آنقدر این روزها از آب و بحران پیش رو خبر شنیدهایم که گوشمان پر است. شاید برخی مسئولان و کارشناسان انگشت اتهام را به سمت مردمی بگیرند که نیاز به آب شرب دارند اما اگر موشکافانه به موضوع نگاه کنیم، متوجه میشویم که داستان پیچیدهتر از این حرفهاست. آمارها سهم بخش کشاورزی در مصرف آب را بیش از 90 درصد اعلام میکنند که این حکایت از وسیع بودن این بخش دارد. البته در تمام کشورهای جهان که کشاورزی یکی از بازوهای اقتصادی آن را تشکیل میدهد، بیشترین سهم مصرف آب مربوط به همین بخش است.
اما شاید بتوان به جرأت گفت که مدیریت اشتباه طی 30 تا 40 سال گذشته، منابع آب را به چالش کشیده و هماکنون نیز این قوانین دست از سر چاههای کشور برنمیدارد. صدور پروانه بیش از ظرفیت دشتها، عدم جلوگیری از بهرهبرداری چاههای غیرمجاز و تصویب قوانینی که تعداد بیشتری از چاههای غیرمجاز را تحت عنوان قانون تعیینتکلیف آنها به مجاز تبدیل کند همگی از جمله عواملی است که بر معضل بحران آب دامن میزند. اکنون اگرچه حدود 140 هزار حلقه چاه پروانهدار در کشور وجود دارد اما عدم توانایی وزارت نیرو در جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز، روزبهروز بر تعداد چاههای بدون پروانه میافزاید.
به عنوان مثال در حوزه دریاچه ارومیه که کار تحقیقاتی برای احیای آن صورت گرفته است آمارهای دقیقی وجود دارد. این آمارها نشان میدهد که 47 هزار حلقه چاه مجاز و 45 هزار حلقه چاه غیرمجاز در آن حوالی وجود دارند. از طرفی چون وزارت نیرو تنها آمار چاههای مجاز را در اختیار دارد و دستش به غیرمجازها نمیرسد، تنها برای پروانهدارها تعیینتکلیف میکند بهطوری که بهتازگی سهمیه آنها را کاهش داده است. این در حالی است که چاههای بدون پروانه همچنان بدون هیچ دردسری به فعالیت خود ادامه میدهند. این عوامل دست به دست هم میدهد و کاری میکند که کشاورز مراحل بوروکراسی جهت کسب مجوز برای چاه را کاری عبث و بیهوده بپندارد و در عوض بهدنبال چاه غیرمجاز بیفتد. از این طرف، با توسعه صنعت و بزرگتر شدن جوامع، سهم صنعت از آب بیشتر میشود. بنابراین آبی که از چاههای مجاز کشاورزان کسر میشود به سمت صنعت سرازیر شده و راه تولید این بخش را صیقل میدهد.
اما موضوع مهمی که شاید به مذاق برخی کارشناسان خوش نیاید، اصطکاک میان صنعت و کشاورزی است. باید قبول کنیم که کشور ما کشوری تقریبا خشک است و کشاورزی نمیتواند بهتنهایی ثروت ایجاد کند. به همین دلیل حرف و حدیثهایی که راجع به خودکفایی در تولید گندم و محصولات دیگر وجود دارد باید تغییر کند. زیرا سهم این بخش در تولید ناخالص ملی تنها 13 درصد بوده است. اما ارزش افزودهای که در صنعت ایجاد میشود، بسیار بیشتر از اینهاست. بنابراین بهتر است بخشی از این چاهها سهم صنعت باشد. حال سوال اینجاست تکلیف کشاورزانی که با همین حلقههای چاه در جهت تولید محصول، سرمایهگذاری کردهاند، چه میشود؟ به نظر میرسد بهترین و معقولترین راهکار، پرداخت هزینه به کشاورز جهت خرید چاه از طرف دولت باشد؛ بهشرطی که این هزینه بتواند کفاف سرمایهگذاری او را در بخشهای دیگری مانند صنعت، خدمات و غیره فراهم کند. البته ذکر این نکته ضروری است که کشاورزی ما نباید به طور کامل از بین برود. بلکه لازم است این بخش به حد کافی کوچک شود و در عین حال کارایی آن نیز
افزایش یابد.
اگر هرچه سریعتر فکری به حال این بحران نشود ممکن است تا 15 سال دیگر شرق کشور بهطور کامل از سکنه خالی شود. هماکنون هم سالانه حدود هزار هکتار از باغهای پسته کرمان به واسطه کمآبی خشک میشود. پس صنعتی شدن به نفع کشور و منافع ملی خواهد بود زیرا کشور ما ظرفیت کشاورزی در سطحی
وسیع ندارد.