌هایی که باید در بانک‌های ما به صورت قانونی سپرده‌گذاری شوند به سمت این موسسات برود و هزینه جذب منابع برای بانک‌ها افزایش یابد زیرا بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند با این موسسات رقابت کنند. افزایش این هزینه‌ها منتج به افزایش هزینه اعطای تسهیلات و خدمات برای بانک‌های ما که مجوز دارند و هزینه کرده و ساختار تشکیل داده‌اند می‌شود که به تبع آن هزینه کار اقتصادی مشتریانی که کار خدماتی، تولیدی و. . . انجام می‌دهند نیز افزایش می‌یابد و هزینه تمام شده کالا و خدمت در جامعه بالا می‌رود.

اقدامات بانک مرکزی کافی نیست

علی نقی رفیعی، با اشاره به اقدامات دولت در سال‌های اخیر جهت ساماندهی این موسسات اظهار کرد: طی دو سال اخیر بانک مرکزی برای کنترل این موسسات اقداماتی انجام داد و بعضی از موسسات را با هم ادغام کرد. این اقدامات می‌تواند به طریقی باشد که ما بتوانیم این موسسات را ساماندهی کنیم یا بعضاً برخی از آنها شاید منحل شوند. طی دو سال اخیر بانک مرکزی چنین اقداماتی را انجام داده که شروع خوبی داشته بنابراین، این کافی نیست زیرا ما نیاز داریم که یک شرایط رقابتی و نرمال داشته باشیم. خصوصاً در فضای بازار پول. زیرا بازار پول پایه بازار ما است و بازار کالا و خدمات وابسته به این بازار است. بنابراین بازار ما باید بازار سالم و رقابتی باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در مسیری که پیش روی ماست و اقتصاد کشور می‌تواند با یک تحول عظیم روبه‌رو شود و جایگاه بالاتری در منطقه و جهان پیدا کند، نیاز به این داریم که پایه‌های نظام بانکی ما درست شود و از آنجا که بخشی از پایه‌های بانکی ما به این موسسات باز می‌گردد باید این موسسات ساماندهی شوند و پس از اینکه موسسات مالی ما ساماندهی شد و شرایط رقابتی ایجاد شد بانک‌ها را نیز اصلاح کنیم و نه‌تنها بانک بلکه تمام نهادهای نظارتی و قانون‌گذارهای ما هم باید با این موضوع برخورد کنند و از بانک مرکزی حمایت شود تا به نتیجه‌ای مطلوب برسیم.

* ارتباط با کارشناس:M_farazmand_66@yahoo. com