آیا ژاپن رکود تورمی را تجربه خواهد کرد؟

رکود تورمی به شرایطی گفته می‌شود که همزمان رکود و تورم در اقتصاد یک کشور جولان می‌دهند. نتیجه رکود تورمی بیکاری و افزایش قیمت است. درواقع حاصل رکود می‌شود؛ بیکاری و افزایش قیمت هم پیامد تورم است. 

کشورهایی که مبتلا به این بیماری اقتصادی می‌شوند، باید تلاش زیادی به کار گیرند تا بتوانند بیماری را کاملا درمان کنند. شرایط رکود تورمی پیچیده است و هر کشوری که دچار آن می‌شود باید به جای اینکه آن را نتیجه ذهنیت مردم بداند، با روش‌های اصولی و سیاست‌های درست در پی درمان آن برآید. 

در تمام دنیا اقتصاد ژاپن به‌عنوان نماد یک اقتصاد قدرتمند و پویا شناخته می‌شود. چشم‌بادامی‌های شرق آسیا اکنون سومین اقتصاد برتر دنیا را در اختیار دارند اما اگر کمی دیر بجنبند ممکن است به دردسرهای عظیمی دچار شوند. آنها حالا مدتی است که درگیر ذهنیت سختی به نام رکود تورمی شده‌اند. 

شرایط فعلی اقتصاد ژاپن

هاروهیکو کوردا، رییس بانک مرکزی ژاپن با مقاومت‌هایی برای کاهش نرخ بهره سریع‌تر مواجه شده است. همزمان مقامات سیاسی و فعالان کسب‌و‌کار در ژاپن به‌شدت از کاهش قدرت خرید ین شاکی و نالان هستند. 

نرخ ارز موثر ین دربرابر سبد ارزی در پایان ماه آگوست سال میلادی جاری 77.2 بود که این رقم میانگینی کمتر از این نرخ در 10 ساله اخیر یعنی 93- 92 را نشان می‌دهد. همچنین نرخ اسمی ین در اوایل اکتبر به هر دلار 110 ین رسید که این امر از سال 2008 میلادی بی‌سابقه بوده است.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در پایان ماه گذشته میلادی اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی می‌تواند بر مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارها تاثیرگذار باشد. 

این در حالی است که مقامات کره‌جنوبی نگرانی خود را از کاهش ارزش ین دربرابر دلار اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند که این کاهش به واردات این کشور از ژاپن ضربه می‌زند. کره جنوبی سومین شریک تجاری بزرگ ژاپن است و بخش بسیار مهمی از درآمدهای ژاپن از راه صادرات از این کشور تامین می‌شود. از طرفی، ‌وزیر تجارت ژاپن فاش کرد که در تازه‌ترین تصمیم خود بر کسب‌و‌کارهای بزرگ فشار آورده تا به شرکت‌های کوچک کمک کنند تا آنها بتوانند معضل افزایش هزینه‌های خود را مدیریت کنند. 

توموهیسا فوجیکی، کارشناس ژاپنی در این باره گفت: «این روزها در میان مصرف‌کنندگان ژاپنی ذهنیت رکود تورمی وجود دارد.»

وی اضافه کرد: بانک مرکزی ژاپن همزمان با پدیدار شدن اثرات منفی ضعیف‌ترشدن ین در برابر دلار، به‌شدت نسبت به افزودن محرک برای خروج از این شرایط بی‌میلی نشان خواهد داد.»

مشکل کجاست؟ 

اکنون مشکل اصلی ژاپن عدم توازن میان روند رو به‌افزایش قیمت مصرف‌کننده در این کشور در برابر افزایش نه‌چندان زیاد حقوق و دستمزد در این کشور است. این دو عامل در کنار افزایش مالیات‌ها دولت را با مثلث مشکلات روبه‌رو کرده است. 

تجربه اروپایی‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌ها تنها به کیف پول خود توجه می‌کنند. در واقع چیزی که برای خانواده‌ها مهم است اینکه کیف پولشان پر باشد. اگر این ذهنیت در میان ژاپنی‌ها تقویت شود که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی افزایشی چشمگیر را تجربه کرده‌اند، کار نخست‌وزیر و رییس بانک مرکزی سرزمین آفتاب تابان برای مدیریت چنین وضعیتی سخت و دشوار خواهد بود.

 کار از این جهت برای آنها سخت خواهد بود که باید قیمت‌ها را پس از سال‌ها اجرای سیاست‌های کنترل تورم به حالت اولیه بازگردانند و ثبات را دوباره مهمان شرایط اقتصادی ژاپن کنند. هرگونه تصمیمی که نتیجه‌ای غیر‌از این داشته باشد ژاپنی‌ها را هر چه بیشتر به بیماری سخت رکود تورمی نزدیک‌تر خواهد کرد. 

چگونه می‌توان این شرایط را مدیریت کرد؟ 

نخست‌وزیر ژاپن برای به سلامت گذشتن از این مرحله باید چند کار را انجام دهد. اول از همه باید به تعهدات خود نسبت به تشویق کارآفرینان پایبند بوده و آنها را به روش‌های گوناگون به کارآفرینی تشویق کند. او همچنین باید شرایط مالیاتی قدیمی برای شرکت‌ها را عوض کند، موانع تجارت را از میان بردارد، بازار کار را از رخوت کنونی درآورد و بازار کار را برای زنان بیشتر از گذشته باز کند. 

همچنین ابه و کوردا باید به مصرف‌کنندگان بها دهند و با آنها مثل کسانی که سر از چیزی در نمی‌آورند، برخورد نکنند. مقامات اروپا زمانی به جای اینکه تورم و رکود را ساخته و پرداخته ذهن توده مردم تصور کنند، گام‌به‌گام پیش رفتند تا توانستند بر این شرایط پیروز شوند. حالا ژاپن و مقاماتش باید با سرعت بیشتر و با کیفیت بالاتری این کار را انجام دهند.