ژاپن با اشتیاق فراوان در حال آمادهسازی خود برای استقبال از المپیک 2020 توکیو است. آنها درحالی در همه چیز، از ورزشگاهها گرفته تا خودروهای برقی سرمایهگذاری میکنند که انتظار دارند از قِبَل شور و هیجان حاکم بر المپیک و هجوم تماشاگران از سراسر دنیا برای دیدن بازیها پول هنگفت و سود اقتصادی قابلتوجهی نصیبشان شود. در ظاهر، میزبانی المپیک یک پیروزی بزرگ برای ژاپنیهاست، آنهم در زمانی که بهنظرمیرسد اقتصادشان در محاصره مشکلات رامنشدنی قرار گرفته است. بانک مرکزی ژاپن رقم مزایای اقتصادی را در این کشور 30 تریلیون ین (250 میلیارد دلار) برآورد میکند که بسیار بیشتر از بالاترین برآوردها از هزینههای آمادهسازی برای برگزاری رویداد بزرگ المپیک است.
اما برای برخی، المپیک 2020 دلیل دیگری است برای اینکه ثابت کنند که دهههاست ژاپن در مسیر اشتباه حرکت میکند. دولت ژاپن از نظر آنها به جای اینکه اقتصاد خود را به سمت مدرن شدن پیش برده و گامهای دیگری برای حل معضل پیری جمعیت و کاهش نیروی کار بردارد، دوباره به سمت سیاست نخنماشده قرض گرفتن و امید داشتن برگشته است.
بحث و نگرانی درمورد آنچه پس از المپیک 2020 توکیو برای اقتصاد ژاپن پیش میآید آنقدر عادی شده که یک نام هم برایش انتخاب کردهاند: مسئله 2020. ویلیام سایتو، کارآفرین و کارشناس فناوری ضمن اشاره به اینکه ژاپن انعطاف خود را بیشتر خواهد کرد، درباره هزینههای بازیها گفت: «به احتمال خیلی زیاد این مشکلی است که شوخی شوخی جدی خواهد شد.همه میتوانند پیشبینی کنند که المپیک، کاتالیزور خواهد بود.»
در یک کلام برای مخالفان المپیک در ژاپن، آمادهسازی برای بزرگترین رویداد ورزشی دنیا یک مانع و گره بزرگ تلقی میشود. طراحی ورزشگاه اصلی توکیو پس از بلواهای پیشآمده درباره هزینههایش دوباره انجام شد. نشان بازیها نیز بهدلیل اتهام سرقت ادبی بازطراحی شد. بحث اصلی اما آنجاست که کمیته سازماندهی بازیها هیچ رقمی از هزینهها ارائه نکرده است. در این حال گفته میشود این کمیته هنوز در تلاش برای برآورد رقم دقیق است و نمیداند چنین بودجهای دقیقا کی حاضر میشود.
گفته میشود هزینههای برگزاری المپیک 2020 در ژاپن از رقم اعلام شده در زمان گرفتن میزبانی یعنی 350 میلیارد ین (3 میلیارد دلار) بسیار بیشتر خواهد بود. پیشبینیهای نهچندان خوشایند از آنچه پس از المپیک برای ژاپن خواهد ماند حاکی از آن است که بحرانها از ریزش در قیمت ملک تا بحران مالی ناشی از بدهیهای حاصل از برگزاری بازیها گسترده خواهد بود. بدهی دولت ژاپن بالاترین نرخ در کشورهای صنعتی و 234 درصد تولید ناخالص ملی است. در شرایط فعلی که نرخ سود در ژاپن منفی است، دولت میتواند هزینههای سود بانکی را تامین کند اما اگر نرخها در آینده بالا برود، تخلیه جیب دولت میتواند فاجعهبار شود.
اگر صدای زنگ خطرهایی که الان نواخته میشود برای آنها آشناست، به این دلیل است که مجموعهای از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران اقتصادی مرگ ژاپن را از زمان ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن در دهه 80میلادی و ورود این کشور به یک دوران ضعف را پیشبینی کردهاند. اما با همه این احوالات ژاپن همچنان سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا است. بسیاری از شرکتهای قدرتمند این کشور در صنایعی که فعال هستند، نوآور و مسلط به بازارهای جهانی هستند.
فرهنگ ژاپنی تاثیر زیادی بر جهانیان گذاشته است، از غذاها و فیلمهایشان گرفته تا خلاقیتهایی که در معماری، مد و فشن و سایر صنایع وارد کرده و برآنها تاثیر گذاشته است. ماساتسوگو دوی، کارشناس اقتصادی، معتقد است گزینههای زیادی برای تقویت ژاپن وجود دارد. این راهکارها از افزایش تعداد پرستارهای بچه برای تشویق زنان شاغل به بچهدار شدن تا تغییرات چالشبرانگیزی مثل افزایش سن بازنشستگی به 75 سال را شامل میشود.
او میگوید: «مادامی که دولت دست به عمل بزند، ما زمان داریم.»هنوز هم اختلافنظرهای جزئی درباره اجتنابناپذیر بودن نیاز ژاپن به افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای عمومی برای پرهیز از بحران آینده بدهی وجود دارد. مقاومت ژاپن دربرابر مهاجرت به معنای این است که سیاستگذاران در این کشور کمابیش از سیاستهای کاهش جمعیت در دهههای اخیر دست کشیدهاند. رونق در صنعت گردشگری ژاپن و پیشرفتهای حاصل شده در صنعت روباتیک در این کشور نشانههای مثبتی برای اقتصاد چشمبادامیها است اما این فاکتورها آنقدر قدرتمند نیستند که ورق را به نفع اقتصاد ژاپن برگردانند.
اما چالشهایی که امروز ژاپن با آنها دست به گریبان است ممکن است دیر یا زود دامن اروپا و کشورهایی چون چین و کرهجنوبی را هم بگیرد. ژاپنیها صرفا در صف اول قرار گرفتهاند. انتظار میرود تا سال 2020، حدود یکسوم جمعیت ژاپن به 65سال و بالاتر میرسند و این درحالیاست که نرخ تولد در این کشور همچنان سقوط خواهد کرد.
شیهیرو شیمیزو، استاد موسسه مطالعات املاک و مستغلات در دانشگاه ملی سنگاپور میگوید: «جامعه سالخورده خود بهتنهایی نگرانی بزرگی است و میتواند هزینههای مصرفکنندگان بالا ببرد. نگرانی تازه اما این است که دولت ژاپن قادر نخواهد بود هزینههای مربوط به حقوق بازنشستگی را تامین کند.»در هر حال برگزاری المپیک و هزینههای سرسامآور دوباره ژاپنیها را به فکر مشکلات اقتصاد کشورشان انداخته است؛ مشکلاتی که اگر ژاپن بهصورتجدی از آنها ضربه بخورد، دنیا نیز ار ترکشهای آن در امان نخواهد بود.