کلافگی خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، موضوعی که همواره صدای اعتراض خودروسازان ایرانی را بلند کرده و هنوز هیچ راهکاری برای خروج از آن مطرح نشده است. این بار خودروی «دنا» محل مناقشه این قیمت‌گذاری دستوری است. خودرویی که به گفته مسئولان ایران خودرو تولید داخل است و هزینه تمام شده آن بالاتر از آن است که این شرکت را راضی کند تا با قیمت مورد نظر شورای رقابت این محصول را به بازار ارائه کند. شورای رقابت قیمت این خودرو را 41 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرده، اما در مقابل مسئولان ایران خودرو اعلام کردند که به هیچ عنوان این خودرو را با چنین قیمتی به بازار ارائه نمی‌کنند. 

قدیمی بودن پلتفرم و هزینه قطعات، باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید خودرو می‌شود. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، نزدیک به 70‌درصد هزینه تولید خودرو متعلق به قطعات آن است. حالا در چنین شرایطی قیمت‌گذاری این محصولات به جای آنکه در دست خود تولیدکنندگان باشد، توسط دولت انجام می‌شود. موضوعی که به گفته خودروسازان فضای رقابت را از بین برده است. در این بین دو نکته قابل بررسی است؛ یکی میزان تاثیر هزینه تمام شده مواد اولیه بر قیمت خودرو و دیگری اصل موضوع قیمت‌گذاری دستوری. 

مواد اولیه 60 درصد هزینه خودرو را تشکیل می‌دهد

صنعت خودرو در دسته صنایعی قرار دارد که هزینه راه‌اندازی آن بالاست، بنابراین نیاز به تولید در تیراژ بالا دارد تا بتواند به سوددهی برسد. از سوی دیگر بالا بودن هزینه تمام شده محصولات نیز یکی دیگر از موانع بر سر راه قیمت خودرو است. همین هزینه تمام شده بالاست که امروز درباره خودرو «دنا» اختلاف‌نظر را تا جایی بالا برده که ایران خودرو را ناچار کرده تا به توقف تولید این خودرو نیز فکر کند. 

 در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که هزینه مواد اولیه تا چه اندازه بر قیمت خودرو تاثیر دارد؟ محمد رضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «بستگی به خودرو و قطعات دارد، خودرو با خوردو متفاوت است. اما به طور عمومی حدودا 70 درصد قیمت یک خودرو را قطعاتش تشکیل می‌دهد که بیش از 60 درصد آن هزینه مواد اولیه است.»

سیاست قیمت‌گذاری موجب اعتراض

موضوع دیگری که در این بحث قابل بررسی است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع موجبات اعتراض صنعتگران را ایجاد کرده است. صنعت خودرو نیز از این اتفاق مستثنا نبوده و سرنوشت قیمت تولیدات این صنعت به دست شورای رقابت مشخص می‌شود. اما اعتراض به این شیوه قیمت‌گذاری برای چیست؟ 

داوود میرخانی رشتی، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «در اقتصاد جهانی تولید در حد مقیاس اقتصادی حرف نخست را می‌زند، یعنی اگر کالایی تولید شود که سودآور باشد باید میزان تولید در حد مقیاس استاندارد باشد. صنعت خودرو به دلیل هزینه‌های طراحی، توسعه و راه‌اندازی باید در تیراژ بالا تولید شود. بنابراین شرکت‌های خودروسازی که در حد پنج میلیون دستگاه تولید خودرو دارند، می‌توانند سرپا بمانند. کل کشور ما یک میلیون دستگاه تولید خودرو دارد؛ بعد گفته می‌شود که صنعت خودرو انحصاری است.»

وی می‌افزاید: «از سوی دیگر موضوع انحصار تعریف دارد. اگر شرکتی با تیراژ تولید بازی کند تا روی قیمت بازار اثر گذارد یا قیمت کالا را کمتر از حد واقعی بیاورد یعنی به اصطلاح دامپینگ قیمت کند تا رقبای دیگر را از بازار خارج کند و اجازه ورود به آنها ندهد، گفته می‌شود که انحصارگر است. آقایانی که به خودروسازان می‌گویند انحصارگر باید ثابت کنند که شرکت‌های تولیدکننده داخلی در گذشته یا در حال حاضر یکی از این موارد را انجام داده‌اند. خودروسازان ما هیچ‌کدام از این کارها را انجام نداده‌اند بنابراین انحصارگر نبوده و کالای انحصاری هم تولید نمی‌کنند پس نباید قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات آنها صورت بگیرد. قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا نیست، حتی اگر انحصارگر هم باشند، قیمت‌گذاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال برای محصولات شرکت اپل که انحصاری بود، از سوی دولت قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت؟»

نجفی منش نیز در این باره معتقد است: «چهار سال است که ما می‌گوییم، دخالت دولت در قیمت‌گذاری نادرست است. هیچ دولتی در دنیا در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکرده است. این اقدام کاملا غیر‌اصولی و غیر‌علمی است که هیچ‌گاه جواب نداده، بنابراین چون پایه کار نادرست است، پاسخ درستی هم درباره آن گرفته نمی‌شود. مثلا در بحث خودرو «دنا» هم نمی‌توان گفت که این قیمت مناسب هست یا نیست، چون صورت مسئله از پایه نادرست است.»

قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عقب‌کشیدن سرمایه‌گذاران خارجی است. موضوعی که صنعت خودروسازی ما برای توسعه و بهبود خود نیاز به ایجاد بستر برای تحقق آن دارد. اما به گفته دبیر انجمن خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی عقب بکشند زیرا دیوانه نیستند که سرمایه خود را به ایران بیاورند تا شخص دیگری برای آنها تصمیم بگیرد.  حالا همین شیوه قیمت‌گذاری امروز مورد مناقشه قرار گرفته، آن هم درباره محصولی که تولید داخل بودن آن اهمیت ویژه‌ای به آن می‌بخشد. تجربه ثابت کرده که این شیوه قیمت‌گذاری تاکنون نه توانسته مشتریان را راضی کند و نه خودروسازان را. حالا چه درباره خودرو «دنا» باشد و چه درباره یک خودروی خارجی.