کاهش قیمت خودرو، انتظاری است که پس از خواندن بیانیه لوازن و احتمال رسیدن به تفاهم ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 برای افکار عمومی به وجود آمده است؛ انتظاری که دور از دسترس و غیرواقعی به نظر میرسد. کاهش یا افزایش محصولات صنعتی، دارای مولفههایی نظیر تورم، حقوق و دستمزد و نرخ ارز است، همین مولفهها است که میتواند هزینه تمام شده یک محصول را بالا و پایین ببرد. اما در اثر تحریمهای صورت گرفته علیه ایران در طول سالهای گذشته، موانعی سر راه تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که در بالا رفتن هزینه تمام شده آنها تاثیر بسزایی داشته است، موانع به وجود آمده در نقل و انتقال پول و سختتر شدن دسترسی به مواد اولیه از جمله همین مشکلات هستند. حالا پس از تفاهم صورت گرفته این انتظار برای افکار عمومی به وجود آمده است که قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که بازارهایی نظیر ارز و سکه فقط یک روز دچار شوک روانی حاصل از این تفاهم شد و پس از آن همه قیمتها به حالت عادی خود بازگشت. حالا پرسش اینجاست که این توقع افکار عمومی چقدر به واقعیت نزدیک است؟
قیمت خودرو کاهش نمییابد
ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «کاهش قیمت باید یک دلیلی داشته باشد. اگر دلیل روانی است که باید خودش را در چند روز اول نشان دهد که میبینیم اتفاقی نیفتاده است. اما درباره یک محصول صنعتی که قیمت تمام شده آن تابع فرمولهای ریاضی است باید یک تحلیل کارشناسی وجود داشته باشد. قیمت تمام شده یک محصول عبارت است از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سربار (حملونقل، برق، آب، گاز...)، ماشینآلات و تجهیزات.»
قربانی با بیان اینکه این پرسش مطرح میشود که آیا حقوق و دستمزد، قیمت مواد اولیه، مالیات، قیمت حاملهای انرژی، میزان تورم و مواردی از این دست که در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذارند، کاهش پیدا خواهد کرد؟ تصریح میکند: «با وجود تورم در کشورمان چگونه توقع داریم که قیمتها کاهش پیدا کند؟»
جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «فرصت امروز» در همین زمینه، اظهار میکند: «کاهش قیمت خودرو، به سیاستهای بعدی و بهویژه واردات قطعات بستگی دارد. این بیانیه خودبهخود اثری نداشته حتی روی قیمت ارز که ما امیدوار باشیم قیمت قطعات کاهش پیدا میکند. این بیانیه نقشی در کاهش سطح قیمتهای خودرو ندارد.»
رقابتی شدن صنعت خودرو در اثر رفع تحریمها
تورم در بودجه سال 1394، 15 تا 18 درصد و نرخ ارز مبادله 2850 در نظر گرفته شده و همچنین نهاده دستمزد نیز 17 درصد افزایش داشته است. بنابراین انتظار برای کاهش قیمت خودرو، بیهوده است. پرسش دیگری که در این میان برای بسیاری مطرح میشود این است که پس این بیانیه چه تاثیری بر صنایع بزرگی مانند خودرو و اقتصاد کشور دارد؟ پژویان در پاسخ به این پرسش میگوید: «آنچه که میماند این است که دلیل مطرح شده از طرف خودروسازان برای پایین آمدن سطح تولید و بالا رفتن قیمت درست بوده است؟ اگر این چنین بوده برداشته شدن تحریمها این امکان را به خودروسازان میدهد که سطح تولید خود را افزایش داده و در این صورت هزینههای آنها سرشکن خواهد شد و همین موضوع میتواند در قیمت خودرو و کاهش آن نقش داشته باشد که البته زمان بر است.»
قربانی نیز در این زمینه توضیح میدهد: «اگر رفع تحریم عملیاتی شود، باید ببینیم که رویکرد مسئولان تصمیمگیر چیست. آیا میخواهند این فرصتها و منابع مالی در جهت تولید استفاده شود؟ فرض ما این است که به سمت تولید، سرمایهگذاری و توسعه تکنولوژی میرود؟ در این صورت ما تنوع محصولات، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات پس از فروش و تولید رقابتی خواهیم داشت. بنابراین اگر با این پیش فرض جلو برویم که شرکتهای خارجی که حاضر نیستند تولید غیررقابتی داشته باشند با ما مشارکت کنند؛ قطعا تولیدات ما رقابتی و به روز خواهد. از این تولیدات پتانسیل صادراتی پیدا میکنند پس آمار تولید افزایش و در پی آن هزینههای تمام شده کاهش پیدا میکند، بنابراین ممکن است در دوردست حاصل شود آن هم به این معنا که قیمت رقابتی به وجود میآید.»
او مـیافــزایــد: «اگــر سیاستهایی که وزارت صنعت درباره توسعه صادرات و کیفیت خودرو ابلاغ کرده اجرایی شود و همچنین موانع انتقال پول و استفاده از تکنولوژیهای روز برداشته شود، در دو سال آینده میتوانیم خودروهایی کیفی، رقابتی و با قیمت مناسب تولید کنیم.»
همه شواهد نشان میدهد که انتظار برای کاهش قیمت خودرو، دارای تحلیلی قابل اتکا نیست. در بهترین حالت پس از اجرایی شدن اقدام جامع مشترک آثار برداشته شدن این توافق را در سه ماهه آخر سالجاری شاهد خواهیم بود، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که فقط تاثیر روانی خواندن یک بیانیه بتواند روی همه مولفههای اقتصادی تاثیرگذار باشد.