کمیته ویژه و انتخاب دشوارترین راه برای توسعه معدن

افزایش درآمد از بخش معدن، موضوعی است که این روزها با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، مورد توجه دولتی‌ها و مجلسی‌ها قرار گرفته است. تشکیل کمیته ویژه و واگذاری معادن به بورس از جمله پیشنهاداتی بوده که برای پیگیری سخنان مقام‌معظم‌رهبری مطرح شده است.

مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار با اعضای کابینه دولت یازدهم، بر افزایش میزان درآمد از بخش معدن و جایگزینی درآمدهای این بخش به جای درآمدهای نفتی تاکید کردند. در همین راستا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین نشست خبری خود از برنامه‌های این وزارتخانه برای رشد بخش معدن خبر داد. جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت نیز پس از مدت‌ها بالاخره لب به سخن گشود و خبر تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری مطالبات مقام‌معظم‌رهبری در بخش معدن را اعلام کرد.
سرقینی در این زمینه به مهر گفته است: «بعد از جلسه اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت جایگزینی معدن به جای درآمدهای ارزی نفت، کمیته ویژه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری مطالبات بخش معدن که مدنظر ایشان است، تشکیل شده و مرتب مسائل را پیگیری خواهد کرد. این کمیته با حضور وزیر صنعت، تشکیل جلسه می‌دهد و تمرکز بر اکتشافات هم محور قرار گرفته است.

بر این اساس، جلسات این کمیته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و در آن هم تاکید شده که تمرکز ویژه‌ای بر اکتشافات معدنی صورت گیرد، چراکه موضوع اصلی این است که ایران با وجود دارا بودن ذخایر بسیار معدنی، اکتشافات گسترده‌ای صورت نداده و همین امر، منجر به این شده تا نتواند از درآمدهای سرشار ارزی معدن استفاده کند.»

همزمان با دولتی‌ها، مجلسی‌ها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده و پیشنهادی را ارائه داده‌اند. ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داده تا بورس معادن تشکیل شود و مراحل مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری از طریق تامین مالی در بورس صورت پذیرد. پیشنهادی که به اعتقاد کارشناسان و فعالین معدنی کشور عملیاتی کردن آن کمی بعید به نظر می‌رسد.

تشکیل بورس معدن امکان‌پذیر نیست

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «معادن مانند ملک هستند و ملکیت آن امروز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معادن طبق قانون در اختیار مکتشفان برای 25 سال قرار می‌گیرد که قابلیت تمدید دارد. راه دیگر این است که امتیاز این معادن از دولت به بخش خصوصی طی یک دوره خاص قرار می‌گیرد. همه این موارد در قانون معدن پیش‌بینی شده اما در این قانون موضوعی مبنی بر اینکه معادن در اختیار بورس قرار بگیرد، وجود ندارد.»

او می‌افزاید: «مشابه پیشنهادی که داده شده، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. اصولا وقتی معادن شناسنامه‌دار می‌شوند، سپس به افراد متقاضی واگذار می‌شوند همان اتفاقی که امروز در کشور ما رخ می‌دهد. به اعتقاد من واگذاری از طریق بورس امکان‌پذیر نیست و اگر ما می‌خواهیم چنین چیزی را ابداع کنیم ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم. بورس فضایی نیست که بخواهد معدن را ارائه کند بلکه فضایی برای ارائه مواد معدنی است.»

همچنین ناصر عابدیان، کارشناس بخش معدن، در گفت و گو با «فرصت امروز» درباره تشکیل بورس معدن، بیان می‌کند: «وقتی صحبت از بورس می‌شود، مقوله ارائه ماده معدنی و مقوله ارائه مالکیت معدن در بورس مطرح می‌شود. ارائه ماده معدنی مقوله‌ای شدنی است که امروز هم در کشور ما صورت می‌گیرد. اما ارائه امتیاز معدن در بورس با توجه به قانون انفال امکان‌پذیر نیست. زیرا هر معدنی فقط یکبار می‌تواند منتقل شود. حالا اگر ما می‌خواهیم که بورس معدن تشکیل دهیم باید قانون معادن به‌گونه‌ای تغییر پیدا کند که خریدوفروش امتیاز معادن آزاد شود. در شرایط فعلی فقط امتیاز بهره‌برداری و اکتشافات معدنی قابلیت واگذاری دارد که ارائه آن هم در بورس لزومی ندارد.»

بستر مناسب لازمه افزایش درآمد

ذخایر معدنی در ایران فراوان است اما فقط 15‌درصد از این ذخایر تاکنون به بهره‌برداری رسیده است. حالا به طور جدی بر افزایش درآمد از این بخش تاکید می‌شود که برای دستیابی به آن نیاز به جذب سرمایه بیشتر جهت اکتشاف و رسیدن به 85‌درصد مابقی است.

بهرامن درباره راه‌های افزایش این درآمد، تصریح می‌کند: «من نمی‌دانم در کشور ما چرا همیشه به دنبال سخت‌ترین راه برای افزایش سرمایه‌گذاری هستیم؟ ما راه‌هایی را پیش رو داریم که در دنیا امتحان شده است. اگر ما می‌خواهیم افزایش سرمایه‌گذاری را داشته باشیم و راهی نوین هم می‌خواهیم، چرا به سمت راه‌های ساده‌تر نمی‌رویم؟ می‌شود با یک مطالعه اساسی بستری را فراهم کرد تا جذب سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر شود.»

عابدیان نیز در این زمینه اظهار می‌کند: «اگر در هر زمینه می‌خواهیم درآمد را افزایش دهیم باید بستر را برای سرمایه‌گذاری و فروش ماده معدنی مناسب کنیم. به این مفهوم که هر چقدر زمینه فعالیت‌های معدن‌داران ملایم‌تر و قانونمند‌تر شود، در نتیجه تولید افزایش پیدا کرده و درآمد بالاتر می‌رود. اما اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که معدن‌داران با دست انداز روبه رو باشند، طبیعتا رکودی در فعالیت آنها به وجود می‌آید که مانع از افزایش درآمد معادن خواهد شد.»

جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دیگر راهکارهایی است که از سوی کارشناسان مطرح شده که طبیعتا نیازمند زمان است. حالا باید منتظر ماند و دید که راهکار دولتی‌ها چقدر می‌تواند در جهت تحقق افزایش درآمدهای معدنی موثر باشد.