کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فعلا توصیه نمی‌شود

مرکز پژوهش‎های مجلس با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اعلام کرد: در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فعلا توصیه نمی‌شود. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: چنان‌که در خبرها آمده، شورای هماهنگی بانک‌ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف‌ نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۰ به ۱۸‌درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم‌گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است.

واقعیت این است که روش کنونی نرخ سود بانکی در کشور از جنبه‌های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر، نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می‌کند آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند.

الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی

در بخشی از این گزارش آمده است: این تصور برخی سیاست‌گذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است زیرا غیر‌از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک‌های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه‌مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه‌مدت نیز این است که میزان کسری‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک‌ها که تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند. اگرچه بانک‌ها توانسته‌اند این موضوع را در صورت‌های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده‌اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.

این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون در کشور حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی (با حدود ۹۰ هزار‌میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود؟ هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر‌این‌صورت شائبه اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می‌توان با استفاده از سیاست انبساطی (افزایش پایه پولی) بر این مسئله غلبه کرد. اقداماتی مانند اعطای وام ۲۵‌میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می‌دهد صرف افزایش نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد.

سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می‌تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم - که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد- چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود نخستین متقاضی و مصرف‌کننده نقدینگی است نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین‌المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال ۳ باشد. البته بانک‌ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب - اعم از ذخیره‌گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران و... را به انجام رسانند.

این گزارش در پایان آورده است: پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه درست، راه دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه‌های درون‌زایی پول، امکان کنترل آن به‌صورت دستوری تقریبا محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه‌یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر‌از روش‌های دستوری هدایت می‌کنند.

بالا بودن نرخ‌های سود بانکی علامت مشکل موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت‌ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توصیه نمی‌شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.