کشاورزان در صدر فهرست!

در چند سال اخیر مسئولان سعی بر افشای نام بدهکاران کلان بانکی داشته‌اند، به طوری‌که این امر بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌ها و مردم داشته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی که از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست می‌تواند شرایط مطمئنی را برای تولیدکنندگان فراهم کند و اطمینان و اعتماد به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را بازگرداند. یکی از مراحل اولیه این کار، تهیه لیست کامل و شفاف از اسامی این بدهکاران کلان بانکی است، اما متاسفانه تاکنون لیست‌های متعددی تهیه شده که هیچ‌کدام به طور جامع اسامی تمامی بدهکاران را در بر نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال لیست بدهکارانی که قوه‌قضاییه ارائه می‌دهد با لیست ارائه شده توسط کمیسیون اصل 90 همخوانی ندارد، به‌طوری‌که نام عده‌ای در یک لیست هست، ولی در لیست دیگر نیست. این امر سردرگمی مردم و خود بدهکاران را نیز به همراه دارد. افشای نام بدهکاران کلان بانکی اقدامی تحسین‌برانگیز است، اما آیا تهیه لیستی یکسان و روشن از این بدهکاران کار سختی است؟!
عده‌ای از این بدهکاران بانکی را کشاورزان تشکیل می‌دهند که مشاهده می‌شود تنها در مورد این قشر، یکپارچه‌سازی لیست‌ها صورت گرفته است. گاهی در رفتار بانک‌ها بی‌عدالتی رخ می‌نماید، به نحوی که کشاورزان برای دریافت وام، باید بوروکراسی اداری و مالی طولانی را پشت سر بگذارند که گاه کشاورز از ادامه این پروسه منصرف می‌شود و عده‌ای هم این پروسه طولانی را با زحمت فراوان طی کرده و وام خود را دریافت می‌کنند. وای به روزی که در آن سال کشاورز با حوادث غیرمترقبه مثل سیل، تگرگ، کم‌آبی و نوسانات بازار مواجه شود و نتواند قسط وام خود را سرموقع بپردازد، دیگر کسی جوابگو نیست. چند سال پیش از رسانه‌ها اعلام شد کشاورزان خسارت دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه، وام‌هایشان تا چند سال دیگر تمدید و تقسیط شود، اما هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نشد و بانک‌ها همچنان کشاورزان خسارت‌دیده را تحت فشار قرار داده و حتی عده‌ای را روانه زندان کردند.
حال چگونه است که بانک‌ها در خصوص برخی از بدهکاران چند ده میلیاردی چشم خود را می‌بندند ولی پیگیر بازپرداخت تسهیلات خرد کشاورزان هستند؟! گویا کشاورزان دم‌دستی‌ترین قشر جامعه در مواقع بحران به شمار می‌آیند!
بر همگان روشن است که بازپرداخت بدهی‌های کلان موجب تقویت سیستم مالی و بانکی کشور شده و بهانه‌ای به نام کمبود اعتبارات را حذف خواهد کرد. جمع‌آوری سرمایه‌های پنهانی که هر یک به قصد به کارگیری در چرخه تولید کشور از منابع ملی ستانده شده‌اند، متاسفانه پایانی بدون تولید را رقم زده‌اند.
شایسته است بانک‌ها از یک غربال برای سنجش اولویت بازپرداخت بدهی بدهکاران استفاده کنند تا از هرگونه رانت‌خواری جلوگیری شود. فضای این روزهای بخش کشاورزی کشور نیازمند صداقت، عدالت و اطمینان‌خاطر است تا از یک‌سو چرخه تولید از سکون درآید و از سوی دیگر از منفعت‌طلبی و رانت‌جویی به نام کشاورزان جلوگیری شود.